«کارگران معدن» بیمارستان ندارند/ حق تونل نمی‌گیریم

علی مقدسی‌زاده، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان جنوبی، در رابطه با مشکلات کارگران معادن کشور به خبرنگار ایلنا گفت: مسئله ایمنی در معادن سنتی وضعیت نگران‌کننده‌ای دارد. بخش قابل‌توجهی از معادن سنتی ما در کل کشور _ از البرز شرقی گرفته تا کرمان و طبس _ در شرایطی فعالیت می‌کنند که فاقد تجهیزات ایمنی و سیستم مانیتورینگ هستند. در کل کشور تنها ۳ تا ۴ معدن سنتی هستند که از سیستم مانتورینگ برخوردارند یا  لااقل سیستم‌های سنتی خود را به سیستم نیمه مکانیزه تغییر داده‌اند و تقریبا همگی آن‌ها در شهرستان طبس قرار دارند. 

مقدسی‌زاده با اشاره به کم‌کاری دولت در این زمینه گفت: متاسفانه نه دولت و نه مجلس، هیچ یک به طور جدی به وضعیت معادن سنتی کشور ورود نکرده‌اند؛ تنها شعار می‌دهند، اما اقدام عملی نمی‌شود. دولت باید در تامین تجهیزات موردنیاز معادن سنتی پیش‌قدم شود. وزارت صمت متولی تجهیز معادن است اما متاسفانه در این زمینه اقدام موثری انجام نداده است. 

وی افزود: از طرف دیگر، زغال‌سنگ وارداتی را تا دو الی سه برابر قیمت داخلی خریداری می‌کنند و حاضر نیستند قیمت زغال‌سنگ داخلی را افزایش دهند. یک بار اقدام به افزایش قیمت آن کردند اما تورم‌ها سبب شد که این افزایش تاثیری نداشته باشد. همین مسئله باعث شده است که پیمانکاران و کارفرمایان نتوانند تجهیزات ایمنی لازم را تهیه کنند و در نتیجه، ایمنی معادن در سطح بسیار پایینی قرار دارد. 

مقدسی زاده در ادامه گفت: یکی دیگر از مشکلات اصلی معادن سنتی این است که با کمبود نقدینگی مواجهه شده‌اند. بسیاری از معادن به استخراج زغال‌سنگ و زغال‌شویی مبادرت می‌ورزند ولی از فروش محصولات پولی دست‌شان را نمی‌گیرد. کمبود نقدینگی سبب شده است  کارفرمایان نتوانند تجهیزات ایمنی معادن را تامین کنند. 

این فعال کارگری تاکید کرد: مشکلات کارفرمایان و واحدهای معدنی با مشکلات کارگران پیوند خورده است و تا زمانی که این موضوعات حل نشود کارگران باید بدون حداقل‌های ایمنی کار کنند. همچنین تعداد بازرسان اداره کار بسیار کم است؛ از طرف دیگر، بازرس اداره کار هنگام بازرسی دستش بسته است زیرا بسیاری از تجهیزات ایمنی باید از خارج وارد شود و تحریم‌ها مانع واردات آن‌ها شده است. 

وی با تاکید بر اینکه بستن معادن ناایمن راه‌حل نیست گفت: اگر معادن ناایمن تعطیل شود، هزاران کارگر بیکار می‌شوند. کارگری که باید رزق‌وروزی خانواده‌اش را تامین کند، با بیکاری مواجه می‌شود و این موضوع تبعات اجتماعی به دنبال خواهد داشت. از یک طرف نباید معادن تعطیل شوند و از طرف دیگر نمی‌توان ایمنی کامل آن‌ها را تامین کرد. دولت و وزارت صمت باید  تجهیزات مدرن را از خارج وارد کنند. 

مقدسی زاده درباره مشکلات درمانی کارگران معادن گفت: مهم‌ترین مشکلی که کارگران ما در معادن زغال سنگ دارند مشکلات درمانی است. بیمارستان‌های تامین اجتماعی تنها در مراکز استان‌ها وجود دارند، در شهرهایی چون طبس با ۸۰ هزار دفترچه درمان، البرز شرقی یا برخی شهرهای استان کرمان، بیمارستان‌های تامین اجتماعی وجود ندارد. کارگران معدن با حقوق ناچیزی که دارند اگر دچار حادثه بشوند باید برای درمان به بیمارستان‌های دولتی و خصوصی مراجعه کنند و هزینه‌های سنگینی برای رفت‌وآمد بپردازند. 

وی افزود: در بخشنامه‌های تامین اجتماعی آمده است که تا زمانی که تعداد دفترچه‌ها به ۱۰۰ هزارتا نرسد، بیمارستان ملکی ساخته نمی‌شود. این قانون باید عوض شود. در شهرستان طبس حداقل ۲۲ معدن زغال‌سنگ و ۱۱ هزار کارگر فعال وجود دارد و اگر خانواده این کارگران را هم حساب کنیم، حدود ۳۰ الی ۵۰ هزار نفر از خدمات تامین اجتماعی استفاده می‌کنند، اما بیمارستان تامین اجتماعی ندارند. از طرف دیگر در بسیاری از معادن سنتی بیمه تکمیلی، یا وجود ندارد یا بسیار ضعیف است. شهرهای معدن‌خیز باید دارای بیمارستان تامین اجتماعی باشند تا کارگران بتوانند از خدمات تامین اجتماعی در محل  سکونت خود برخوردار شوند. 

مقدسی‌زاده در ارتباط با حق تونل کارگران معدن گفت: ما سال‌هاست  گفته‌ایم حق تونل باید به کارگرانی که در زیرزمین کار می‌کنند داده شود. تنها یک یا دو معدن سنتی حق تونل را پرداخت می‌کنند و ۹۵ درصد از معادن سنتی در بخش خصوصی آن را به کارگران نمی‌دهند. حق تونل از جمله مزایای رفاهی_انگیزشی کارگران معدن است و در پرداخت آن هیچ ضمانت اجرایی برای کارفرما وجود ندارد. این حق باید همانند حق اولاد، حق مسکن و… جزو آیتم‌های اجباری حقوق کارگرانی شود که در زیرزمین کار می‌کنند. کارگری که زیرزمین کار می‌کند، نباید مثل کارگر سطح زمین حقوق بگیرد. این ظلمی است که علنا در حق کارگران معدن روا می‌شود. 

این کارگر باسابقه معادن زغال‌سنگ خراسان جنوبی، با اشاره به وضعیت قراردادهای کارگران گفت: اکثر قراردادهای کارگران در معادن یک ماهه است، در حالی که شغل معدن شغلی مستمر است و قرارداد کار باید حداقل یک‌ساله باشد. این مسئله غیرقانونی است و سبب می‌شود که کارگران امنیت شغلی نداشته باشند. سال‌هاست که دولت‌ها و مقامات درباره امنیت شغلی کارگران شعار می‌دهند، اما هیچ اقدام عملی در این زمینه انجام نشده است. 

وی افزود:  دادنامه ۱۷۹ مصوب سال ۱۳۷۵ اجازه بستن قراردادهای کوتاه مدت را در مشاغل مستمر به کارفرما می‌دهد. متاسفانه کارفرمایان  از آن استفاده‌ی بسیار می‌کنند. اصلاح این قانون باید در تصمیمات شورای عالی کار گنجانده شود تا قرارداد موقت در مشاغل مستمر غیرقانونی شود. چرا کارگری که ۱۵ سال سابقه کار در معدن دارد باید قرارداد کوتاه مدت داشته باشد؟

وی افزود: این مسئله در مورد کارگران پیمانی نیز وجود دارد. پیمانکار باید تا پایان پیمانش با کارگر قرارداد یک‌ساله ببندد. ما درخواست نمی‌کنیم که پیمانکار خارج از زمان پیمان با کارگر قرارداد ببندد بلکه تنها تا پایان آن. در این زمینه هم ۳۰ سال است که تنها شعار می‌دهند اما هیچ کار موثری انجام نداده‌اند. 

مقدسی زاده با انتقاد از عملکرد سازمان تامین اجتماعی گفت: سازمان تامین اجتماعی دارد برای جبران ناترازی مالی خود از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور سوءاستفاده می‌کند. بخشنامه ۱۷۷ این سازمان، عملا کارگران را گروگان گرفته است. دعوی اصلی بین کارفرما و سازمان تامین اجتماعی است، اما این کارگران هستند که بیش از همه ضرر می‌کنند. کارگر اگر اصلاح عنوان شغلی‌اش انجام نشود نمی‌تواند بازنشسته شود و از طرف دیگر کارفرما توان مالی آن را ندارد که مابه‌التفاوت دستمزد کارگری که ۳۰ سال قبل به عنوان کارگر ساده ثبت شده است را پرداخت کند. 

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان جنوبی در پایان تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی باید ملزم به رعایت قانون در زمینه اصلاحیه بخشنامه ۱۷۷ شود و این بخشنامه باید حذف شود. از طرف دیگر دولت باید در زمینه تامین تجهیزات ایمنی کارگران معادن پیش‌قدم شود و صرفا شعار ندهد. دولت باید مقدمات گمرک را برای واردات تجهیزات مربوط به ایمنی فراهم کند تا کارفرمایان بتوانند آن‌ها را فراهم کنند و بعد از نبود این تجهیزات در معادن شکایت کنند.