لزوم ترمیم مزد در نیمه دوم سال/ حقوق‌ها براساس نرخ دلار تعیین شود

«علیرضا کاشفی» به خبرنگار ایلنا گفت: قانون کار هیچ محدودیتی برای تعیین دوباره یا چندباره دستمزد کارگران بر اساس شرایط خاص اقتصادی قرار نداده است. 

او افزود: با توجه به اینکه فاصله غیرقابل انکار دستمزد و تورم به عمیق‌تر شدن فاصله طبقاتی در جامعه منجر شده است و عمیق‌تر شدن این فاصله می‌تواند نتایج ویرانگری به همراه داشته باشد، از دولت انتظار می‌رود ضمن بازنگری دستمزد کارگران در نیمه دوم سال، فاصله دستمزد و تورم را ترمیم کند. 

به گفته وی؛ دستمزدی که در ابتدای سال توسط شورای عالی کار تعیین شد، با توجه به افزایش بی‌سابقه قیمت کالاهای اساسی، اجاره مسکن، خدمات درمانی و حمل‌ونقل، عملاً کارایی خود را از دست داده و قدرت خرید کارگران به‌شدت کاهش یافته است. او تاکید کرد: ادامه این روند، چیزی جز کلاه گذاشتن سر کارگر نیست. 

کاشفی افزود؛ ما معتقدیم که دستمزد کارگران باید بر اساس شاخص‌های واقعی اقتصادی از جمله نرخ ارزهای معتبر بین‌المللی مانند یورو یا دلار تعیین شود. این ارزها نمایانگر ارزش واقعی پول و قدرت خرید در بازار هستند و اتصال دستمزد به نرخ ارز، موجب شفافیت، عدالت و حفظ کرامت نیروی کار خواهد شد. 

او تاکید کرد: ادامه تعیین دستمزد بر اساس شاخص‌های غیرواقعی، بدون توجه به نرخ ارز و هزینه‌های واقعی زندگی، به معنای نادیده گرفتن معیشت کارگران و تضعیف اعتماد به سازوکارهای حمایتی است. 

نائب رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان گیلان با تأکید بر اینکه نمی‌توان از کارگرانی که درگیر نیازهای بدیهی و اولیه زندگی‌شان هستند انتظار «تلاش برای جهش تولید ملی را داشت» گفت: دولت برای خاتمه دادن به این وضعیت و ادامه یافتن امیدی که در جامعه به وجود آمده است، با در نظر گرفتن تمامی جوانب اقتصادی و علمی، برای افزایش دستمزد کارگران در نیمه دوم سال اقدام کند.