انتقاد شدید تشکلهای صنفی از اصلاحات قانون شوراها در پاکستان؛
سرمایهداران جایگزین نمایندگان کارگری شدند/ حذف قانونی صدای فرودستان
ائتلافی از اتحادیههای کارگری و فعالان مدنی پاکستان، اصلاحات اخیر در قانون دولتهای محلی اسلامآباد را «حملهای آشکار به حقوق اساسی» خواندند. بر اساس این اصلاحات، سهمیه ۳۳ درصدی زنان به ۷ درصد کاهش یافته و کرسیهای اختصاصی کارگران و دهقانان به تجار و تکنوکراتها واگذار شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از منابع خبری پاکستان، در حالی که انتخابات دولت محلی اسلامآباد (ICT) قرار است در تاریخ ۱۵ فوریه (۲۶ بهمن) در تمامی ۱۲۵ شورای اتحادیه پایتخت برگزار شود، تشکلهای کارگری و سازمانهای جامعه مدنی با رد قاطعانه اصلاحات جدید، نسبت به حذف سیستماتیک طبقات فرودست از صحنه سیاسی هشدار دادند.
این نهادها اعلام کردند که دولت از طریق اصلاحات اخیر، به «تجار» و «تکنوکراتها» اجازه داده است تا کرسیهایی را که پیش از این برای دهقانان و کارگران رزرو شده بود، اشغال کنند. همزمان، سهمیه نمایندگی زنان به شکلی فاحش از ۳۳ درصد به تنها ۷ درصد کاهش یافته است؛ اقدامی که معترضان آن را «مهندسی انتخابات برای مصادره قدرت توسط نخبگان» توصیف کردهاند.
نقض آشکار قانون اساسی و تعهدات بینالمللی
«ائتلاف ۳۸» (Coalition-38)، شبکهای سراسری متشکل از انجمنها، اتحادیههای کارگری و فعالان حقوق بشر، در بیانیهای تصریح کرد: «این تغییرات آشکارا اصول ۳.۲۵، ۳۲ و ۳۸ قانون اساسی پاکستان را نقض میکند، اصل «تبعیض مثبت» را از بین میبرد و منشور دموکراسی را زیر پا میگذارد. این اقدامات همچنین پاکستان را در وضعیت نقض تعهدات بینالمللی خود، از جمله تعهدات تجاری «جیاسپی پلاس» (GSP Plus) و اهداف توسعه پایدار (SDGs) قرار میدهد.»
در قانون پیشین دولت محلی اسلامآباد، دهقانان و کارگران به عنوان شهروندان آسیبپذیر اقتصادی که وابسته به کار معیشتی هستند تعریف شده بودند. منتقدان میگویند وارد کردن عنوان تعریفنشدهی «تجار» و همچنین «تکنوکراتهای مرفه» به این دستهبندیها، حرکتی محاسبهشده برای بیرون راندن فقرا از تنها فضای سیاسی اختصاصیافته به آنهاست.
در بیانیه این ائتلاف آمده است: «یک کارگر روزمزد توان رقابت با ثروت، نفوذ و شبکههای رانتی را ندارد و اساساً هدف از این تغییرات نیز همین بوده که آنها نتوانند رقابت کنند.»
حذف صدای کارگران از شوراها
فعالان کارگری پاکستان معتقدند که کرسیهای سهمیهای، آخرین پناهگاه دهقانان، کارگران و زنان در شوراهای محلی بود و حذف این حمایتها نشاندهنده هراس نخبگان حاکم از شکلگیری نمایندگی واقعی تودههای مردم است.
در بخشی از بیانیه اعتراضی آمده است: «نخبگان نمیتوانند تحمل کنند که به عنوان افراد برابر در کنار کارگران بنشینند و حتی نمیتوانند ریسک حضور یک عضو شورا را بپذیرند که خواستار اجرای حقوق کار و زمین باشد. این اصلاحات نیست؛ این حذف سیستماتیک است.»
سابقه دستکاری در انتخابات
انتخابات محلی اسلامآباد سابقهای طولانی از بینظمی دارد. بین سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵، برنامه زمانبندی انتخابات پنج بار اعلام و چهار بار—گاهی تنها چند روز پیش از رأیگیری—بدون هیچ توضیح قانعکنندهای لغو شده است. اتحادیهها معتقدند که با بازنویسی قانون در آستانه انتخابات فوریه ۲۰۲۶، حاکمیت به دنبال آن است که حتی در صورت برگزاری رأیگیری، نتیجه از پیش به نفع طبقه ثروتمند تعیین شده باشد.
مطالبات اتحادیهها
سازمانهای کارگری و مدنی خواستار «حذف فوری» تجار و تکنوکراتها از کرسیهای مختص دهقانان و کارگران، «بازگرداندن سهمیه زنان به ۳۳ درصد» و «برگزاری انتخابات مستقیم» برای تمامی مناصب دولت محلی، از جمله شهردار و معاون شهردار شدهاند.
آنها در پایان هشدار دادند: «دولت محلی، پایه و اساس دموکراسی است. تضعیف آن، حملهای به کلیت جمهوریت در پاکستان است.»
