گزارشی از وضعیت تعاونی‌های فعال در استان مازندران
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه تعاونی‌ها با تکیه بر مشارکت مردمی، توزیع عادلانه منابع و ایجاد فرصت‌های برابر، نقشی مؤثر در رشد اقتصادی کشور دارند، گفت: این بخش با تجمیع سرمایه‌های خرد، تقویت تولید، توسعه اشتغال و کاهش نابرابری، می‌تواند به عنوان یکی از کارآمدترین مدل‌های اقتصاد مردمی عمل کند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران، «یعقوب رستمی‌مال‌خلیفه» در نشست تخصصی و هم‌اندیشی تعاونگران استان مازندران گفت: امروز بیش از ۷۰ درصد تعاونی‌های تازه‌تأسیس پس از سه سال همچنان فعال‌اند، در حالی که این رقم در بخش خصوصی کمتر از ۶۰ درصد است.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه تعاون علاوه بر کارکرد اقتصادی، ریشه عمیقی در فرهنگ و دین دارد، بیان کرد: روح مشارکت و کار جمعی در زندگی سنتی جامعه ایرانی وجود داشته و امروز نیز می‌تواند در قالب تعاونی‌ها احیا شود.
رستمی‌مال‌خلیفه تأکید کرد: بسیاری از تعاونی‌ها از جمله تعاونی‌های سهام عدالت برای حل مسائل اجتماعی ایجاد شدند اما پس از پایان مأموریت، اختیارات لازم از آن‌ها سلب شد.
وی با اشاره به همراهی مجلس در یک سال گذشته افزود: کمیسیون اجتماعی و کمیسیون تلفیق جلسات متعددی برای بررسی سند توسعه تعاون برگزار کرده‌اند و امیدواریم این روند ادامه یابد.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقش تعاون را در شرایط اقتصادی فعلی کشور بسیار مهم دانست و گفت: تعاونی‌ها می‌توانند با تجمیع آورده‌های خرد مردمی در حوزه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقش نجات‌بخش داشته باشند چرا که همان‌گونه که مقام معظم رهبری تأکید کردند، باید به سرمایه‌های خرد داخلی تکیه کنیم.
رستمی‌مال‌خلیفه از راه‌اندازی تعاونی‌های نوع جدید شامل تعاونی‌های جوارکارگاهی، تعاونی‌های دانشگاهی و تعاونی‌های محلی خبر داد و افزود: طرح‌های اجتماعی همچون طرح سلام بهزیستی نیز برای پایداری بیشتر به تعاونی‌های مردمی تبدیل می‌شود.
معاون وزیر تعاون درباره مسکن کارگری نیز بیان کرد: طبق ماده ۱۴۹ قانون کار، ۹ دستگاه مکلف به کمک در ساخت مسکن کارگری هستند که با تشکیل کمیته مشترک با وزارت راه و شهرسازی، ساخت ۹۴ هزار واحد برای کارگران صنایع بزرگ برنامه‌ریزی شده و ۲۹۰۰ هکتار زمین تخصیص یافته است.
وی سهم تعاون از تولید ناخالص داخلی را ۵/۲ درصد اعلام کرد و گفت: در حالی که بخش خصوصی تنها ۱۵ درصد سهم دارد و بخش دولتی ۸۰ درصد اقتصاد را در اختیار دارد، بخش تعاون در پنج دهه فعالیت توانسته سهمی قابل توجه ایجاد کند؛ اما همچنان نیازمند حمایت بیشتر است.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ضعف به‌روزرسانی تعاونی‌های مصرف اشاره کرد و افزود: روزگاری تعاونی‌های مصرف تا ۹۰ درصد شبکه توزیع را در اختیار داشتند اما به علت ناتوانی در تطبیق با علم و فناوری روز، سهم آن‌ها بسیار کاهش یافته است.
رستمی‌مال‌خلیفه در ادامه خواستار واگذاری نهاده‌های کشاورزی به اتحادیه‌های تعاونی شد و تأکید کرد: اکنون برخی واردکنندگان به دلیل در اختیار داشتن نهاده‌ها عملاً نقش واسطه را برای اتحادیه‌ها ایفا می‌کنند. وی درباره سهام عدالت نیز گفت: وزارت تعاون پیگیری‌های جدی برای احقاق حقوق تعاونی‌های مرتبط انجام داده و گزارش‌های لازم به کمیسیون اقتصاد ارائه شده است.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان با تأکید بر ضرورت همکاری دولت، مجلس و فعالان بخش تعاون گفت: تنها می‌توان با همراهی همه‌جانبه مسیر توسعه تعاون را هموار کرد.
