ایلنا روایت میکند؛
آناتومی یک نبرد تاریخی: رویارویی «خاویر میلی» و اتحادیههای کارگری آرژانتین بر سر آینده
«ارهبرقیِ» میلی به جان قوانین کار افتاده و اتحادیهها برای بقا میجنگند. طرح روز کاری ۱۲ ساعته و تسهیل اخراج، جامعه را دوپاره کرده است. اکنون سوال اینجاست: خاویر میلی دژ اتحادیهها را درهم میشکند یا فشار خیابان رویای او را به کابوس تبدیل میکند؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، در آرژانتین، طرح اصلاحات بنیادین قانون کار که از سوی دولت لیبرتارین «خاویر مایلی» پیگیری میشود، در اوایل سال ۲۰۲۶ به یکی از جدیترین و پیچیدهترین مناقشات اجتماعی و سیاسی دهههای اخیر این کشور بدل شده است. این تقابل، اتحادیههای قدرتمند کارگری را در جنگی تمامعیار در برابر دولت قرار داده است. اصلاحات مذکور بخشی از برنامهی کلان مایلی برای آزادسازی اقتصاد، مقرراتزدایی، کاهش مداخلات دولت و تغییر ساختارهای سنتی بازار کار است؛ ساختارهایی که ریشهای عمیق در تاریخ سیاسی و اجتماعی آرژانتین و جنبش «پرونیسم» دارند.
ریشههای تاریخی و بستر بحران
برای درک عمق این شکاف، باید به تاریخ رجوع کرد. در آرژانتین، حقوق کارگران تنها یک مسئلهی اقتصادی نیست، بلکه بخشی از هویت فرهنگی و سیاسی کشور است که از دههی ۱۹۴۰ میلادی و با ظهور جنبش پرونیسم شکل گرفت. طی این دههها، اتحادیههای کارگری به عنوان ستون فقرات روابط کار، نقشی محوری و بیبدیل در تعیین دستمزدها، امنیت شغلی و حمایت قانونی از نیروی کار ایفا کردهاند. این جایگاه باعث شده تا نظام قوانین کار آرژانتین به عنوان یکی از سختگیرانهترین و حمایتیترین نظامها در آمریکای لاتین شناخته شود.
با این حال، دولت مایلی معتقد است که همین «سختگیریهای تاریخی» اکنون به پاشنهی آشیل اقتصاد تبدیل شده است. تیم اقتصادی دولت استدلال میکند که چارچوبهای فعلی باعث افزایش سرسامآور هزینههای استخدام، دشواری شدید در تعدیل نیرو، گسترش دعاوی حقوقی طولانی و در نهایت رشد سرطانگونهی «اشتغال غیررسمی» شده است. طبق آمارهای رسمی و تحلیلهای دولتی، نزدیک به ۴۵ تا ۵۰ درصد از نیروی کار آرژانتین اکنون خارج از نظام رسمی و بدون هیچگونه حمایت قانونی فعالیت میکنند؛ وضعیتی که مایلی آن را نتیجهی مستقیم قوانین صلب فعلی میداند.
جزئیات طرح اصلاحات: جراحی عمیق یا تضعیف حقوق؟
بر اساس طرح پیشنهادی دولت که جزئیات آن در فوریه ۲۰۲۶ (طبق گزارش فایننشیال تایمز) بحثبرانگیز شده، هدف اصلی «مدرنسازی بازار کار» و «کاهش نااطمینانی حقوقی» برای کارفرمایان است. این بسته اصلاحاتی شامل تغییرات رادیکالی است که مهمترین محورهای آن عبارتاند از:
افزایش ساعات کاری: امکان افزایش ساعات کار روزانه تا ۱۲ ساعت؛ بندی که عملاً سقف سنتی و تاریخی ۸ ساعت کار در روز را به چالش میکشد و دولت آن را ابزاری برای افزایش «انعطافپذیری» میداند.
تسهیل اخراج و کاهش غرامت: طرح دولت به دنبال کاهش چشمگیر هزینههای اخراج برای کارفرمایان و محدود کردن شدید اختیارات قضات دادگاههای کار در تعیین جریمهها و غرامتهای سنگین است. دولت معتقد است این امر ترس بنگاهها از استخدام نیروی جدید را از بین میبرد.
افزایش دورهی آزمایشی: طولانیتر کردن دورهی آزمایشی استخدام (Probation) که به کارفرمایان اجازه میدهد نیروی کار را برای مدتی طولانیتر بدون تعهدات استخدامی دائم محک بزنند.
تضعیف چانهزنی متمرکز: جایگزینی توافقهای سراسری و ملی دستمزد با «قراردادهای سطح بنگاه» یا منطقهای. این بند عملاً قدرت چانهزنی جمعی اتحادیههای بزرگ را خنثی کرده و کارگران را به توافقهای خردتر و بعضاً نابرابر با کارفرما سوق میدهد.
محدودیت حق اعتصاب: اعمال محدودیتهایی بر حق اعتصاب و کاهش دامنهی نفوذ اتحادیهها در مذاکرات.
دولت مایلی استدلال میکند که این اقدامات برای تشویق بنگاههای کوچک و متوسط (SMEs) به استخدام رسمی، کاهش بوروکراسی و جذب سرمایهگذاری حیاتی است.
واکنش آتشین اتحادیهها: اتهام خیانت به طبقه کارگر
در جبههی مقابل، اتحادیههای کارگری این اصلاحات را نهتنها یک تغییر اقتصادی، بلکه «حملهای مستقیم به حقوق تاریخی کارگران» و تلاشی برای نابودی امنیت شغلی میدانند. رهبران اتحادیهها با خشم اعلام کردهاند که این لایحه توازن قدرت را بهطور کامل به نفع کارفرمایان و شرکتهای بزرگ تغییر میدهد.
«جورژه سولا»، از رهبران ارشد «کنفدراسیون کل کار آرژانتین» (CGT) - بزرگترین تشکل کارگری کشور - در واکنشی تند اظهار داشته است: «این اصلاحات توسط دفاتر حقوقی و وکلای شرکتهای بزرگ تهیه شده است تا منافع آنها را تأمین کند. این طرح حقوق کارگران را تضعیف میکند و در برابر آن، هیچ امتیازی به آنها نمیدهد.»
اتحادیهها تأکید دارند که کاهش هزینههای اخراج به معنای قانونی کردن «اخراجهای خودسرانه» است و افزایش ساعات کاری، استانداردهای انسانی کار را به عقب بازمیگرداند. آنها خواستار آن هستند که هرگونه تغییری صرفاً از طریق «گفتوگوی سهجانبه» (دولت، کارفرما، کارگر) انجام شود، نه با دیکتهی دولت. در واکنش به این وضعیت، اتحادیهها دست به بسیج گسترده زدهاند؛ از برگزاری اعتصابهای سراسری ۲۴ساعته که سیستم حملونقل و خدمات عمومی را فلج کرده، تا تظاهرات خیابانی و توقف کار در ادارات دولتی. اتحادیههای کارکنان دولت نیز هشدار دادهاند که اجرای این طرح، امنیت شغلی صدها هزار کارمند بخش عمومی را متزلزل خواهد کرد.
دوگانگی در افکار عمومی و موضع کارفرمایان
در سطح جامعه، وضعیت پیچیدهتر است. نتایج نظرسنجیها تصویری دوگانه ارائه میدهند: حدود ۶۰ درصد از شهروندان آرژانتینی با «اصل اصلاحات اقتصادی» و ضرورت تغییر در وضعیت راکد فعلی موافقاند. اما وقتی نوبت به جزئیات میرسد، بندهایی مانند «افزایش ساعات کار به ۱۲ ساعت» و «کاهش حمایتهای مرتبط با اخراج» با مخالفت شدید عمومی روبهرو شده است. اتحادیهها دقیقاً روی همین شکاف اجتماعی دست گذاشتهاند تا فشار بر دولت را افزایش دهند.
در سوی دیگر میدان، اتاقهای بازرگانی و گروههای کارفرمایی عموماً از اصلاحات پیشنهادی حمایت میکنند و آن را شرط لازم برای افزایش رقابتپذیری اقتصاد آرژانتین میدانند. با این حال، حتی آنها نیز ملاحظاتی دارند؛ بسیاری از کارفرمایان هشدار دادهاند که اصلاحات کارگری بدون «کاهش مالیاتهای سنگین بر دستمزد»، تأثیر محدودی خواهد داشت و دولت باید بستهای کاملتر ارائه دهد.
فرجام کار: آزمونی برای بقای سیاسی
تحلیلگران سیاسی معتقدند موفقیت یا شکست خاویر مایلی در پیشبرد این اصلاحات، چیزی فراتر از یک تغییر قانون ساده است؛ این آزمونی تعیینکننده برای توانایی او در مهار قدرت تاریخی اتحادیهها و اجرای برنامههای رادیکال اقتصادیاش محسوب میشود. اگر او در برابر فشار خیابان و پارلمان عقبنشینی کند، اقتدار دولت نوپای او در هم خواهد شکست و اگر پیروز شود، ساختار ۸۰ سالهی روابط کار در آرژانتین را دگرگون خواهد کرد.
در مجموع، تقابل دولت مایلی و اتحادیههای کارگری بر سر اصلاحات قانون کار، به نمادی از کشمکش عمیقتر بر سر «روح آرژانتین» تبدیل شده است؛ نبردی که نتیجهی آن نهتنها سرنوشت حقوق کارگران، بلکه مسیر کلی توسعه اقتصادی و ثبات اجتماعی این کشور را در سالهای آینده رقم خواهد زد.
