یک کارشناس ایمنی و بهداشت کار گفت: انگیزه‌ی شغلی بازرسان و کارکنان دولت نیز به علت پایین بودن سطح حقوق و مزایا کاهش یافته است. در نتیجه، تمایل آنان به پیگیری جدی تخلفات و مقابله با کارفرمایان متخلف کمتر شده است.
جمعی از بازرسان کار گفتند: با توجه به خروجِ بازرسان از اداره کار و همچنین بازنشستگی برخی دیگر، احتمالا اداره کار با کمبود بازرس مواجه شود و این موضوع وضعیتِ ایمنی کارِ کارگاه‌ها را بدتر می‌کند. چراکه همین امروز هم با کمبود شدید بازرس مواجه هستیم.
در سال‌های اخیر تعداد گزارشات فوت کارگر بر اثر حادثه که کارفرمایان با اعمال نفوذ در آن مقصر حادثه را «بی احتیاطی و قصور کارگر نسبت به ایمنی کار» نشان می‌دهند، رو به افزایش است. اما آیا این گزارشات به درستی تنظیم می‌شوند؟
مشکلات متعددی مانند کمبود نیرو، ضعف کیفیت بازرسی‌ها و بازدارنده بودن گزارشات بازرسان، از جمله مواردی است که فعالان کارگری، بازرسان ادارات کار و کارشناسان روابط کار نسبت به آن انتقاد دارند.
نماینده کارگران در شورای عالی حفاظت گفت: وزارت کار باید بازرسی خود را به طور جدی‌تری پیگیری کند. اینکه سال‌ها در مرحله‌ی ناکارمدیِ این بازرسی‌ها و کمبود بازرس کار مانده‌ایم، نشان‌دهنده‌ی قصور وزارت کار است و این قصور در شناسایی مقصران حوادث باید در نظر گرفته شود. باید این انفعال چندین و چندساله را شکست.
یک کارشناس مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی می‌گوید: کارگاهی کارفرما زیرِ بارِ پیشنهادات کارشناسان ایمنی و بهداشت نمی‌رود در این صورت چنانچه بازرسیِ کار به صورتِ مداوم اتفاق بیفتد، قدرتِ این کارشناسان هم افزایش پیدا می‌کند.
کارشناسان ایمنی و بهداشت همواره نسبت به تعداد کم بازرسان کار انتقاداتی وارد کرده‌اند و معتقدند که چنین تعدادی پاسخگوی نیازها نیست.
مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی وزارت کار گفت: طبق آمار هزینه نیروی انسانی در کل هزینه تمام شده آن خدمت یا کالا، بین ۷ تا ۲۰درصد است. اگر در حوزه ایمنی بخواهیم ببینیم که خود ایمنی چند درصد از هزینه نیروی کار را می‌گیرد، به عدد اندکی می‌رسیم و واقعا کارفرما هزینه‌ای پرداخت نمی‌کند.
شکایت کارگران ممکن است به احقاق حق آنان منجر شود، اما خطر بیکاری آنها هم وجود دارد. این شرایط باعث می‌شود خیلی از کارگران از برخی حقوق خود چشم‌پوشی کنند.
سامانه جامع روابط کار شروع به کار کرده است، اما خبری از فعالیت زیرسامانه‌ای برای ثبت حوادث کار نیست، حال آنکه عدم پیشگیری از حوادث کار مصداق بارز تضییع حقوق کارگران است.
