برگزاری جلسه کمیته مزد/ سبد معیشت را چند محاسبه می‌کنند؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، قرار است امروز، دوشنبه ۲۹ دی ماه، دومین جلسه کمیته مزد شورایعالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل شود. تعیین محاسبات مربوط به سبد حداقل‌های زندگی از مهم‌ترین اهداف کمیته مزد است و آنطور که نمایندگان کارگری می‌گویند با توجه به اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ دلار، باید محاسبات سبد معیشت را دقیق‌تر و با درنظر گرفتنِ تمامِ تبعاتِ منفیِ این سیاست‌ها در نظر گرفت. 

نمایندگان کارگری معتقدند روزهای سختی در پیش داریم و حذف ارز ترجیحی در نهایت اثر خود را به شکل افزایشِ شدید قیمتِ همه‌ی کالاها و خدمات نشان خواهد داد و با این اوصاف باید در محاسبه‌ی سبد حداقل‌های زندگی تمام این تبعات را در نظر گرفت. 

این سخنان البته در حالی مطرح می‌شود که سال‌هاست محاسبه‌ی سبد معیشت به حداقلی‌ترین شکل ممکن و با حذف بسیاری از کالاها و خدمات انجام می‌شود. سال گذشته نرخ سبد معیشت نزدیک به ۲۴ میلیون تومان تعیین شد که این نرخ بسیار حداقلی بود و همان زمان بسیاری از فعالان مستقل کارگری این رقم را بسیاری حداقلی و فارغ از واقعیت‌های بازار دانسته بودند. آن‌ها سبد معیشت را در آن زمان بیش از ۳۰ میلیون تومان تخمین زده بودند و اشاره هم کردند که این مبلغ تمام نیازهای حداقلیِ کارگران را پوشش نخواهد داد. 

با این حال حتی همین رقم حداقلیِ سبد معیشت رسمی هم مبنای تعیین حداقل دستمزد کارگران قرار نگرفت و حداقل دستمزد یک کارگر با دو فرزند برای سال ۱۴۰۴ چیزی حدود ۱۵ میلیون تومان تعیین شد. کارگران برای تأمین هزینه‌های زندگی خود باید چند شیفت کار کنند و در این حال حتی از پس تامین حداقلی‌ترین نیازهای خانواده خود هم برنمی‌آیند. 

با گذشت چند ماه از سال، به گفته‌ی بسیاری از فعالان مستقل کارگری، نرخ سبد حداقل‌های زندگی به حدود ۵۰ میلیون تومان رسید و با اجرای سیاستِ حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ دلار پیش‌بینی می‌شود که این نرخ به بالای ۷۰ میلیون تومان هم برسد. یعنی یک کارگر برای تأمین حداقل نیازهای خانواده خود، نظیر خوراک و پوشاک و آموزش فرزندان و مسکن و بهداشت باید نزدیک به ۷۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد. 

دولت مدعی است که تبعاتِ اجرای سیاستِ حذف ارز ترجیحی را در قالب ارائه کالابرگ یک میلیون تومانی به ازای هر فرد جبران خواهد کرد، این در حالی است که بسیاری معتقدند این حرفِ دولت به نوعی ساده‌سازیِ مسائل است چراکه تبعاتِ این سیاست به زودی خود را در افزایشِ قیمت نجومیِ همه چیز نشان خواهد داد. 

در این وضعیت باید دید که گروه کارگری چگونه قرار است نرخ هزینه‌های حداقلی زندگی را مشخص کند؟ آیا محاسبات گروه کارگری مورد پذیرش قرار خواهد گرفت یا مانند سابق با آن مخالفت خواهد شد؟ مهم‌تر اینکه با توجه به افزایشِ قیمت‌ها، آیا دستمزد سبد حداقل‌‎های زندگی را پوشش خواهد داد یا مانند سال‌های قبل تفاوت بسیاری با آن دارد؟

به هر حال این نگرانی وجود دارد که دولت بدون توجه به افزایشِ قیمتِ ناشی از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی و با این ادعا که با ارائه‌ی کالابرگ مشکل افزایش قیمت‌ها را حل کرده، دستمزد کارگران را به روال سال‌های قبل سرکوب کند و آن‌ها را بیش از پیش به قعر فلاکت و بدبختی بکشاند.