یک فعال صنفی در واکنش به حادثه مرگبار شهرک صنعتی دولت آباد مطرح کرد؛
از آتش نشانیهای فرسوده تا بازرسان بیانگیزه/ مرگ در کمین کارگران شهرکهای صنعتی است
اکبر شوکت تصریح کرد: فشار کاری وارده به بازرسان کار به قدری است که نمیتوانند به خوبی از پس وظایف نظارتی خود برآیند؛ انداختن همه تقصیرها در حوزه حوادث کار روی دوش آنها صحیح نیست، بلکه تغییر ریل لازم است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، وقوع حادثه مرگبار آتش سوزی یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی دولتآباد اصفهان در هفته گذشته که منجر به مرگ ۹ کارگر این مجموعه بر اثر خفگی ناشی از گازهای متصاعد از آتش سوزی شد، ذهنها را دوباره به سمت ایمنی واحدهای صنعتی خرد کشور که عمدتاً در شهرکهای صنعتی تجمیع شدهاند برد. مواردی چون تهویه سولهها، فاصله سولهها، استاندارد ساخت، فاصله واحدها از ایستگاههای اضطراری آتشنشانی و برخورداری هر واحد از ابزارآلات اطفای حریق، همگی از جمله مواردی است که کارشناسان حوزه ایمنی و فعالان کارگری از ضروریات ایمنی این واحدهای نزدیک به یکدیگر ارزیابی میکنند.
در این ارتباط علیاکبر شوکت (عضو اسبق هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و رئیس هیات مدیره کانون عالی کارگران ساختمانی کشور) به سوالات خبرنگار ایلنا پاسخ گفت که مشروح این گفتگو را در ادامه میخوانید:
ارزیابی شما به عنوان یک فعال کارگری از ساختار ایمنی واحدهای صنعتی در شهرکهای صنعتی که در آن واحدها به صورت فشرده و تجمیع شده در کنار یکدیگر قرار دارند و مخاطرات ایمنی بالاتری دارند، چیست؟
تعداد قابل ملاحظهای از شهرکهای صنعتی کشور بنابر مشاهدات شخصی بنده دارای ایستگاههای آتش نشانی هستند و در حادثه تلخ اخیر شهرک صنعتی دولت آباد نیز ایستگاه وجود داشته است. اما موضوع مورد بحث ما، مسائل ایمنی درون کارگاهی است. باید پرسید که آیا این کارگاه و بسیاری از کارگاهها و کارخانجات درون شهرکهای صنعتی، سیستم اطفای حریق درون کارگاهی و ابزارآلات استاندارد مقابله با آتشسوزی و تهویه دود ناشی از آتش سوزی یا نشت گاز احتمالی دارند یا خیر؟ پاسخ من به این سوال منفی است و از این جهت، بیشتر کارگاهها استاندارد لازم را ندارند. این واحدها باید از نظر امکانات ایمنی و ساخت ایمن واحد صنعتی تکمیل باشند اما همانطور که در سالهای گذشته طی آتشسوزی شهرکهای صنعتی در قم تجربه کردیم، معمولاً این امکانات و تدابیر در درون واحدها درنظر گرفته نمیشود.
گاهی در محیطهای صنعتی ما با حادثه ای مواجهیم که به صورت دفعتی صورت میگیرد و حادثه از جنس یک انفجار یا سقوط است. در این دسته از حوادث نمیتوان مانند نشت گاز یا گرمازدگی با مداخله فوری و واکنش سریع اقدام کرد. واقعیت این است که در این حوزهها حادثه کار را نمیتوان به صفر رساند، اما موضوع اصلی پیشگیری و بهینهسازی واحدهای صنعتی برای کاهش حوادثی است که چه به صورت دفعتی و غیرقابل کنترل و چه به صورت تدریجی و قابل کنترل، رخ می دهند.
نقش بازرسی و نظارت دولت و نهادهای ذیربط برای مدیریت این حوادث را چگونه ارزیابی میکنید؟
یکی از معضلات ما در این حوزه این است که از نظر نظارتی دولت نمیتواند رسیدگی خوبی انجام دهد. در حالت عادی گفته میشود که دولت بازرسان کار را برای نظارت بر ایمنی واحدهای صنعتی بکار بگیرد. اما تعداد بازرسان کار ما مشخص است و محدودیت آنها اصلیترین مشکل است. حتی اگر مدیریت بسیار خوبی بکار گرفته شود، باز هم اغلب واحدها از روند نظارت و بازرسی محروم میمانند.
این وضعیت مدیریت ایمنی ما مشابه وضعیت وزارت بهداشت و درمان ماست. در حوزه وزارت بهداشت و درمان گفته میشود که فلسفه تاسیس این وزارتخانه ابتدا بهداشت و پیشگیری است، اما در عمل ۹۵ درصد تمرکز ماموریتی این وزارتخانه در حوزه درمان است؛ درمانی که اگر این وزارتخانه در حوزه پیشگیری و بهداشت خوب عمل میکرد، چندان نیاز نبود. در حوزه ایمنی نیز وضعیت ما به همین نحو است و بیشتر تمرکز بازرسان ما نظارت به وضعیت واحدها پس از وقوع حادثه است. این درحالی است که هم در حوزه زیست محیطی و پزشکی و هم در حوزه ایمنی شغلی، اولویت اول باید بهداشت و پیشگیری باشد و نه ورود به صحنه پس از وقوع حادثه و بیماری! ما به واسطه رویکرد غلط در این حوزهها هزینههای بسیاری را متحمل می شویم.
همچنان که ما در حوزه پزشکی دچار تضاد منافع میان پیشگیری و درمان شدیم، در حوزه حوادث کار و ایمنی نیز دچار چنین معضلی هستیم. یعنی همانطور که بخشی از کادرهای درمان و نیروهای وزارت بهداشت در دریافت مبالغ ناشی از درمان ذینفع هستند، در حوزه بازرسی کار نیز تعارض منافع مشابه رویت میشود. به دلیل بیتوجهی دولت به معیشت بازرسان کار، بخشی از کارشناسان بازرسی کار در مجموعههای قضایی کشور بهعنوان کارشناس رسمی دادگستری حضور مییابند و در واقع به این اعتبار دریافتی بیشتری دارند. از سوی دیگر، به دلیل کمبود بازرسان در استانهای مختلف، شاهد این موضوع هستیم که بیشترین وقت کارکنان بازرسیها به بررسی حوادث موجود میگذرد و وقتی برای نظارت و پیشگیری باقی نمیماند. ما بیشتر با کارشناس پس از حادثه مواجه هستیم تا بازرس پیشگیریکننده قبل از حادثه!
البته این موضوع برای ما روشن است. نباید انتظار داشت با کمترین نیرو و با بازرس کاری که با ۲۰ سال سابقه و مدرک کارشناسی ارشد کمتر از ۲۰ میلیون تومان دریافت میکند، بازرسی با کیفیت ارائه شود. کارفرمایان به راحتی با چنین نیرویی که تحت فشار است، کنار میآیند! در نتیجه بازرس ایمنی باید مانند قاضی از نظر حقوق و معیشت تامین باشد تا بتوانیم حوادث کار را کاهش دهیم.
آیا تمام بار وقوع حادثه در چنین شرایطی روی دوش بازرسان کار وزارت کار قرار دارد؟
به هیچ وجه چنین نیست! خود اداره کل صنعت، معدن و تجارت استانها و استانداریها در شروع فرآیند مجوزدهی به ایجاد واحد صنعتی باید نظارت کنند. بسیاری از حوادث کار به این دلیل رخ داده یا تشدید میشوند که در بدو شکلگیری و راهاندازی کارگاه یا حتی طراحی سولههای مربوط به کارخانه صنعتی، نکات ایمنی رعایت نشده است. در اغلب حوادث آتش سوزی واحدهای صنعتی، بحث ارتفاع سوله، ایمنی انبار، تهویه هوا در مواقع خاص و نقاط استاندارد قرارگیری وسایل اطفای حریق از سوی نهاد مجوز دهنده و از جمله اداره صمت مربوطه باید بررسی شود. اما ما تمامی بار مسئولیت ایمنی را روی دوش یک نهاد محدود به نام بازرسی کار ادارات کار استانها قرار داده ایم.
اولین مسئله در طراحی یک شهرک صنعتی زیر نظر وزارت صمت، جایگاه آتشنشانی در منطقه است. پایگاه آتش نشانی باید آماده و تجهیزشده باشد. معمولا اشتعال مواد آتشزا در واحد تولیدی یا در انبارهای دپوی مواد اولیه یا کالای نهایی رخ میدهد و یا در کنار تجهیزات سنگین شاهد انفجار و اشتغال هستیم. لذا دیوارهها، مصالح، ارتفاع سقف و فاصله واحدها از یکدیگر نکات مهمی است که باید رعایت شود. بسیاری از این حوزهها بسیار فنی و مهندسی است و بررسی آن را باید بخشهای مهندسی و ایمنی وزارت صمت برعهده بگیرد.
در زمان راهاندازی هر واحد صنعتی، باید نقشههای ایمنی آن واحد طراحی شود. این نقشههای ایمنی را بازرسان کار تهیه میکنند. این درحالی است که ما نباید تمام حوزههای حرفهای را از یک بخش محدود در یک وزارتخانه غیرمرتبط به حوزه مهندسی بخواهیم. جدا از محدودیت تعداد نفرات بازرسان وزارت کار، این بازرسان قرار نیست که علامه همه حوزههای علمی و فنی باشند. سپردن نقشههای ایمنی به این بازرسان اشتباه است. در همان استان اصفهان که حادثه کار اخیر در آن رخ داده، از شهرک صنعتی مورچهخورت تا محمود آباد و دولت آباد و. . دهها هزار کارگاه وجود دارد. این درحالی است که تعداد بازرسان کار استان اصفهان بسیار محدود است و از نیروهای زحمتکش آنجا نمیتوان انتظار بیشتری داشت. تصور کنید تمامی نقشههای ایمنی صنعتی این واحدها توسط همان مجموعه بازرسان اندک طراحی شده است.
در چنین شرایطی راهکاری که دولت بتواند از پس آن بر بیاید چیست؟ برخی به چند متولی داشتن ایمنی در کشور انتقاد دارند و برخی نیز معتقدند که وزارت کار به تنهایی از پس مشکلات بر نمیآید! در این شرایط چاره چیست؟
ما سالهاست که در این موضوع مطالبهگری می کنیم اما صدای ما و پیشنهادات ما هرگز شنیده نشده است. ما چند دهه است که بحث ضرورت تشکیل «سازمان مهندسی ایمنی» را مطرح میکنیم. علت این پیشنهاد و تلاش برای استقلال مهندسان ایمنی و افسران HSE این است که معمولاً مهندسان ایمنی وقتی به کارفرما در یک موضوع ایمنی که حل آن هزینه در بر دارد، توصیه میکنند، با پاسخ منفی مواجه میشوند و وقتی انتقاد جدیتر مطرح شود، به دلیل آنکه خود حقوق بگیر مدیران و کارفرمایان هستند، با خطر اخراج مواجه میشوند.
بسیاری از تجهیزات تولیدی کشور ما قدیمی شده یا استانداردهای آنها از بین رفته است. بسیاری از صنایع نیازمند بازنگری هستند و یا نیازمند خرید قطعات جدید هستند. مسئولان ایمنی این نکات را نمیتوانند به کارفرما منتقل کنند. بخش خصوصی و گاه حتی بخش خصولتی ما این منطق را دارد که با کمترین هزینه تولید کند و بیشترین پول را در بیاورند.
به یاد دارم که رئیس صنف کارکنان بهداشت مواد غذایی ده سال قبل میگفت که یک کارخانه تولید لبنیات، شیر آلوده وارد کرده و پس از بررسی مشخص شد که شیر دارای لکههای خون و آلوده است اما به مسئول مربوطه بهداشت مواد غذایی در آن واحد تذکر داده شد که اگر میخواهد بیکار نشود و در این واحد و سایر کارخانجات مشابه کار کند، باید چشم خود را بر این موضوعات ببندد! چنین موضوعی در حوزه ایمنی و مهندسان ایمنی نیز وجود دارد.
ما معتقدیم بازرسان و ناظران واحدها به ویژه در بخش خصوصی (از مهندسان ایمنی و بهداشت حرفهای تا کارشناسان بهداشت مواد غذایی) باید همگی حقوق خود را از دولت بگیرند. آنها نباید وابسته و حقوق بگیر کارفرما باشند. ما باید سازمانی مانند نظام مهندسی مستقل از کارفرما داشته باشیم تا کارفرما به صورت مالیات (به جای پرداخت مستقیم حقوق به مهندسان ایمنی و کارشناسان بهداشت)، پول را به دولت بدهند و از محل آن مالیات، دولت با میانجی به این ناظران حقوق پرداخت کند تا نظارتها و بازرسیها موثر واقع شود.
در این زمینه اتفاقات خوبی در زمان مدیریت آقای هفدهتن در مسند معاونت روابط کار وزارت تعاون رخ داد. در آن زمان به دلیل علمی-اجرایی بودن عملکرد ایشان، اتفاقات خوبی در حوزه ایمنی رخ داد. آموزش ایمنی پیمانکاران و مجوز پیمانکاران و کارگران، ایجاد برخی الزامات پیش از شروع کار، نظارتهای پیگیرانه و مواردی از این دست، از اقدامات خوب ایشان بود که اثرش در حوزه تلفات حوادث کار مشخص بود. بسیاری از مواردی که ایشان به عنوان دستاورد برای بحث ایمنی به همراه آورد، در دولتهای بعد برباد رفت. در دوره ایشان باور این بود که مسئول ایمنی باید اختیار تام داشته باشد، اما متاسفانه ارزشمندی و جایگاه بازرسان به مرور تضعیف شد.
یکی از مسائلی که همه طرحهای خوب حوزه ایمنی و بهبود امنیت محیط کار و امکان بهسازی صنایع را تهدید میکند، مسئله تامین مالی است. ما سازمان نوسازی صنایع را داشتیم که امروزه به شدت تضعیف شده است. آیا در شرایط بحران مالی تولیدکنندگان و کسری دولت، میتوان رفع شرایط زیان آوری کار و ایمنسازی کارگاه را بهعنوان یک افق در نظر گرفت و به تحقق آن امیدوار بود؟
مسائل مالی همواره وجود دارد، اما راه حل دارد. بحث این است که ما ابتدا این اصل را بپذیریم که جان کارگر مهم است و بیتوجهی به ایمنی به آن معناست که جان کارگر برای ما مهم نیست. دولت نیز باید به این درک برسد که همواره هزینههای پس از وقوع حادثه و بحث دیه و از کارافتادگی و تعطیلی کارگاه و هزینه اجتماعی خانوادههای قربانیان حوادث کار و. . از هزینههای پیشگیری از وقوع حادثه بسیار بیشتر است. این دو اصل اگر پذیرفته شود، برای حل مسائل مالی حوزه ایمنی چندین راهکار قابل طراحی است.
وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی، هم در خارج کردن کارگاهها از سختی و زیان آوری از طریق بهسازی واحدهای تولیدی و هم در کاهش حوادث کار منافع مستقیم دارند. انبوه بازنشستگیهای زودتر از موعد، ازکارافتادگیها، تعطیلی موقت واحدهای حادثه دیده و مسائل کارگران متوفی و بازماندگان، همگی هزینههای مهمی است که با اختصاص منابع و تسهیلات و وام کمبهره به شرط بهسازی و نوسازی بخشهای فرسوده و هزینهکرد ایمنی واحدها به شدت کاهش مییابد. دو بانک توسعه تعاون و بانک رفاه کارگران میتوانند بخشی از منافع خود را برای چنین تسهیلاتی اختصاص دهند و مطمئن باشند این امر باعث کاهش هزینههای آتی است.
علاوه بر اینها بانک صنعت و معدن نیز بانک تخصصی این حوزه است و دولت وظیفه دارد با اختصاص منابع یا افزایش سرمایه و دیگر عملیاتهای مرتبط، از این بانکها بخواهد تا در این حوزه تسهیلات تکلیفی و وام کم بهره در اختیار واحدهای نیازمند به بهبود ایمنی اختصاص دهند. شاید در ابتدای امر این موضوع با هزینههایی همراه باشد، اما نتیجه کار از نظر مالی، انسانی و اجتماعی مثبت است و از حوادث و مشکلات بسیاری جلوگیری خواهد شد.
