یک پیروزی قاطع برای کارگران اقتصاد پلتفرمی/ «رانندگان اوبر» به حقوق قانونی خود رسیدند
عالی‌ترین مرجع قضایی نیوزیلند حکم داد رانندگان اوبر به‌عنوان «کارمند» این شرکت شناخته شوند؛ تصمیمی که گامی مهم در حمایت از حقوق کارگران اقتصاد پلتفرمی و آغاز مسیر چانه‌زنی جمعی آنها به شمار می‌رود.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، عالی‌ترین مرجع قضایی نیوزیلند با صدور حکمی قاطع، رأی دادگاه کار را تأیید کرد و اعلام کرد که رانندگان شرکت بزرگ خدمات حمل‌ونقل اینترنتی باید «کارمند» این شرکت محسوب شوند. این تصمیم، پیروزی بزرگ و نمادینی برای کارگران اقتصاد پلتفرمی به شمار می‌رود و مسیر مطالبه حقوق قانونی و آغاز مذاکرات و چانه‌زنی جمعی هزاران کارگر را باز می‌کند.
رد کامل اعتراض شرکت خدمات حمل‌ونقل اینترنتی
دیوان عالی نیوزیلند، اعتراض این شرکت نسبت به رأی سال ۲۰۲۲ دادگاه کار را به‌طور کامل رد کرد. دادگاه پیش‌تر اعلام کرده بود که چهار راننده شکایت‌کننده، به جای پیمانکاران مستقل، در یک رابطه کارگری با شرکت قرار دارند.
این شکایت به نمایندگی از چهار راننده و با حمایت دو اتحادیه کارگری طرح شده بود. شرکت خدمات حمل‌ونقل اینترنتی در جریان رسیدگی قضایی استدلال کرده بود که رانندگان صرفاً از بستر نرم‌افزاری آن استفاده می‌کنند و «کارمند» محسوب نمی‌شوند و در نتیجه از مسئولیت‌های قانونی شانه خالی می‌کردند.
حقوق قانونی و مطالبات معوقه
این حکم می‌تواند موجب شود رانندگان در نیوزیلند از حقوقی مشابه با کارگران کشورهایی مانند بریتانیا برخوردار شوند. تشکل کارگری «Workers First» این رأی را «پیروزی نهایی برای عدالت کارگری» خوانده و اعلام کرد که راه برای هزاران نفر از اعضای این تشکل باز شده تا پیگیر حقوق کامل کارمندی خود، از جمله دریافت مطالبات عقب‌افتاده و دستمزدهای پرداخت‌نشده، باشند. این تشکل همچنین از آغاز فوری روند مذاکرات و چانه‌زنی جمعی خبر داد.
موضع شرکت خدمات حمل‌ونقل اینترنتی و تأکید دادگاه تجدیدنظر
مدیر منطقه‌ای شرکت در استرالیا و نیوزیلند، ضمن ابراز «مایوس بودن» از این حکم، گفت: «اگرچه پیامدهای این تصمیم می‌تواند گسترده باشد، اما در حال حاضر شامل تنها چهار راننده و همکاران تحویل کالا می‌شود و فعالیت شرکت همچنان طبق روال معمول ادامه خواهد یافت.» او تأکید کرد که این تصمیم «تردیدهای جدی درباره شیوه‌های پیمانکاری در سراسر نیوزیلند» ایجاد می‌کند.
پیش‌تر، شرکت مذکور رأی دادگاه کار را در دادگاه تجدیدنظر به چالش کشیده بود. قضات دادگاه تجدیدنظر هنگام رد این اعتراض تأکید کردند که تعیین وضعیت کارمندی یک فرد، با توجه به افزایش پراکندگی، بی‌ثباتی شغلی و جهانی‌شدن روابط کاری، «اهمیت روزافزونی» یافته است.
آنها وضعیت «کارمند بودن» را «دروازه‌ای» توصیف کردند که کارگران باید از آن عبور کنند تا به مجموعه‌ای از حقوق حداقلی قانونی دسترسی پیدا کنند؛ حقوقی مانند حداقل دستمزد، حداقل ساعات کار، استراحت و وعده غذایی، تعطیلات، مرخصی والدین، مرخصی در موارد خشونت خانگی، مرخصی سوگواری و امکان طرح شکایت شخصی علیه کارفرما.
