پاسخ شورای گفتگوی استان مرکزی به یادداشت انتقادی حسن صادقی

به گزارش ایلنا، روز دوم اسفندماه یادداشتی از معاون دبیرکل خانه کارگر ایران در نقد اظهارات استاندار استان مرکزی درباره بازرسی‌ها و جریمه‌های سازمان تامین اجتماعی و بیمه کارگران منتشر شد که دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در واکنش به این به این مطلب جوابیه‌ای ارسال کرده است.

متن کامل جوابیه ارسالی به ایلنا به شرح ذیل است:

در خصوص متن منتشر شده در آن خبرگزاری در تاریخ دوم اسفندماه با عنوان "پاسخ به ادعاهای استاندار مرکزی / حمایت از تولید به قیمت فدا کردن حقوق کارگران؟" به نقل از جناب آقای حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، باستحضار می‌رساند؛ متن دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی به جهت آگاهی بخشی افکار عمومی به حضورتان ارسال می‌شود. مزید امتنان است وفق ماده بیست و سوم قانون مطبوعات نسبت به انتشار این متن اهتمام ورزید.

نظر به بیان مطالبى از زبان آقای «حسن صادقی» در رسانه خبرى ایلنا مرتبط با جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی مورخ سی‌ام بهمن در محل اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اراک، در نقد سخنان استاندار محترم استان مرکزی در خصوص نحوه اجراى ماده چهل و هفتم قانون تامین اجتماعى استان مرکزى، دبیرخانه ی این شورا، در راستاى تنویر افکار عمومى بر خود لازم دانست ضمن پاسداشت و قدردانی از دلسوزى جنابعالى در دفاع از حقوق حقه کارگران شریف در کشور عزیزمان و به طبع آن استان مرکزى، مواردى را در خصوص مطالب مطروحه توسط شما، به حضورتان ایفاد نماید.

۱: در پی شکایات متعدد کارفرمایان استان مرکزى واصله به دبیرخانه ی شورا، مرتبط با نحوه تعاملات سازمان تامین اجتماعى راجع به دریافت مبالغ بیهوده و گزاف در قالب هزینه نصب ماشین آلات داخلی و خارجی وارده به کارخانجات و جرایم سنگین مربوطه (و حال آنکه، اساساً برای بعضی از آنها اصلاً نصبی در کار نیست و فی المثل، با اتصال به برق، بلافاصله شروع بکار میکند و با این ماشین آلات توسط پرسنل بیمه شده ی همان کارخانه نصب میشود و خلاصه اصولا قرارداد مستقلی برای نصب وجود ندارد )، وفق مقررات، موضوع در ده‌ها جلسه ی کارشناسی با حضور نمایندگان استانی سازمان تامین اجتماعی و ذیربطان بخش خصوصی و دستگاه‌های محترم امنیتی و نظارتی و قضایی و … تشکیل، و پس از طرح موضوع در جلسات طولانی در مورد مذکور و موارد دیگری در باب نحوه رسیدگی غیر منطقی به دفاتر بنگاه‌های صنعتى و معدنى توسط حسابرسی تامین اجتماعی و عدم رعایت مرّ قانون و تبعیض در حسابرسى اسناد مالى شرکت‌ها، مطالب در جلسات رسمیِ مکررِ شورا طرح شد که هرگز مفاد جلسات و تصمیمات و مصوبات جلسات رسمی شورا مورد توجه سازمان تامین اجتماعی استان مرکزی قرار نگرفت.

۲-  حدوث و وقوع معضلات مشابه دیگری چون دریافت مبالغی بیهوده از کارفرمایان در قالب‌های کذاییِ مختلف من جمله "دریافت وجوه و جرایم تولید کالایِ به اصطلاح خارج از پروانه ی بهره برداری کارخانه!" و امثالهم، از چندین دوره قبل از دوره مدیریت آقاى زندیه وکیلى بر مسند نماینده عالى دولت در این استان، مورد ادعاى کارفرمایان بوده و به کرٌات در محافل مختلف از جمله شوراى گفت و گوی دولت و بخش خصوصى و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در معرض دادخواهى قرار گرفته بود فلذا، در دوره مسئولیت ایشان هم، مورد توجه ویژه استاندار محترم قرار گرفت که در بدو مسئولیتشان، موارد توسط کارفرمایان در جلسات فوق الذکر طرح گردید لکن از آنجائیکه استاندار محترم فردى با اخلاق و با روحیه اى منطقى و حامى مدیران کاربلد و خادم ملت در استان مى باشند به منظور روشن شدن حقایق در گفتار طرفین، تطبیق ادعاهاى طرفین با قانون، دستور به برگزارى جلسات مختلف کارشناسىِ فوق الاشاره و توجه به تذکر نکات بحق کارفرمایان و آن سازمان ( که هردو مصداق واقعى حق الناس است و رعایت حقوق طرفین بر همگان امرى قانونى و واجب کفایى است) را، صادر نمودند و اخذ هر گونه تصمیم و اظهار نظر منوط به خروجى تصمیمات حاصل از جلسات مذکور بر محور فهم صحیح از قانون و رعایت کامل آن و پرهیز از تفسیر به راى موارد مورد اختلاف خصوصاً نحوه رسیدگی به ماده چهل و هفتم قانون تامین اجتماعى نمودند اما در نهایت، حدود یکسال پیش در نود و چهارمین جلسه ی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در حضور نمایندگان ملت در مجلس و دادستان کل و جمع زیادی از مدیران ارشد اجرایی، امنیتی نظارتی استان، صورتجلسه سه جانبه‌اى فى مابین دبیر شورای گفت‌وگوی استان به‌عنوان نماینده کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعى و استاندارى به امضاء رسید که در سایه تدبیر استاندار محترم مصداق بارز حکمرانى در سایه ی قانون مدارى با مشارکت مدنى، مورد توجه قرار گرفت. لکن پس از مدتى گزارشات مختلف از سوى کارفرمایان محترم استان به این اتاق با موضوع "عدول مکرر سازمان مذکور از صورتجلسه مورد اشاره و بازگشت آن سازمان به رفتارهاى غیرقانونى و سلیقه اى و چندگانه" در موارد صدرالذکر و موارد جدید واصل گردید که به منظور آگاهى جنابعالى به تعداد معدودى از آن اشاره مى گردد.

الف - بر اساس ماده چهل و هفتم قانون تامین اجتماعى، کارفرمایان مکلفند صورت‌هاى مزد و حقوق نیروى تحت امر خود را در اختیار سازمان قرارداده تا در صورت عدم رعایت قوانین آمره در پرهیز از پرداخت حق بیمه کارگران، حقوق ایشان مورد استیفاء مشروع واقع گردد.

لکن موسسه حسابرسى تامین اجتماعى با بررسی دفاتر بنگاه‌هاى تولیدى علاوه بر موارد مصرح در ماده چهل و هفتم قانون فوق الذکر، به سایر موارد نیز از جمله موارد مربوط به اسناد خرید که مشمول حق بیمه نیستند، ورود پیدا کرده و کارفرمایان رابه جرائم سنگین محکوم نموده و مى نماید. آیا بنظر جنابعالى واریز وجوه سنگینِ شبهه ناک به خزانه ای که میلیونها زحمتکش از آن ارتزاق میکنند امری پسندیده و شرعی و اخلاقی و فاقد آثار وضعی است؟

ب- در راستاى حمایت و قدردانى از کارگران شریف خصوصاً در سال‌هاى پایانى خدمت ایشان، کارفرمایان استان مرکزى از اختیارات قانونى خود استفاده نموده و مصوبات شورای عالی کار و دستورات دولت از یک طرف و افزایش تجربیات و کارایی پرسنل خدوم خود و افزایش تورم وحشتناک ناشی از مشکلات اقتصادی و تبعات معیشتی آن از سوی دیگر،  به منظور بهره مندى از معیشت بهتر در ایام کار و دوران بازنشستگى، حقوق دریافتى کارگران محترم خود را افزایش داده اند که این امر بشرط پرد اخت حق بیمه، طبعاً فاقد هرگونه منع قانونى مى باشد اما سازمان محترم تامین اجتماعى با جریمه کارفرمایان تحت عنوان اعمال حقوق غیر متعارف مانع از این رفتار پر عطوفت کارفرمایان در همراهى با کارگران این استان گردیده است. بنظر جنابعالى این نوع رفتار داراى وجاهت قانونى و حمایت از کارگران در شرایط سخت تامین معیشتى ایشان میباشد؟

ج - مکرراً مشاهده گردیده است که سازمان محترم تامین اجتماعى کارفرمایان زحمتکش استان را  "با تصورِ ثبتِ مبالغِ کمتر از حقوقِ واقعی در دفاترِ  قانونى"  مستحق صدور اعلام بدهى‌هاى سنگین نموده است حال آنکه صرف نظر از چگونگی تشخیص این مورد در دفاتر با خط کش قانون، "سرنوشتِ مبالغِ پرداختى" مورد سوال کارفرمایان مى باشد. کارفرما اعلام مى نماید که پس از دریافت مبالغى تحت عنوان مابه التفاوت حقوق افراد بیمه شده، این مبلغ در واقع بهاى ایام کار بیمه شدگان مى باشد و بایستی در سوابق کارگران زحمتکش لحاظ گردد حال آنکه این مبالغ صرفاً از کارفرما دریافت و در سوابق بیمه کارگران اعمال نمی گردد. بنظر جنابعالى حقوق از دست رفته کارگران که مورد ادعاى کارفرمایان است ادعاى ناثوابى مى باشد؟

د - مزید استحضار جنابعالى، دیوان عدالت ادارى به عنوان تنها دادرس دعاوى با ظرفیت دستگاه‌هاى اجرایى در مورخ پنجم بهمن ( همین چند روز قبل ) طى مکاتبه اى خطاب به مدیرکل سازمان تامین اجتماعى استان مرکزى با اشاره به نقض بیش از ۴۵ درصد آراى صادره در هیئت‌هاى تشخیص مطالبات استان مرکزی (حدوداً بیش از چهار هزار و سیصد رای)، مراتب اعتراض و تذکر خود را اعلام نموده است. آیا بنظرتان این حجم از شکست آراء مایع شرمساری نیست؟ و اصلا آیا بنظر جنابعالى نقض گسترده آراى صادره توسط دستگاه عدلیه ادارى دلیلى بر عدم رعایت موازین قانونى مى باشد؟

نهایتاً این که، استاندار محترم استان مرکزى بعنوان نماینده عالی دولت، در جهت احقاق حقوق حقه بیت المال از یک طرف و استیفای حقوق واقعی کارفرمایان و کارگران شریف استان مرکزی از سوی دیگر، در یکصد و چهارمین جلسه شوراى گفت و گوی دولت و بخش خصوصى در تاریخ سی‌ام بهمن،  با حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و دادستان کل معزز استان، رفتارهاى خلاف قانون را مورد نقد جدى قرارداده و با استناد بر این اصل که مالکین اصلى سازمان تامین اجتماعى کارگران و کارفرمایان مى باشند، هرگونه رفتارى که حقوق حقه کارفرمایان و کارگران را مورد تعرض قرار دهد را به نقد کشاندند که هر فرد منطقى و آگاه برقانون بدور از هرگونه غرض، فرمایشات ایشان را عین قانون دانسته است و بدیهی بود و هست که اگر چنین نبود مقام عالی قضایی حاضر در جلسه به عنوان مدعی العمومِ، حداقل بعد از اتمام نشست، دستورات و تذکرات لازم را به دبیرخانه شورای گفت و گو می دادند.

اگر مقرر باشد گوش استاندار یک استان که رییس جمهور کشور، ایشان را رئیس جمهور استانی خطاب کردند، شنوای درد و آلام بخش تولید استان نباشد، وای بر احوال مردم این مرز و بوم.

النهایه، دبیرخانه شورای گفت و گوی استان مرکزی توصیه مى نماید در سالى که بفرموده رهبرى٫ سال سرمایه گذارى براى تولید نام نهاده شده است، به منظور رعایت حریم قانونى افراد از جمله استاندار محترم استان مرکزى که تنها مدیر عالى بومى دولت در تاریخ جمهورى اسلامى در استان است که در این استان متولد شده و در این استان زیسته و دغدغه تولید و رفع مشکلات مربوط به تولید در استان، در دستور کار هر روز وى مى باشد، بهتر آن است که با کسب آگاهى بیشتر از مطالب مرتبط با حوزه مورد مداقه خود، در سایه تحقیق و پرهیز از اظهار نظر مبتنى بر شنیده ها و احساسات و مطالعه ماهوى در متن موضوعات مطروحه در جلسات این چنینی، نظرات خود را اعلام کنیم تا در این شرایط حساس کشور، کلام صادره از صاحبان تریبون، عامل تضعیف مدیران خدوم نشده، کاری نکنیم که خدای ناکرده "شائبه ی توصیه یِ به قانون شکنی توسطِ نماینده­ی عالیِ دولت و مدیران عالی اجرایی" در ذهن اقشار مختلف جامعه شکل بگیرد.