ایلنا بررسی می‌کند؛
سکوت سکوها برای پوشاندن منافع پشت پرده/ «رانندگان تاکسی‌های اینترنتی» باید بیمه شوند
در هفته‌های اخیر هجمه‌های رسانه‌ای مختلفی در شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌ها و حتی برخی روزنامه‌ها علیه طرح بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی آغاز شده که برخی فعالان و کارشناسان به آن بدبین‌اند. چه کسانی پشت این هجمه‌ها هستند؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، در این روزها که طرح بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی روی میز نمایندگان مجلس قرار دارد بسیاری از رسانه‌ها و فعالان عرصه مجازی درباره این طرح به اظهارنظر پرداخته‌اند. عمده رسانه‌ها به شایعاتی پرداختند که در این هفته‌ها علیه طرح مطرح شده است. از خبر قطع مستمری بازنشستگانی که در سکوهای اینترنتی مسافربری فعال هستند تا فشار هزینه‌های بیمه رانندگان بر مسافران و مشتریان این سکوها و سرشکن شدن بیمه شاغلان ثابت فاقد بیمه بر دوش شاغلان موقت و دوشغله فعال در سکوهای اینترنتی، همه و همه بخشی از شایعاتی است که با وجود سکوت این شرکت‌ها در جامعه پخش می‌شود؛ شایعاتی که با ایجاد یک هجمه در افکار عمومی، می‌تواند نظر مجلسی‌ها را بچرخاند!
از دو هفته پیش که بحث جدی ورود طرح بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی وارد کریدورهای مجلس و کمیسیون‌های عمران و اجتماعی آن شد، بسیاری از رسانه‌ها، صفحات مجازی و فعالان اقتصادی درباره این طرح اظهاراتی را مطرح کردند که در تعارض با ادعاهای فعالان صنفی این عرصه بود. برخی از این ادعاها البته در نامه‌های سرگشاده تشکل صنفی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و فعالان کارگری تشکل‌های رسمی پاسخ گرفت.
همچنین سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از طراحان این ایده -که در ابتدا خود نسبت به آن ابهاماتی داشت- در پاسخ به شایعات مطرح شده، پاسخ‌های متعددی را از طریق رسانه‌های این سازمان منتشر کرد تا مخاطبان درباره نحوه اجرای آن دچار ابهام نشوند.
یکی از ابهامات و شایعات مطرح شده، بحث قطع بیمه و مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی و سایر صندوق‌ها در صورت اجرای این طرح بود؛ موضوعی که چندی پیش (در سیزدهم آبان ماه) توسط معاون حقوقی سازمان تامین اجتماعی با صراحت تکذیب شد. هرچند استدلال‌های فعالان صنفی و کارگری این عرصه نیز حاکی از همین امر بود. منتقدان کارگری این موضوع را مطرح کرده بودند که اگر قرار بود سازمان تامین اجتماعی و سایر بیمه‌گران اجباری اقدام به قطع مستمری بازنشستگان راننده کنند، مجوز تاکسیرانی بسیاری از رانندگان تاکسی کشور که بازنشسته هستند، تاکنون به دلیل استناد به قانون تامین اجتماعی قطع شده بود!
البته در این چند هفته، بیشتر هجمه‌ها برای اجباری نشدن طرح بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی بوده است. منتقدان طرح بیمه در فضای مجازی و رسانه‌های مختلف این ادعا را مطرح می‌کردند که اجبار این بیمه به معنای تحمیل هزینه‌های جاری بیمه‌ای بر دوش صدها هزار راننده از جمله بازنشستگان یا رانندگان شغل دومی‌‌ست.
در مقابل، فعالان صنفی و کارگری با پافشاری بر ضرورت اجباری بودن بیمه، کارکرد اقتصادی و بیمه‌ای صحیح این طرح را در گروی اجباری بودن این طرح دانسته و فشار هزینه‌ای این طرح را بر رانندگان غیرثابت دوشغله و رانندگان بازنشسته، کمتر از رانندگان ثابت و فاقد بیمه پایه ارزیابی کردند؛ زیرا گروه نخست تنها هزینه بیمه شخص ثالث اختصاصی را به عنوان حق بیمه پرداخت کرده و از سوی دیگر، رد کردن حق بیمه از دو کارگاه نه تنها منع قانونی ندارد، بلکه موجب افزایش حق بیمه پرداختی و درنتیجه افزایش میزان مستمری دوشغله‌ها در دوران بازنشستگی می‌شود.
باوجود همه این مجادلات، در جریان تماس و پیگیری‌های ایلنا از مدیران عامل و روابط عمومی‌های شرکت‌ها و پلتفرم‌های عمده فعال در فضای مسافربری اینترنتی، هیچ پاسخی از سوی مجموعه‌ها ارائه نشد و حتی یکی از این سکوها در تماس صورت گرفته اعلام کرد که تنها راه دسترسی به مدیریت و روابط عمومی این مجموعه، مراجعه حضوری است!
تبیین چرایی سکوت سکوها در میان انبوه تبلیغات ضد بیمه‌ای
در میان تبلیغات صورت گرفته، البته این شائبه از سوی رسانه‌ها و برخی نیروهای فعال در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده که سازمان تامین اجتماعی به دنبال افزایش حق بیمه‌ها و درآمد دریافتی خود از جیب رانندگان و سکوها برای جبران کسری است؛ در جواب این موضوع نیز، هم سازمان تامین اجتماعی و هم فعالان صنفی و کارگری تاکید داشتند که مبلغ دریافتی حق بیمه از یک میلیون بیمه شده جدید نمی‌تواند مقدار اندکی از کسری صدها هزار میلیارد تومانی سالانه این صندوق را پر کند.
در همین راستا، روح‌الله وافری (دبیر انجمن صنفی رانندگان تاکسی اینترنتی استان قم) به ایلنا توضیح داد: علت عدم پاسخگویی و حتی موضع‌گیری سکوهای اینترنتی در منازعات موجود، این است که دوستان از مسئولیتی که از نظر شرعی و قانونی بر عهده آن‌هاست، فرار می‌کنند. خدماتی در جامعه ارائه می‌شود که در بستر جامعه در دسترس قرار گرفته و عده زیادی آن را کار دائمی خود تلقی می‌کنند. آیا در این چهارچوب، حق طبیعی کارگر داشتن یک بیمه نیست؟ آیا حمایت بیمه‌ای از کسی که در این راه تصادف کرده یا از کار می‌افتد و یا بعد از سی سال کار می‌خواهد استراحت کند، این نیست که از یک چتر پوشش اجتماعی برخوردار باشد؟
وی افزود: ما درمورد مباحث بدیهی در عرصه جهانی صحبت می‌کنیم. شرکت‌های لیفت و اوبر که سکوهای ایرانی از آن کپی برداری کرده‌اند، بیمه اجباری برای کارکنان خویش فراهم کردند. مایه تعجب است که چرا همه چیز از روی سکوهای مطرح تاکسی اینترنتی در سطح جهان کپی برداری شده اما این یک مورد که به رفاه کارکنان این مجموعه‌ها ربط دارد، اجازه انتقال به ایران را ندارد!
وافری اضافه کرد: همه فشارها و کشمکش‌ها درحالی رخ داده است که این رابطه، یک رابطه‌ی کارگری و کارفرمایی است. حتی کارشناسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیز این امر را احصاء کرده بودند که این شکل از رابطه شغلی، کارگری-کارفرمایی است، اما این شرکت‌ها زیر بار این موضوع نرفتند و برای آنکه ۲۰ درصد حق بیمه ندهند، زیر بار این رابطه نرفتند. اکنون در طرح جدید بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی، ۱۳.۵ درصد حق بیمه را راننده می‌دهد و ۱۳.۵ درصد حق بیمه دیگر را مسافر پرداخت می‌کند. به این ترتیب، ۴ درصد روی صورت وضعیت مسافر می‌آید. ۲.۵ درصد نیز روی بارنامه برای حق بیمه می‌آید.
دبیر انجمن صنفی رانندگان تاکسی اینترنتی استان قم با تاکید بر اینکه این شرکت‌ها تلاش می‌کنند حتی یک ریال به هزینه‌هایشان اضافه نشود، گفت: این امر مسبوق به سابقه است. اغلب این اپلیکیشن‌ها قبلاً گزینه «عجله دارم» داشتند که با پیگیری قضایی درباره شرعی بودن فروش یک کالا به دو قیمت، ناچار به حذف آن شدند. ولی اخیراً یک حربه جدید برای گران فروشی پیدا کردند که بحث «افزایش شانس برای پیدا کردن راننده» است که شکل دیگری از همان کار قبل است.
او با اشاره به اینکه شرکت‌های ارائه دهنده خدمات مسافربری اینترنتی به دنبال دور زدن رانندگان، تامین اجتماعی، دولت و مردم هستند، گفت: اینکه یک شرکت سود چندهزار میلیارد تومانی داشته باشد و هیچ تعهدی به آتیه نیروهای شاغل در این بستر نداشته باشد، در هیچ کشوری پذیرفته شده نیست و دوستان کارفرما که خود را کارفرما نمی‌دانند نیز باید با این موضوع کنار بیایند.
وی با اشاره به شائبه اخیر مطرح شده درباره اینکه سازمان تامین اجتماعی به دنبال رفع کسری و ناترازی خود از جیب بیمه شدگان، مردم و پلتفرم‌هاست، پاسخ داد: کسری ماهانه ۳۰ هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی در مقایسه با مبلغ حق بیمه ناچیزی که قرار است ۴ هزار تومان به ازای سفر ۱۰۰ هزار تومانی هر مسافر به صندوق تامین اجتماعی وارد کند، به هیچ وجه عددی محسوب نمی‌شود. اگر مردم این محاسبات را شفاف بدانند، دیگر فریب برخی تبلیغات مسموم را نمی‌خورند.
وافری تصریح کرد: مملکت قانون دارد و مجلس و دولت و قوه قضاییه هر سه به سازمان تامین اجتماعی نظارت می‌کنند و اجازه یک ریال جابه‌جایی پول در این نهاد خارج از ساختار را نمی‌دهند. اگر قرار باشد بگوییم که سازمان تامین اجتماعی قرار است پول مردم را بخورد، از فردا باید مردم را باید به ندادن حق بیمه، ندادن مالیات به وزارت دارایی، ندادن عوارض به شهرداری و. . نیز دعوت کنیم. جامعه نیز باید آگاه باشد تا بداند منافع شفاف چه گروه‌هایی پشت تبلیغاتی که برای آن خرج فراوانی می‌شود، وجود دارد. مردم باید بپرسند که چرا شرکت‌های تاکسی اینترنتی می‌خواهند همین بار اندک را نیز روی دوش مسافران خود بیندازند.
دبیر انجمن صنفی رانندگان تاکسی اینترنتی استان قم خاطرنشان کرد: مردم ایران به قدری باوجدان هستند که اگر مسئله را به این شکل برایشان مطرح کنید که آیا یک راننده دائمی تاکسی‌های اینترنتی بعد از ۲۵ تا ۳۰ سال کار حق بازنشسته شدن دارد؟ و آیا نباید یک راننده تاکسی اینترنتی در اثر حادثه دیدن و قطع عضو بیمه شود؟ قطعاً پاسخ مثبت ارائه می‌کنند و به سهمی که این سکوهای اینترنتی به عنوان ذی نفع باید پرداخت کنند، شهادت خواهند داد. آن‌ها حتی خود حاضر خواهند بود در قبال برخورداری از راننده ثابت و حرفه‌ای بیمه شده و با امنیت شغلی روی همان ۱۰۰ هزار تومان هزینه سفر، آن ۴ هزار تومان را نیز پرداخت کنند تا اگر راننده‌ای ویلچرنشین شد، بتواند آتیه‌ای داشته باشد.
روح الله وافری: رسانه‌ها و فعالان مجازی سرشناسی برای دفاع از منافع سکوهای اینترنتی علیه بیمه رانندگان تبلیغات می‌کنند که مردم تنها از زبان آن‌ها یک شایعه و ادعا را می‌شنوند و منافع پشت پرده را نمی‌بینند. اگر همین استدلال‌ها از زبان مدیران و مسئولان سکوهای اینترنتی مطرح شود، همه خواهند فهمید که این شبهات و شائبه‌ها، از چه منافعی سرچشمه می‌گیرد!
این فعال صنفی افزود: ایجاد اپلیکیشن‌ها و برنامه‌های مربوطه چندان نیاز به سرمایه‌گذاری چندهزار میلیاردی گسترده و به کارگیری هزاران پرسنل اداری ندارد که این شرکت‌های اینترنتی، نرخ‌های بسیار بالای کمیسیون دریافت می‌کنند. شاید کادر اداری ثابت کلیه این سکوها در کل کشور به هزار نفر هم نرسد. این را مقایسه کنید با آماری که سخنگوی نیروی انتظامی درباره ثبت نام و دانلود اپلیکیشن رانندگان توسط ۱۵ میلیون شخص حقیقی منتشر کرده است؛ آنگاه شرایطی که این سکوها دارند را درک خواهید کرد.
وی بیان کرد: سکوهای اینترنتی مسافربری با ندادن هزینه‌هایی چون مالیات متناسب با سود و بیمه رانندگان شاغل در سکوها، عملاً در بازار کار نیز یک نوع «دامپینگ شغلی» ایجاد کرده‌اند. همین موضوع ساختار شغلی مولد کشور را نیز دچار مشکل کرده و بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی کشور را امروزه با کمبود نیروی کار مواجه ساخته است.
وافری با اشاره به سکوت مدیران سکوهای اینترنتی و بخش‌های اداری آن‌ها در قبال جنجال‌های رسانه‌ای اخیر و مناقشات صنفی حول طرح بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی اظهار کرد: این شرکت‌ها دوست ندارند درآمد بالای خود را حتی اندکی کاهش دهند. به همین دلیل از هر روش ممکن برای مقابله با طرح مذکور استفاده می‌کنند. ضمن اینکه در برابر استدلال‌های نمایندگان، کارشناسان و فعالان صنفی این عرصه نیز صحبت و استدلالی ندارند، بنابراین مقابل دوربین‌ها سکوت می‌کنند!
وی در پایان گفت: از سوی دیگر رسانه‌ها و فعالان مجازی سرشناسی هستند که برای دفاع از منافع سکوهای اینترنتی علیه بیمه رانندگان تبلیغات می‌کنند که مردم تنها از زبان آن‌ها شایعات و ادعاها را می‌شنوند و منافع پشت پرده را نمی‌بینند. اگر همین استدلال‌ها از زبان مدیران و مسئولان سکوهای اینترنتی مطرح شود، همه خواهند فهمید که این شبهات و شائبه‌ها، از چه منافعی سرچشمه می‌گیرد و دیگر تحت تاثیر واقع نمی‌شوند!
گزارش: رضا اسدآبادی
