آیا واقعاً نرخ حوادث کار مرگبار کاهش یافته است؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، به گفته‌ی وزیر کار تعداد حوادث ناشی از کار در سال ۱۴۰۳ حدود ۶هزار و ۳۰۰ مورد بوده که از این تعداد ۶۹۳ مورد منجر به فوت کارگر شده است. میدری گفته «این آمار در مقایسه با سال قبل کاهش ۴درصدی داشته است». آماری که از سوی وزارت کار ارائه می‌شود البته تفاوت بسیاری با آمار ارائه شده از سوی پزشکی قانونی دارد. به طوریکه این نهاد آمار مرگ و میر کارگری در سال ۱۴۰۳ را یک هزار و ۹۸۶ مورد عنوان کرده است. در سال ۱۴۰۲ نیز پزشکی قانونی آمار مرگ کارگران را ۲هزار و ۱۱۵ مورد و وزارت کار این آمار را ۶۸۰ نفر عنوان کرده است. 

در ایران معمولا آمار حوادث کار از سوی سه نهاد رسمی منتشر می‌شود: وزارت کار، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان پزشکی قانونی. البته آماری که از سوی پزشکی قانونی منتشر می‌شود به دلیل در برگرفتنِ تمام کارگران رسمی و غیر‎رسمی و اتباع و همچنین به این دلیل که مبنای آن صدور گواهی فوت برای تمام افرادی است که در محیط‌های کاری دچار حادثه شده و فوت کرده‌اند، در مقایسه با دو نهاد دیگر کامل‌تر است. اگرچه به باور بسیاری از فعالان کارگری حتی آماری که از سوی پزشکیِ قانونی نیز منتشر می‌شود، نمی‌تواند حقیقتِ آمار حوادث کار را بازگو کند. چراکه علت مرگ در همان گواهی فوت پزشکی قانونی نیز ممکن است به گونه‌ای دیگر نوشته شود، مثلاً به جای «حادثه ناشی از کار» عنوانِ «ضربه جسم سنگین به سر» در گواهی فوت بیاید. 

در کنار این آمار باید به آماری که اردیبهشت ماه از سوی معاون بهداشت وزارت بهداشت عنوان شد نیز توجه کرد. البته تا آن زمان سابقه نداشت که مسئولان وزارت بهداشت در رابطه با آمار حوادث ناشی از کار اظهارنظر کنند اما صحبتهای این مقام مسئول، هم از جنبه‌ی راوی خبر و هم از نظر آمارِ ارائه شده یک استثنا بود. علیرضا رییسی، آن زمان در همایشی تحت عنوان «تحول در ایمنی و بهداشت حرفه‌ای» از مرگِ سالانه ۱۰ هزار کارگر براثر حوادث ناشی از کار خبر داده بود و بعد هم آن را تکذیب نکرد. 

با این اوصاف، آمار دقیقی از حوادث ناشی از کار و مرگ کارگران در دست نداریم و با این میزان از خطای آماری، به نظر نمی‌رسد که بتوان با بسنده کردن به آمار منتشر شده، به راحتی از کاهش  آمار حوادث ناشی از کار حتی در حد چند درصد صحبت کرد. 

تاثیر مشکلات معیشتی بازرسان و ناتوانی در اجرای قوانین بر عملکردِ ضعیف بازرسی کار

آمار حوادث کار در ایران بالاست و این آمار بالا را باید ناشی از علل متفاوتی دید. کارشناسان کمبود بازرس کار را یکی از این علل می‌دانند. میدری نیز در بخشی از صحبتهایش به صدور مجوز اضافه کردن هفتصد نفر به عنوان بازرس به مجموعه وزارت کار اشاره کرده است. به گفته‌ی محمد نظری، کارشناس ایمنی و بهداشت کار، اما چنین افزایشی به تنهایی نمی‌تواند تضمین کننده بهبود کیفیت بازرسی کار باشد. 

به گفته‌ی این کارشناس ایمنی و بهداشت کار، نظام حاکمیتی در کشورهای توسعه‌یافته، نظارت مؤثری بر عملکرد نهادها و صنایع دارد و در صورت بروز مشکل، با قاطعیت و بر اساس قوانین برخورد می‌کند. برای مثال، در ایالات متحده قوه‌ی قضاییه‌ای مقتدر وجود دارد و از آنجا که اقتصاد این کشور از توان و پایداری بالایی برخوردار است، می‌تواند در صورت نیاز، فعالیت یک صنعت را برای مدتی (مثلاً یک یا دو هفته یا حتی یک ماه) متوقف کند تا اصلاحات لازم انجام گیرد. 

نظری ادامه داد: اما در ایران یکی از ضعف‌های اساسی، ناتوانی در اجرای قاطع قوانین نظارتی است. این ضعف از دو بُعد اقتصادی و حقوقی ناشی می‌شود. به دلیل محدودیت‌های اقتصادی، دستگاه‌های حقوقی و قضایی نمی‌توانند با اقتدار لازم با متخلفان برخورد کنند، زیرا برخورد شدید ممکن است منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی و در نتیجه بیکاری کارگران شود که خود اعتراضات و مشکلات اجتماعی را در پی دارد. در چنین شرایطی، حتی اگر بازرس کار تصمیمی قانونی اتخاذ کند، ممکن است این تصمیم توسط مقامات محلی مانند استاندار یا فرماندار وتو شود و عملاً اجرای آن امکان‌پذیر نباشد. این امر یکی از عوامل اصلی تضعیف نظام بازرسی کار و بهداشت حرفه‌ای در کشور است. 

این کارشناس ایمنی و بهداشت کار گفت: از سوی دیگر، کمبود تعداد بازرسان کار و ضعف در آموزش تخصصی آنان نیز بر این مشکل افزوده است. استخدام گسترده بدون توجه به تخصص مرتبط، کارایی نظام بازرسی را کاهش می‌دهد. به عنوان نمونه، چنانچه فردی با رشته‌هایی نامرتبط (مانند مهندسی مکانیک یا کشاورزی) در حوزه بازرسی ایمنی و بهداشت کار جذب شود، نیاز به آموزش‌های طولانی‌مدت دارد تا بتواند وظایف خود را به درستی انجام دهد. در حالی که اگر از ابتدا افراد متخصص در رشته‌های مرتبط جذب شوند، هم در هزینه و هم در زمان صرفه‌جویی می‌شود و کیفیت بازرسی نیز ارتقا می‌یابد. 

نظری تأکید کرد: افزون بر این، انگیزه‌ی شغلی بازرسان و کارکنان دولت نیز به علت پایین بودن سطح حقوق و مزایا کاهش یافته است. در نتیجه، تمایل آنان به پیگیری جدی تخلفات و مقابله با کارفرمایان متخلف کمتر شده است. این وضعیت نه‌تنها در حوزه‌ی بازرسی کار بلکه در میان ضابطان قضایی و نیروهای انتظامی نیز مشاهده می‌شود. 

این کارشناس ایمنی و بهداشت کار گفت: البته موضوعاتی که من در اینجا به آن اشاره کردم به نوعی تجربی است و اساس تحقیقی ندارد. باید دقیق بررسی کرد و دید که مثلا اگر تعداد بازرسان  افزایش یابد، چند درصد روی کاهش آمار ناشی از کار تاثیر می‌گذارد. یا بررسی کرد و دید که سختگیریِ قوه قضائیه چقدر بر کاهش این حوادث تاثیر خواهد گذاشت. می‌توان پژوهش‌هایی این چنین را در کشورهای دیگر مطالعه کرد و با استناد دقیق‌تری صحبت کرد. 

برای کاهش حوادث ناشی از کار چه باید کرد؟ 

پر واضح است که برای کاهش حوادث ناشی از کار، صرفا نمی‌توان به افزایش بازرسی ناشی از کار اشاره کرد. بازرسی بازرسان کار و همچنین عملکردِ صحیح کارشناسان ایمنی و بهداشت کارِ مستقر در مجموعه‌‎ی تولیدی، تنها در صورتی امکان‌پذیر است که مجموعه‌ای از شرایط برای عملکردِ صحیح آن‌ها وجود داشته باشد. چنانچه محمد نظری گفت شرایط کلی اقتصادیِ کشور، عملکردِ قاطع قوه قضائیه و همچنین بهبود شرایط شغلی و معیشتیِ بازرسان کار می‌تواند تا حدودی تضمینِ‌کننده تاثیر بازرسی‌های کار بر کاهش این حوادث باشد. 

یکی دیگر از مهم‌ترین عوامل کاهش حوادث ناشی از کار، افزایش قدرت کارگران از طریق بالا بردن امنیت شغلی و فراهم کردنِ امکان فعالیت برای تشکل‌های مستقل کارگری است. در این صورت است که کارگران می‌توانند با کارفرمایانی که با عدم رعایت اصول ایمنی جانِ آن‌ها را به خطر می‌اندازند، مقابله کنند  یا در صورت بروز خطر، از حق «امتناع از کار» استفاده نمایند. 

حتی در چنین شرایطی کارشناسان ایمنی و بهداشت کار نیز می‌توانند عملکرد موثرتری داشته باشند. در نبود امنیت شغلی، این کارشناسان در واحدهای تولیدی نیز از اختیارات کافی برای اعمال نظر تخصصی برخوردار نیستند. تصمیم‌گیری نهایی معمولاً در اختیار مدیر یا نماینده کارفرماست و از آنجا که کارشناسان امنیت شغلی پایدار ندارند، در بسیاری موارد نمی‌توانند در برابر تصمیم‌های نادرست مقاومت کنند.