شهرداری، مسئول حادثه نهم آبان؛
آیا حمل و نقل کارگران با نیسان وانت قانونی‌ست؟
چهار پاکبان در حادثه‌ای دلخراش جان باختند و یک نفر در ICU بستری شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد شهرداری در حفاظت از جان کارگران کوتاهی کرده؛ قوانین ایمنی رعایت نشده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در روز نهم آبان، یک نیسان وانت حامل کارگران شهرداری با یک خودروی پژو پارس تصادف کرد. در این حادثه، چهار نفر از کارگران جان باختند و یک نفر به شدت مصدوم و در ICU بستری شد. این حادثه دلخراش، پیش‌درآمد حادثه دیگری در نیمه آبان بود که یک کارگر دیگر شهرداری در جریان تصادف جان خود را از دست داد. تکرار چنین حوادثی نشان می‌دهد که وضعیت حمل و نقل کارگران شهرداری به ویژه پاکبان‌ها، بسیار پرخطر است و ضعف نظارت بر پیمانکاران و وسایل حمل و نقل، زندگی کارگران را مستقیم تهدید می‌کند.
این حادثه تلخ، توجه‌ها را به ضعف‌های سیستم حمل و نقل و ایمنی کارگران جلب کرد و واکنش‌های رسمی مقامات شهرداری را به دنبال داشته است.
پیام تسلیت و وعده‌های رسمی؛ آیا واقعا کاری انجام شد؟
پس از حادثه، اولین واکنش رسمی شهرداری تهران، اعزام هیأتی برای دیدار با خانواده‌های جان‌باختگان بود. مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، محسن قضاتلو، ضمن ابراز تأسف از درگذشت چهار پاکبان، گفت: ما روز گذشته به نمایندگی از شهردار با خانواده‌های این عزیزان دیدار و پیام تسلیت ایشان را ابلاغ کردیم و اطمینان دادیم که کنارشان خواهیم بود.
قضاتلو افزود که طبق گزارش رسمی پلیس راهنمایی و رانندگی، «هیچ قصور یا خطایی از سوی خودروی حامل پاکبانان مشاهده نشده و عامل اصلی حادثه بی‌احتیاطی راننده خاطی بوده است». وی تأکید کرد که سازمان مدیریت پسماند همواره بر رعایت اصول ایمنی و بهداشت کاری در میان کارگران خدمات شهری تأکید دارد و با هرگونه کوتاهی پیمانکاران برخورد قاطع خواهد کرد.
برای آنکه مشخص شود اظهارات آقای قضاتلو تا چه حد درست و مطابق واقعیت است، لازم است ماجرا را به دقت بررسی کنیم و با استناد به مواد قانونی، بسنجیم که آیا قانون حرف ایشان را تأیید می‌کند یا خیر. آیا فقط راننده خاطی مقصر بوده است؟
قانون در برابر حادثه: آیا شهرداری می‌تواند مسئولیت خود را انکار کند؟
حادثه نهم آبان، زنگ خطری برای وضعیت ایمنی کارگران شهرداری است. طبق ماده ۴ قانون کار، کارگاه شامل همه تأسیسات و وسایل مرتبط با انجام کار است، حتی وسایل ایاب و ذهاب. نیسان حامل کارگران جزئی از کارگاه شهرداری محسوب می‌شود و حفاظت از آن بر عهده کارفرماست. بنابراین ادعای شهرداری که این خودرو خارج از اختیار آن یا در مسئولیت پیمانکار بوده، هیچ توجیه قانونی ندارد.
ماده ۱۵۲ قانون کار نیز تصریح می‌کند که در صورت دوری محل کار و نبود وسیله نقلیه عمومی مناسب، کارفرما موظف است وسیله‌ای ایمن برای رفت و برگشت کارکنان فراهم کند. مجوز دادن برای حمل کارگران با نیسان غیرایمن و بدون رعایت استانداردهای لازم، نقض آشکار این ماده است و نشان‌دهنده بی‌توجهی مطلق شهرداری به جان کارکنان است.
علاوه بر این، ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی روشن می‌کند که اگر خسارت ناشی از نقص وسایل یا امکانات یک نهاد باشد، جبران آن بر عهده همان نهاد است. حتی اگر پیمانکار در حادثه دخیل باشد، شهرداری نمی‌تواند مسئولیت خود را انکار کند.
همچنین، آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، استفاده از وانت یا نیسان برای حمل کارگران را ممنوع کرده است بنابراین کوتاهی شهرداری و بی‌توجهی به قوانین ایمنی، محرز است.
وقتی همه این قوانین و آیین‌نامه‌ها کنار هم قرار می‌گیرند، روشن می‌شود که شهرداری مسئول مستقیم ایمنی و حفظ جان و سلامت کارگران است و تلاش برای انکار مسئولیت، نقض قانون و بی‌توجهی ساختاری به جان کارکنان را نمایان می‌کند.
وقتی جان کارگران فدای برون‌سپاری می‌شود؛ پیمانکاران، شهرداری و زنجیره مسئولیت
کارگران پیمانکاری به ویژه در بخش خدمات شهری و فضای سبز با قراردادهای کوتاه‌مدت و شرایط کاری نامشخص هر روز در معرض خطر مرگ و آسیب جدی هستند. این وضعیت نتیجه‌ی واگذاری فعالیت‌ها به پیمانکاران توسط شهرداری‌هاست. انتخاب پیمانکاران بدون تضمین رعایت استانداردهای ایمنی، باعث شده بسیاری از خدمات شهری با خطر جانی برای کارگران همراه باشد.
شهرداری مسئول است شرکت‌های پیمانکاری را با دقت بررسی و کنترل کند؛ اما در بسیاری از موارد، انتخاب پیمانکاران بدون تضمین رعایت استانداردهای ایمنی انجام شده است. شهرداری اخیراً قانونی تصویب کرده که طبق آن پاکبان‌ها بعد از ساعت ۸ شب حق کار ندارند، اما مشاهدات میدانی خلاف این مصوبه را نشان می‌دهد. شاهدیم کارگران همچنان با نیسان و وانت حمل و نقل می‌شوند و پاکبان‌ها در سطح شهر در ساعات ۷ بعد از ظهر تا ۹ و حتی ۱۱ شب فعالیت می‌کنند. این وضعیت نتیجه مستقیم ضعف نظارت شهرداری و برون‌سپاری‌های گسترده است.
گزارش‌ها نشان می‌دهند برون‌سپاری گسترده فعالیت‌ها در نهایت موجب وخامت شرایط کارگران، کاهش امنیت شغلی و افزایش خطر جانی برای آن‌ها شده است. واگذاری فعالیت‌ها به پیمانکاران، باعث شده شهرداری رابطه مستقیم خود با نیروهای کار را قطع کند و مسئولیت ایمنی و حفاظت از جان کارکنان به حاشیه رانده شود.
در این ساختار، جان کارگران تحت فشار دائمی قرار دارد و شهرداری با برون‌سپاری گسترده، از مسئولیت مستقیم خود در برابر کارگران شانه خالی کرده است. کارگران در این زنجیره واسطه‌ای، فاقد جایگاه حقوقی و امنیت شغلی هستند و خطر هر روز در کمین‌شان نشسته است.
برای درک بهتر شرایط کارگران و بررسی مسئولیت شهرداری در این ماجرا، سراغ فعالان کارگری و افرادی می‌رویم که تجربه کار و ارتباط مستیقم با این نهاد را دارند.
یک فعال کارگری و عضو سابق شورای اسلامی کار استان تهران، در گفتگو با خبرنگار ایلنا درباره وضعیت کارگران شهرداری و حوادث اخیر توضیح داد: شهرداری پرسنل متنوعی دارد؛ کارمندان رسمی، کارگران دائمی، کارگران موقت و کارگران پیمانکاری که با قراردادهای کوتاه‌مدت یا پروژه‌ای در مجموعه شهرداری فعالیت می‌کنند. کارگران پیمانکاری در عمل در مجموعه شهرداری کار می‌کنند، اما قراردادشان موقت است و اغلب در زمان تعویض پیمانکار یا پایان پروژه، حقوق و بیمه آن‌ها بلاتکلیف می‌ماند.
او افزود: شهرداری هنگامی که کارگران را به پیمانکار حجمی واگذار می‌کند، این کارگران جذب پیمانکار می‌شوند و پس از اتمام قرارداد، حقوق و بیمه‌شان پرداخت نمی‌شود. در این میان، شهرداری برای جذب و نگهداشت کارگران، آن‌ها را مطمئن می‌کند که ادامه کار در مجموعه تضمین شده است. کارگران، به دلیل اعتماد به شهرداری و قانون‌مداری آن، کار را ترک نمی‌کنند و تا زمان ورود پیمانکار جدید در محل کار باقی می‌مانند. اما در این دوره انتقال، کارگران حقوق و بیمه خود را دریافت نمی‌کنند و اغلب متضرر می‌شوند. این مشکل محدود به تهران نیست و در بسیاری از شهرداری‌ها مشاهده می‌شود.
فعال کارگری و عضو سابق شورای اسلامی کار تهران در خصوص حوادث اخیر و واکنش مسئولان شهرداری گفت: طبق ماده ۱ و ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، اگر کارگران شهرداری به دلیل قصور دستگاه‌های دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداری آسیب ببینند چه جانی و چه مالی، شهرداری یا دستگاه مربوطه موظف به جبران خسارت مادی و معنوی است. حتی اگر قصور توسط کارشناس دادگاه صالحه تشخیص داده شود، مسئولیت جبران خسارت برعهده کارفرما، چه ارگان دولتی و چه شهرداری است و در صورت تخلف، مسئولیت کیفری برای خاطیان اعمال می‌شود.
او ادامه داد: قانونگذار تصریح کرده است که الزامات حفاظت فنی، بهداشت کار و ایمنی باید رعایت شود و اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از هرگونه حادثه‌ای، نه فقط برای کارگران، بلکه برای شهروندان و هر فردی که در محیط کار و معابر عمومی حضور دارد، الزامی است. حتی ایجاد گودال‌ها یا موانع در مسیر تعمیرات شهری که جان افراد را به خطر می‌اندازد، مشمول این مقررات می‌شود.
او با تأکید بر اهمیت رعایت ایمنی کارگران گفت: اگر کارگری آسیب ببیند، طبق قانون مسئولیت مدنی، شهرداری موظف به جبران خسارت است. حتی اگر بخشی از قصور مربوط به پیمانکار باشد، مسئولیت نهایی بر عهده کارفرمای اصلی، یعنی شهرداری، است. این مسئولیت شامل جبران مالی و معنوی و حتی ضمانت کیفری می‌شود.
فعال کارگری همچنین اشاره کرد: حفاظت و ایمنی کارگران نباید فدای سرعت یا عملکرد سریع پروژه‌ها شود. جان کارگران باید اولویت اول باشد. هر اقدامی که باعث شود کارگر به خطر بیفتد، حتی برای تمیز کردن شهر یا ساخت و ساز، غیرقابل قبول است. احترام به جان و کرامت انسانی کارگران، بالاترین اصل در مدیریت شهری است.
نتیجه‌گیری
برخی رسانه‌ها و مقامات شهرداری براساس کروکی پلیس و اظهارات مدیران، مقصر حادثه نهم آبان را فقط راننده پژو پارس می‌دانند؛ در حالیکه براساس قوانین و شواهد، نمی‌توان مسئولیت مسلم نهاد شهرداری را انکار کرد.
علی‌القاعده خانواده‌های کارگران قربانی باید بتوانند از اهمال پیمانکار و شهرداری منطقه ۲۲ تهران شکایت کنند؛ پرداخت مبالغ ناچیز به این خانواده‌ها، صورت مسئله را پاک نمی‌کند و جان چهار پاکبان شریف را برنمی‌گرداند....
گزارش: سعید حسام‌الدینی
