بازخواست بابت استثمار/ دستمزد کمتر از ۳ دلار برای هر سفارش غذا!

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از خبرگزاری رویترز، دادستان‌های شهر میلان بازوی ایتالیایی پلتفرم اسپانیایی تحویل غذا Glovo را تحت نظارت قضایی قرار داده و مدیرعامل آن را به اتهام استثمار کارگران تحت تحقیق قرار دادند.

واحد کار کارابینری (نیروی پلیس ایتالیا) بر اساس یک فرمان فوری قضایی، کنترل قضایی بر شرکت Foodinho (وابسته به Glovo در ایتالیا) اعمال کرد. این اقدام بخشی از یک موج گسترده مقابله با استثمار نیروی کار است که طی سه سال گذشته در بخش‌های مختلف اقتصادی اجرا شده است. 

در بیانیه‌ای، Glovo اعلام کرد که با تحقیقات به‌طور کامل همکاری خواهد کرد و افزود: «شرکت همواره با هدف بهبود استانداردهای خود و فعالیت‌های عملیاتی عمل کرده و ادامه خواهد داد تا با مراجع ذی‌ربط گفت‌وگوی سازنده و مستمر داشته باشد.» 

شرکت مادر آلمانی Glovo، Delivery Hero، نیز در بیانیه‌ای مشابه تأکید کرد که «تمام برندهای این شرکت در همه حوزه‌های قضایی که فعالیت می‌کنند، با مقامات قضایی همکاری دارند.» 

بر اساس فرمان قضایی ۵۴ صفحه‌ای گزارش شده که حقوق کارگران Foodinho زیر خط فقر بوده و به‌طور متوسط ۲.۵ یورو (حدود ۳ دلار) برای هر سفارش پرداخت می‌شد. در برخی موارد، دستمزد بیش از ۷۵ درصد کمتر از حداقل خط فقر اعلام شده است. این سند شامل شهادت ۳۹ کارگر مهاجر نیز هست.

حداقل سطح معیشت برای کارگران در ایتالیا حدود ۱۲۴۵ یورو در ماه در نظر گرفته شده است. دادستان‌ها در سند خود نوشتند: 

«بازرسی‌ها نشان‌دهنده یک وضعیت واقعی استثمار نیروی کار است که سال‌ها به زیان تعداد بسیار زیادی از کارگران ادامه یافته و دستمزد آن‌ها نسبت به حجم و کیفیت کار انجام شده نامتناسب بوده است.» 

در ادامه، دادستان‌ها تأکید کردند: «این وضعیت غیرقانونی باید هر چه سریع‌تر پایان یابد، به‌ویژه که شامل تعداد قابل توجهی از کارگرانی می‌شود که درآمدشان زیر خط فقر است.» 

هزاران پیک Foodinho در میلان و سراسر ایتالیا فعالیت می‌کنند و از کیسه‌های زرد رنگ و برند Glovo برای تحویل استفاده می‌کنند. هرچند این پیک‌ها از نظر رسمی خوداشتغال محسوب می‌شوند، اما در عمل مانند کارمندان رسمی فعالیت می‌کنند، چرا که شرایط کاری آن‌ها توسط یک پلتفرم نرم‌افزاری تعیین می‌شود. 

براساس نظارت قضایی اعمال‌شده توسط دادستان‌ها، یک مدیر منصوب‌شده توسط دادگاه، مسئول خواهد بود که وضعیت قانونی صحیح کارگران را تضمین کرده و رعایت قوانین کار و شرایط آن‌ها را پایش کند.