ایلنا گزارش می‌دهد؛
نشستن پشت وانت یا دامگاه مرگ؛ بهای جان کارگران شهرداری چند است؟
حادثه مرگبار نیسان وانت حامل کارگران شهرداری، علاوه بر از دست رفتن جان چهار کارگر، بار دیگر ضعف قانونی و خلاءهای نظارتی در قراردادهای پیمانکاری و مسئولیت شهرداری را عیان کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در روز نهم آبان ماه، سایه مرگ بر سر کارگران شهرداری پایتخت افتاد. یک نیسان وانت، حامل انسان‌هایی که جز رنج و تلاش سهمی از زندگی نداشتند، در تصادفی دلخراش با خودروی پژو پارس، ۴ تن از آنان را به کام مرگ کشاند و یکی دیگر را، زخم‌خورده و مصدوم، راهی کما و سپس بستری طولانی در بیمارستان کرد. اما این پایان ماجرا نبود؛ فاجعه‌ای دیگر، تنها چند روز بعد در نیمه آبان، جان کارگری دیگر از همین قشر مظلوم را گرفت و مهر تأییدی شد بر این حقیقت تلخ که «حمل و نقل کارگران شهرداری، به ویژه پاکبان‌ها، در باتلاق بی‌مسئولیتی و بی‌تفاوتی غرق شده است.»
با وجود تمام این رخدادهای مرگبار و دردناک، چشمان جامعه همچنان نظاره‌گر صحنه‌های تکراری جابجایی کارگران با نیسان‌های آبی و وسایل نقلیه ناایمن در سراسر کشور است. و غم‌انگیز اینکه، شهرداری پس از این وقایع، نه تنها پرده‌پوشی را پیشه کرده، بلکه با سکوت از پذیرش هرگونه مسئولیت سر باز زده و حتی به بهانه‌های واهی یا وعده‌های توخالی و مبالغ ناچیز، کوشیده بهای جان انسان‌ها را ناچیز در نظر بگیرد. کتمان حقیقت و فرار از پاسخگویی، نه تنها بی‌مسئولیتی، که نشانه‌ای آشکار از «بی‌توجهی عمدی» نهادی است که قرار است خادم شهروندان باشد.
در این رابطه با مریم زنده‌دل، کارشناس حقوق کار و وکیل کارگری گفتگو کردیم؛ او ابعاد حقوقی فاجعه تشریح می‌کند:
آیا شهرداری، به عنوان نهادی عمومی، می‌تواند از زیر بار این فاجعه شانه خالی کند؟ مسئولیت حقوقی این نهاد در قبال چنین رویدادهای مرگباری چیست؟
پیش از هرگونه موشکافی، باید درک کنیم که شهرداری، در مقام یک موسسه عمومی غیردولتی، با هدف «ارائه خدمات عمومی به شهروندان» شکل گرفته است. اما آنچه در عمل شاهدیم، نه خدمت، که فاجعه‌ای است که ریشه در نقض اصول اولیه قانون دارد.
رخداد آبان‌ماه را به هیچ وجه نمی‌توان یک «تصادف ترافیکی ساده» قلمداد کرد. چرا که محل پشت وانت، که تنها برای حمل بار طراحی شده، «اساساً برای حمل مسافر و انسان ممنوع و ناایمن» است. قانونی که برای این تخلف، جریمه‌ای «بسیار ناچیز» (حدود ۱۵۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۴) تعیین کرده و در بهترین حالت، به «توقیف خودرو» می‌انجامد، خود گواه بی‌اهمیتی جان کارگر در سیستم قضایی ماست. فقدان کمربند ایمنی و تجهیزات حداقلی، این فضا را به دامگاهی برای مرگ تبدیل کرده است.
اگرچه راننده و مالک وانت مسئولیت مدنی دارند، اما هنگامی که «به فرمان یک ارگان قدرتمند چون شهرداری» این اقدام غیرقانونی انجام می‌شود، دیگر صرفاً یک تخلف فردی نیست. هرگاه قرار است «سرویس ایاب و ذهاب» برای کارگری فراهم شود، این سرویس باید نه تنها «ایمن» باشد، بلکه «کرامت انسانی» او را نیز پاس بدارد. اما آنچه شهرداری مرتکب شده، «تَنَزُلِ کارگر به حد یک ابزار» است؛ رفتاری «قلدرمآبانه» که وجدان هر انسانی را می‌آزارد و باید در قانون، «ضمانت اجرایی» سخت‌گیرانه‌ای برای آن پیش‌بینی شود.
مسئولیت شهرداری، متأسفانه، در پشت پرده قراردادهای پیمانکاری پنهان می‌شود. شهرداری، به جای تعامل مستقیم، پیمانکارانی را برای تامین نیروی انسانی جذب می‌کند که «بدون نظارتی واقعی، حقوق و ایمنی کارگران را زیر پا می‌گذارند.» گزارش‌ها خود گواهند که «کارگران ماه‌ها حقوق معوق دارند و مسائل سخت و زیان‌آور کارشان پیگیری نمی‌شود.» این پیمانکاران، بودجه را به جیب می‌زنند، از سود خود بهره می‌برند و «حقوق کارگران را با تاخیر می‌پردازند» یا «به جای وسیله ایمن، جان آنان را در وانت‌های مرگبار به بازی می‌گیرند.» از این رو، شهرداری مکلف است «ناظر قرارداد» باشد و «چارچوب‌های دقیق قانونی و نظارتی» برای پیمانکاران وضع کند تا کارگران از حداقل حقوق و ایمنی برخوردار شوند.
در برابر ادعای شهرداری مبنی بر مسئولیت نداشتن، چگونه باید حقیقت را طلب کرد؟ این فرار از پاسخگویی، چه ابعادی از بی‌اعتنایی را آشکار می‌سازد؟
این پدیده، ریشه‌ای عمیق در «رفتار قلدرمآبانه کارفرمایان بزرگ» دارد؛ رفتاری که در آن، مسئولیت‌پذیری جای خود را به «انکار مطلق تقصیر» می‌دهد. بیانیه‌هایی که از سوی شهرداری صادر می‌شود و مدعی عدم ارتباط با حادثه است، «نشان‌دهنده بی‌اطلاعی یا عامدانه نادیده‌گرفتن قوانین» از سوی نویسندگان آن است.
این فاجعه به هیچ عنوان «تصادف ترافیکی ساده» نیست، بلکه پیامد مستقیم «قرار دادن انسان‌ها در محل ممنوع و ناایمن» است. راننده و مالک خودرو اگرچه مسئولند، اما «آمر اصلی، آنکه دستور این عمل غیرقانونی را داده است، شهرداری است» و باید پاسخگو باشد. این نه یک حادثه، که «یک عمل نوعاً کشنده» است؛ عملی که «جان چندین انسان را آگاهانه به خطر می‌اندازد تا هزینه‌های خود را کاهش دهد.»
تجربه نشان داده «پیمانکاران زیرمجموعه شهرداری، بزرگترین کارفرمایان اتباع غیرمجاز در کشور بوده‌اند» و از «نیروی کار ارزان» آنان برای پروژه‌های عظیم، چون «فاضلاب تهران»، بهره برده‌اند. این خود، سند دیگری از «تکرار سهل‌انگاری‌ها و نادیده‌گرفتن سیستماتیک قوانین» است که جان انسان‌ها را قربانی سود می‌کند.
پیمانکاران و کارفرمایان بلافصل این کارگران، چه وظایفی دارند؟ چرا نظارت بر آنان تا این حد ضعیف و بی‌اثر است؟
نبود نظارت قاطع، پیمانکاران را قادر می‌سازد تا «هرگونه که بخواهند با کارگران رفتار کنند.» «ماه‌ها حقوق معوق، پیگیری نشدن مسائل سخت و زیان‌آور کاری، و جان‌باختن در مسیر کار»، بخشی از کارنامه سیاه این پیمانکاران است. شهرداری به عنوان «واگذارنده اصلی کار»، موظف است «ناظری قوی و بی‌تفاوت» برای قراردادهای پیمانکاری تعیین کند. «چارچوب قراردادها باید آنقدر سفت و سخت باشد» که پیمانکار ملزم به رعایت «اصول انسانی و قانونی» در قبال نیروی کار شود. اما در واقعیت، پیمانکاران «بودجه را به جیب می‌زنند، سودشان را برمی‌دارند» و «حقوق کارگران را با تأخیر پرداخت می‌کنند» یا «آنان را در معرض خطر قرار می‌دهند»؛ این یعنی «تَنَزُل جایگاه کارگر از یک انسان به یک ابزار صرف.»
«شهرداری، در مقام کارفرما و واگذارنده کار، مسئول است» که «چارچوب‌های قراردادی محکم» وضع کند و «ناظری امین» بگمارد تا «بر لیست حقوق، بیمه‌ها و سرویس‌های توافق شده نظارت کند» و «فساد اداری» رایج در این مجموعه را ریشه‌کن سازد.
در صورت اثبات قصور شهرداری، تبعات حقوقی و کیفری چنین بی‌اعتنایی فاجعه‌باری چیست؟
این حادثه را نمی‌توان صرفاً «ناشی از کار» تلقی کرد که با تعیین درصد قصور بازرس کار خاتمه یابد. آنچه رخ داده، «بی‌احتیاطی جدی» است و «اگر سابقه تکرار داشته باشد، می‌توان بوی عمدی بودن عمل را از آن استشمام کرد.» البته این وظیفه قاضی محترم پرونده است که «میزان قصور مقصرین» را احراز کند.
اما تجربه تلخ نشان می‌دهد که «همواره ضعیف‌ترین حلقه زنجیره، یعنی راننده، مقصر اصلی معرفی می‌شود» تا مسئولیت از دوش بالادستان برداشته شود. نکته دردناک‌تر اینکه «بیمه نیز پوشش دیه برای این شرایط ندارد، چرا که این عزیزان در محل غیرمجاز قرار داشتند» و از این رو، بیمه نیز از تعهد خود سر باز می‌زند. با این حال، «اقدامات کیفری باید شامل مجازات مدیران و پیمانکاران متخلف باشد.»
در مواجهه با این دیوار بلند بی‌مسئولیتی، خانواده‌های قربانیان چگونه می‌توانند پیگیر حقوق خود شوند تا از تکرار چنین فجایعی جلوگیری شود؟
زمانی که «تکرار مکرر این فجایع» و «نبود نظارت مؤثر» به جان‌باختن انسان‌ها می‌انجامد، این «باور عمومی» شکل می‌گیرد که «جان آدم‌ها از دید کارفرمایان بی‌ارزش است.» خانواده‌ها باید از طریق «مراجع قانونی و دستگاه‌های نظارتی» به دادخواهی بپردازند. «اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بازرسان وزارتخانه» باید فوراً وارد عمل شوند و «نظارتی جدی بر قراردادهای پیمانکاری، به ویژه قراردادهای تامین نیروی انسانی»، اعمال کنند. زیرا «پیمانکاران، برای افزایش سود، حاضرند از امنیت جانی و ایمنی کارگر بگذرند.»
«دادستان باید به فوریت وارد موضوع شود» و دستور «بررسی ویژه پرونده» را صادر کند. شرم‌آور است که «اقدامات پیشگیرانه ما صفر است» و تنها به «آگهی تسلیت و افسوس پس از فاجعه» بسنده می‌کنیم، در حالی که «حوادث بارها تکرار می‌شوند و هیچ نیروی بازدارنده‌ای وجود ندارد.»
در بُعد «حقوق عمومی»، «دستگاه‌های نظارتی نظیر استانداری، فرمانداری و وزارت کشور» باید بر این نهادها نظارت قاطع داشته باشند. «وزارت کار» نیز مکلف است «دستورالعمل‌های بازرسی دوره‌ای» را ابلاغ کند تا «پایش مداوم» صورت گیرد، نه آنکه صرفاً به «جریمه و مجازات پس از وقوع حادثه» بسنده شود که «هرگز بازدارنده نیست.» باید «تدابیر ضمانت اجرای کیفری تشدید شونده» اتخاذ شود و «پیمانکارانی که بارها مرتکب تخلف شده‌اند، برای همیشه از فعالیت منع شوند»، چرا که «عاملی خطرناک برای جان انسان‌ها» محسوب می‌شوند. متأسفانه، «قشر ضعیف، معمولاً دستش از دادخواهی کوتاه است چون پول و ثروت و وقت ندارد.»
در این شرایط دشوار، تنها می‌توان امیدوار بود که «دادخواهی عادلانه و منصفانه‌ای، در چارچوب قانون و به دور از هرگونه سوگیری»، برای خانواده‌های این عزیزان انجام پذیرد. «دستگاه‌های نظارتی و قضایی باید مسئولیت خود را جدی بگیرند» تا «جان کارگران زحمتکش، ارزشمند شمرده شود» و «چنین فجایعی دیگر هرگز تکرار نشود.»
کلام آخر
نظارت فوری نیاز است
شهرداری در این مدت بارها تلاش کرده که خود را از مسئولیت این حادثه مبرا نشان دهد و با وعده و وعید یا پرداخت مبالغ ناچیز، مسئله را کم‌اهمیت جلوه دهد. اما بررسی‌های میدانی ما نشان می‌دهد که حمل و نقل کارگران با نیسان وانت همچنان در سطح شهرها به خصوص در بزرگراه‌های پرخطر تهران ادامه دارد؛ این تداوم مرگبار، نشان‌دهنده بی‌توجهی عمدی شهرداری و پیمانکاران آن به ایمنی و حفظ جان کارگران است. قصور، واضح و عیان است و نهادهای نظارتی باید هرچه سریع‌تر به میدان بیایند تا چنین فجایعی هر هفته و هر ماه تکرار نشود....
گزارش: سعید حسام‌الدینی
