معضل اصلاح عناوین شغلی ادامه دارد/ کشاکش «عطف به ماسبق» کردن قانون!

به گزارش خبرنگار ایلنا، موضوع بدهی و جریمه دیرکرد تسویه واحدهای تولیدی به واسطه اصلاح عناوین شغلی توسط سازمان تامین اجتماعی، یکی از چالش‌های این واحدهاست که علاوه بر کارفرمایان، مشکلاتی را برای بازنشستگی کارگران نیز به وجود آورده است. 

سال گذشته رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان فارس در موضع‌گیری پیرامون این بدهی و جریمه‌ها ضمن تایید این مطلب که اخذ چنین مبالغی همزمان به زیان کارفرما و کارگر است، گفته بود: «پرداخت ۳۰۰ الی ۵۰۰ میلیون تومان توسط کارگران به سازمان تامین اجتماعی جهت پرداخت اصلاح عناوین شغلی امری غیر منطقی است که نه در توان کارگر و نه در توان کارفرما است.» 

در این ارتباط، آرش فراز (کارشناس بازار کار) در گفتگو با ایلنا اظهار کرد: موضع عمده کارشناسان، بین تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در زمینه اصلاح عناوین شغلی مشترک و شامل یک نگاه انتقادی به تصمیمات دولت و سازمان است. اساس بحث ارجاع پرونده اصلاح عناوین شغلی به هیات‌های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی اساساً مورد انتقاد  است. لذا بدهی و جرائم آن‌ها و آراء متناقض این هیات‌ها نیز به عنوان محصول این روند اداری اقدامی قابل قبول نیست. 

وی افزود: تعداد کثیری از احکام بدهی و جرائم مربوط به اصلاح عناوین شغلی در کشور، در شعب دیوان عدالت اداری با شکایت کارفرمایان و حتی گاه کارگران نقض می‌شود. اینکه چرا اکثریت قاطع احکام هیات‌های تامین اجتماعی درباره اصلاح عناوین در دیوان می‌شکند، باید محل سوال و اشکال خود تصمیم‌گیرانی باشد که در این مورد چنین سازوکاری را طراحی کردند. 

فراز تصریح کرد: اصل موضوع، اصلاح عنوان شغلی است، اما مسئله بر سر بدهی و جریمه‌ها و تاثیرات آن است. اگر عنوان کارگری صحیح درج نشده که ریشه آن به قبل از سال ۱۳۹۵ باز می‌گردد، علت آن بیشتر عدم پیش‌بینی نسبت به لیست‌های بیمه و اهمیت درج آن بوده است. ضمن اینکه سخت‌گیری خاصی تا قبل از این تاریخ در این حوزه اساساً وجود نداشته است. عمده بدهی و مبالغ جریمه‌های پرداختی نیز متعلق به قبل از سال ۱۳۹۵ بوده و تکلیف ویژه‌ای از سوی تامین اجتماعی قبل از این تاریخ نبوده است. 

این کارشناس حقوقی تصریح کرد: از سال ۱۳۹۵ طبق آیین نامه‌های جدید تامین اجتماعی، تازه بحث درج عنوان شغلی جدی گرفته شد. لذا اصل موضوع، بحث عنوان شغلی نیست. تشکل‌های مختلف معتقدند این موضوع مبنای قانونی صحیح ندارد. خود سازمان تامین اجتماعی مجوز قانونی لازم برای «عطف به ما سبق کردن» و تسری این رویه به قبل از آن سال را ندارد. 

وی ادامه داد: تمامی دستگاه‌ها و نهادها و افراد درگیر با این موضوع، بر این مسئله صحه می‌گذارند که این موضوع مشکل ساز است. معاونت حقوقی رئیس جمهور در دو دولت مختلف، بسیاری از نمایندگان مجلس و قضات دیوان و اعضای ستاد تسهیل کسب و کار، بر این موضوع متفق‌القول هستند. ضمن اینکه واحدها و شرکت‌هایی قصد دارند از نظر حقوقی و شرعی از شورای نگهبان نیز استفتاء و استعلام لازم را بگیرند. 

این کارشناس بازار کار بیان کرد: این مشکل باعث انباشته شدن هزاران پرونده در دیوان عدالت اداری برای هر کارگر شده و فرآیند رسیدگی سخت آن نیز باعث شده بسیاری از کارگران و کارفرمایان در این روند بدون توجه به حقوق قانونی خود یا مسائل فنی دیگر، به علت فقدان اطلاع کافی و از سر اجبار تسلیم شوند. موضوع اصلی این است که ادامه این مسئله، جز تولید نارضایتی در این شرایط از دستگاه‌ها اثر خاصی ندارد. 

آرش فراز در ادامه خاطرنشان کرد: راهکار پیشنهادی کارشناسان در این حوزه این است که باوجود علاقه کارگران به اصلاح عنوان شغلی خود و مشمول شدن تحت قانون بازنشستگی زودتر از موعد ذیل عناوین سخت و زیان آور، فرآیند احقاق حقوق این کارگران نباید در نهایت به کلی به زیان کارگر و کارفرما تمام شود. به ویژه فرآیند به روزرسانی این بدهی‌ها نیز فشار سنگینی به واحدها می‌آورد. در این میان چیزی نصیب کارگر نخواهد نشد. گاهی در این شرایط با درخواست اصلاح عناوین شغلی، کارگر هم ضرر می‌کند و وقتی کارفرما یا پیمانکار دیگر وجود ندارد، خود باید جریمه و بدهی را بپردازد. 

وی در پایان اظهار کرد: علاوه بر ضرورت حل مسئله واحدها و مشاغل سخت و زیان‌آور و خروج کارگاه از سختی و زیان آوری مطابق قانون، ما معتقدیم که به‌جای جرایم و بدهی فاقد مجوز صحیح قانونی، اصل حقوقی‌ عدم عطف به ماسبق و تسری قانون به گذشته بسیار مهم است. رویه حقوقی کشور ما می‌گوید که ما مجازاتی برای جرم تعریف نشده نداریم و اگر جرمی از تاریخی به بعد تعریف شود، افراد مرتکب به آن از تاریخ تصویب جرم‌انگاری آن موضوع، متخلف هستند. ما تکلیفی نسبت به امر اعلام نشده نداریم و این یک اصل است. کارفرمایان و کارگران به همین جهت اخذ جریمه و اصل بدهی بیمه‌ای برای سال‌های بعد از ۱۳۹۵ را موضوعی بدیهی دانسته و نسبت به آن رضایت دارند، اما تاریخ سوابق قبل از آن اکنون به باری مهم بر روی دوش همه بدل شده و باید برای آن چاره و علاجی قانونی اندیشید.