جوشکاری قفل تعاونی مصرف هفت‌تپه توسط مدیران شرکت/ ۱۵ کارگر بیکار شدند
منابع کارگری از تعطیلی تعاونی مصرف کارکنان نیشکر هفت‌تپه خبر می‌دهند؛ اقدامی که نزدیک به ۱۵ کارگر را بدون شغل گذاشته و خدمات‌رسانی به اعضای تعاونی را مختل کرده است
به گزارش خبرنگار ایلنا، تعاونی‌های مصرف در ایران، نهادی مردمی و کارگری هستند که از دهه ۱۳۴۰ شکل گرفتند و هدف اصلی آن‌ها حمایت از کارگران و تأمین کالاهای اساسی آنان بود. این تعاونی‌ها با مشارکت اعضا و سهامداران کارگری ایجاد شدند و به تدریج شبکه‌ای از فروشگاه‌ها و مراکز توزیع برای کارکنان صنایع و کارخانه‌ها شکل دادند.
در دهه‌های نخست، فعالیت‌های تعاونی محدود به توزیع کالاهای ضروری روزمره بود؛ محصولاتی مانند برنج، روغن، شکر، ماکارونی و سایر مواد غذایی. با گذشت زمان، تعاونی‌ها خدمات گسترده‌تری ارائه دادند، از جمله فروش اقساطی کالاها، توزیع جیره ماه رمضان، تأمین کالاهای صنعتی کوچک و حتی سرمایه‌گذاری‌های محدود در تولید کالا. هدف اصلی این تعاونی‌ها همواره حمایت از کارگران و کاهش فشار اقتصادی بر آن‌ها بود.
در دهه‌های ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰، تعاونی‌ها توانستند جایگاه نسبتا پایداری در اقتصاد کارگری پیدا کنند و بسیاری از کارکنان صنایع و کارخانه‌ها از این شبکه استفاده می‌کردند. در این دوره، تعادل تعاونی‌ها نسبت به تقاضای کارگران مناسب بود و اکثر اعضا می‌توانستند کالاهای اساسی خود را با قیمت مناسب و به‌موقع دریافت کنند.
با ورود به دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰، چالش‌های جدی آغاز شد. برخی مشکلات عمومی شامل تأخیر در پرداخت مطالبات توسط شرکت‌ها، تغییرات مدیریتی و سیاست‌های غیرشفاف، خصوصی‌سازی واحدهای صنعتی و کاهش حمایت از تعاونی‌ها بود. همچنین مشکلات قانونی، نبود هماهنگی با وزارت تعاون و اداره کار و ضعف نظارت، سرمایه و توان عملیاتی تعاونی‌ها را تحت فشار قرار داد. در این دوره، برخی تعاونی‌ها مجبور به تعطیلی موقت یا کاهش دامنه خدمات شدند.
آمارهای رسمی و گزارش‌های کارگری نشان می‌دهد که قبل از سال‌های اخیر، بیش از ۷۰ درصد تعاونی‌های مصرف در صنایع بزرگ و متوسط کشور به شکلی متعادل فعالیت می‌کردند و خدمات نسبتا کافی به اعضا ارائه می‌دادند. اما در پنج تا ده سال اخیر، این نسبت به حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافته است؛ به‌ویژه در واحدهایی که با تغییر مالکیت و مدیریت مواجه شده‌اند یا حمایت قانونی و مالی مناسبی دریافت نکرده‌اند.
چالش‌های اخیر شامل افزایش هزینه‌های عملیاتی، کاهش منابع مالی، فشار شرکت‌ها برای کنترل یا محدود کردن فعالیت‌های تعاونی و حتی تصرف غیرقانونی برخی منابع بوده است. این روند موجب شده تا برخی تعاونی‌ها نتوانند کالاها را به شکل اقساطی و با قیمت مناسب عرضه کنند و کارگران برای دریافت نیازهای روزمره خود با مشکل مواجه شوند.
نمونه بارز مشکلات: تعاونی مصرف کارکنان نیشکر هفت‌تپه
یکی از نمونه‌های بارز این روند، تعاونی مصرف کارکنان نیشکر هفت‌تپه است که سال‌ها نقش مهمی در تأمین کالاها و خدمات کارگران ایفا کرده است، اما در سال‌های اخیر با مشکلات جدی مواجه شده است.
تعاونی مصرف کارکنان نیشکر هفت‌تپه در سال ۱۳۵۳ تأسیس شد و از همان آغاز در محل فعلی مستقر گردید. هدف اولیه تعاونی، ارائه خدمات و کالاهای اساسی به کارگران کارخانه بود. با گذشت زمان، تعاونی توسعه یافت و به سه شعبه گسترش پیدا کرد؛ علاوه بر فروشگاه‌های اصلی، حتی مجوز راه‌اندازی یک مرغداری نیز دریافت شد تا دامنه خدمات افزایش یابد.
در سال‌های پس از دهه ۱۳۵۰، تعاونی نقش مهمی در تأمین کالاها و خدمات برای کارگران ایفا کرد. کالاها به صورت اقساطی و در برخی موارد با قیمت پایین‌تر از بازار در اختیار اعضا قرار می‌گرفت. با این حال، در دهه‌های اخیر مشکلات مالی و مدیریتی، به‌ویژه از سوی شرکت هفت‌تپه و تغییر مالکیت، روند فعالیت تعاونی را مختل کرد. پرداخت‌های دیرهنگام شرکت، عدم نوشتن اجاره‌نامه و اعمال فشار باعث شد سرمایه تعاونی کاهش یابد.
جوشکاری درب و بیکاری ۱۵ نفر
طبق گزارش منابع کارگری و تأیید مدیرعامل، اخیراً کارفرمایان شرکت در اقداماتی باعث تعطیلی تعاونی شده‌اند که این امر منجر به بیکار شدن نزدیک به پانزده کارگر شده است. این اقدام بدون مجوز دادگاه و با اعمال فشار بر منابع و اموال تعاونی رخ داده و ضربه جدی به روند خدمات‌رسانی وارد کرده است.
جلیل احمدی، مدیرعامل تعاونی مصرف کارکنان نیشکر هفت‌تپه، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت:متأسفانه اکنون یکی از مدیران ارشد شرکت، بدون مجوز دادگاه، قفل‌های تعاونی را شکسته و دستور جوشکاری درب را داده تا یک فروشگاه دیگر در همین محل دایر کند.
احمدی افزود: ما کالاها و خدمات را به صورت اقساطی و با قیمت مناسب در اختیار کارگران قرار می‌دادیم. کالاهای متنوعی شامل مواد غذایی، خشکبار و کالاهای خانگی با قیمت مناسب عرضه شده و پرداخت‌ها در برخی موارد سه‌ماهه و چهارماهه (بدون چک و سفته) بوده است.
وی ادامه داد: شرکت هفت‌تپه حتی اعلام کرده است که دیگر حق نداریم اقساط کارگران را از حقوقشان کسر کنیم، در حالی که این سیستم شریان حیاتی خدمات اقساطی ما به کارگران بود و سال‌ها سابقه دارد.
مدیرعامل تعاونی به سوابق مالی و مدیریتی تعاونی اشاره کرد و گفت: ما به فرمانداری شوش و اداره کار نامه دادیم و حتی با حضور پاسگاه صورت‌جلسه کردیم. اما متأسفانه شرکت هفت‌تپه در چهار ماه گذشته، حاضر به پاسخگویی به اداره کار نیز نیست و نهادهای نتوانسته‌اند قاطعانه وارد عمل شوند.
احمدی در پایان تأکید کرد که گرچه مالکیت زمین متعلق به شرکت است، اما دو سوم اعیان (ساختمان) با مجوزهای شفاهی و سرمایه سهامداران (عمدتاً کارگران و بازنشستگان) ساخته شده است و تعاونی همچنان تلاش می‌کند حقوق قانونی خود و منابع کارگران را پیگیری کند و تا حد امکان خدمات‌رسانی به کارگران را حفظ نماید.
