تورم «قدرت خرید» را بلعید/ آیا حقوق کارگران ایرانی مشابه دستمزد در کشورهای همسایه است؟

به گزارش ایلنا، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی اخیرا در اظهاراتی بیان کرده است که قیمت تمام‌شده کالاها پس از حذف ارز ترجحی به سطحی نزدیک به بازار آزاد و هم‌سطح با قیمت‌ها در  کشورهای همسایه خواهد رسید. طرح این سخنان در شرایطی صورت می‌گیرد که اقتصاد ایران با تورم مزمن، کاهش قدرت خرید و فشار فزاینده بر اقشار حقوق‌بگیر درگیر است و هرگونه تغییر در نظام قیمت‌گذاری، مستقیما معیشت میلیون‌ها خانوار ایرانی به خصوص خانوارهای کارگری را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

مسئله این است که مقایسه قیمت کالاها با کشورهای همسایه بدون توجه به تفاوتِ سطح دستمزد، تصویر ناقصی از بحران فعلی ارائه می‌دهد. براساس داده‌ها، حداقل دستمزد کارگران ایرانی در سال جاری با احتساب نرخ دلار فعلی در حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلار است. رقمی پایین‌ترین سطح پرداخت در میان کشورهای منطقه محسوب می‌شود. البته باید متذکر شد که به علت ناپایداری نرخ دلار و کاهش ارزش پول ملی، این رقم ممکن است هرلحظه کاهش  پیدا کند.

در مقایسه، حداقل حقوق در کشورهای منطقه به مراتب بالاتر است؛ حتی در عراق حداقل دستمزد تقریباً سه برابر حداقل دستمزد کارگران ایران است. این ناترازی به وضوح نشان می‌دهد که اگر قرار است قیمت‌گذاری کالاهای اساسی با معیار کشورهای منطقه سنجیده شود، باید دستمزدها نیز در همان چارچوب سنجیده شود.

اکبر قربانی، دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران، در واکنش به اظهارات اخیر وزیر جهاد کشاورزی به ایلنا گفت: مدت‌هاست این گزاره مطرح می‌شود که حذف ارز ترجیحی می‌تواند رانت را از بین ببرد؛ ما کاری به سیاست‌گذاری دولت نداریم؛ مسئله این است که هر تصمیمی که گرفته می‌شود، وقتی به افزایش شدید قیمت‌ها منجر شود، بایستی تبعات معیشتی آن برای قشر حقوق‌بگیر و جامعه کارگری جبران شود.

وی با انتقاد از دیدگاه مدافع رهاسازی بازار بیان کرد: متأسفانه برخی اقتصاددانان معتقدند بازار را باید به حال خود رها کرد تا با رقابت، قیمت‌ها متعادل شود. این نگاه در هیچ‌کجای دنیا، حتی در کشورهای غربی، درباره کالاهای اساسی اجرا نمی‌شود. در همه کشورها بر اقلام ضروری نظارت کامل وجود دارد و بازار رها نمی‌شود.

با میزان حقوق فعلی، چگونه باید زندگی را اداره کرد؟

قربانی با اشاره به نحوه اجرای حذف ارز ترجیحی گفت: بدون اینکه با مردم شفاف صحبت شود و توضیح دهند حذف ارز ترجیحی چه پیامدهایی دارد، این سیاست اجرا شد. در نتیجه سقوط تند شاخص های معیشت اتفاق افتاد.

دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران با استناد به قانون کار اظهار کرد: اگر وزیر محترم می‌فرمایند قیمت‌ها باید واقعی شود، ما هم دقیقاً به قانون استناد می‌کنیم. ماده ۴۱ قانون کار به صراحت تأکید دارد که حداقل مزد باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده را تأمین کند. امروز حدود ۷۰ درصد بازنشستگان حداقل‌بگیر هستند و دریافتی آن‌ها کمتر از ۱۵ میلیون تومان است؛ با این ارقام نمی‌توان زندگی را اداره کرد.

مقایسه نادرست با کشورهای همسایه

وی ادامه داد: بند دوم ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید حداقل مزد باید تأمین‌کننده نیازهای زندگی یک خانواده با تعداد متوسط باشد. حتی اگر تعداد خانوار را سه تا چهار نفر در نظر بگیریم، با شرایط فعلی قیمت‌ها، هیچ تناسبی بین دستمزد و هزینه‌های معیشت وجود ندارد. اگر قرار است قیمت‌ها با نرخ‌های حوزه خلیج فارس و کشورهای همسایه مقایسه شود، باید دید آیا دستمزد کارگران ایرانی هم مشابه آن کشورهاست؟ آیا آن‌ها هم با بحران معیشت و کاهش قدرت چانه‌زنی مواجه‌اند؟

قربانی با اشاره به جهش قیمت کالاهای اساسی گفت: امروز شاهد افزایش‌های نجومی هستیم؛ تخم مرغ به ارقام ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار تومان رسیده، قیمت مرغ و گوشت قرمز افزایش قابل توجه داشته است و بسیاری از کالاهای اساسی دیگر نیز دچار این سرنوشت شدند. این افزایش قیمت‌ها مستقیماً سفره کارگران را هدف قرار داده است. جامعه کارگری با چالش‌های جدی مواجه شده و انتظار دارد وقتی صحبت از اصلاحات اقتصادی می‌شود، اصلاح دستمزد هم همزمان انجام شود.

دستمزدها از قیمت‌ها عقب مانده‌اند

دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران تأکید کرد: انتظار ما از دولت، به‌ویژه شخص رئیس‌جمهور، این است که دولت رأساً وارد عمل شود، میانگین افزایش قیمت کالاهای اساسی را محاسبه کند و حقوق و مستمری‌ها را در اسرع وقت ترمیم کند؛ نه اینکه این موضوع به پایان سال موکول شود. بی‌توجهی به این مسئله می‌تواند کشور را با چالش‌های جدی اجتماعی و حتی امنیتی مواجه کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اصلاحات اقتصادی زمانی معنا دارد که اصلاحات در همه ابعاد زندگی مردم دیده شود. صرف افزایش دستمزد هم بدون ثبات قیمت‌ها  فایده‌ای ندارد؛ اگر تورم کنترل نشود، حتی افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق هم ظرف چند ماه بی‌اثر می‌شود.