در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
چهار سال تلاش رانندگان ایثارگر برای «تبدیل وضعیت»/ نهاد ریاست جمهوری ورود کرد
نماینده رانندگان استیجاری ایثارگر، در تشریح جزئیات پیگیریهای پس از تجمع ۸ آذر، اعلام کرد که سنگاندازی حقوقی سازمان اداری و استخدامی، عامل اصلی بلاتکلیفی چهارساله است. با این حال، نهاد ریاست جمهوری وعده داد برای پایان دادن به این مشکل، جلسهای مشترک با سازمان استخدامی و دیوان عدالت اداری برگزار کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، رانندگان استیجاری ایثارگر که چهار سال است خواستار تبدیل وضعیت استخدامی خود مطابق قانون هستند، روز ۸ آذر با برگزاری تجمعی در تهران، پیگیر مطالبات معوقه خود شدند. یکی از نمایندگان این قشر، آخرین خروجی جلسات و اقدامات صورت گرفته را اعلام کرد.
پاسکاری میان سازمان استخدامی و دیوان
این فعال کارگری در گفتگو با ایلنا، با بیان اینکه حدود ۲۰ درصد از رانندگان استیجاری ایثارگر در دستگاههای دولتی هنوز در انتظار تبدیل وضعیت هستند، گفت: «پس از تجمع، جلسهای با مدیران حقوقی سازمان اداری و استخدامی داشتیم که خروجی آن تنها صدور دستوری برای «بررسی موضوع توسط کارشناسان» بود. ما این اقدام را نوعی پاسکاری میدانیم؛ زیرا در چهار سال گذشته، دائماً بین سازمان استخدامی و دیوان عدالت اداری پاس داده شدهایم. »
رأی دیوان، مانع کار نیست
این فعال کارگری، در توضیح بهانهای که توسط دستگاههای دولتی برای تأخیر مطرح میشود، افزود: «سازمان اداری و استخدامی مدعی است که دیوان عدالت اداری با صدور «رأی وحدت رویه» جلوی کار ما را گرفته است. در حالیکه دیوان در تماسهای بعدی صراحتاً اعلام کرد که این رأی، ارتباطی به جاماندگان تبدیل وضعیت ندارد. دیوان تأکید کرده که بر اساس قانون مجلس و بخشنامه خود سازمان استخدامی (که منجر به تبدیل وضعیت ۸۰ درصد رانندگان شده است)، سازمان موظف به تکمیل وضعیت ۲۰ درصد باقیمانده است. »
به گفته وی؛ سنگاندازی در این مسیر به دلیل «نظر مشورتی» است که بخش حقوقی سازمان استخدامی در گذشته صادر کرده و دستگاهها آن را بهانهای برای عدم تکمیل مراحل استخدامی جاماندگان قرار دادهاند.
ورود نهاد ریاست جمهوری
این نماینده با اشاره به آخرین اقدام صورت گرفته، عنوان کرد: «در پیگیریهای روزهای اخیر، جلسهای با مسئولین در نهاد ریاست جمهوری داشتیم. آنها وعده دادند که موضوع را بهصورت جدی پیگیری خواهند کرد.»
وی افزود: «قرار شده که نهاد ریاست جمهوری نامهای مکتوب به سازمان استخدامی و دیوان عدالت اداری ارسال کند. اگر هر دو نهاد پاسخ منفی یا بهانهجویانه بدهند، جلسهای مشترک با حضور مسئولان نهاد، سازمان استخدامی و دیوان در ریاست جمهوری تشکیل خواهد شد تا این مشکل چهارساله یک بار برای همیشه حل شود.»
این راننده در پایان با گلایه از طولانی شدن پروسه و تأثیر آن بر زندگی همکارانش گفت:
«طی این چهار سال تلاش شبانهروزی، متأسفانه چهار نفر از همکاران ما در استانها به دلیل فشار این بلاتکلیفی، جان خود را از دست دادهاند. با وجود چهار سال پیگیری مستمر و بدون نتیجه، تنها خواسته ما از سازمان استخدامی این است که طبق قانون، فقط یک خط مکتوب در خصوص تبدیل وضعیت رانندگان تماموقت جامانده صادر کند. دلیل اصلی تجمع روز ۸ آذر نیز پاسخگو نبودن و عدم مسئولیتپذیری مسئولان بوده است.»
