در نشست هم‌اندیشی دبیران اجرایی خانه کارگر با سالاری مطرح شد؛
صادقی: دارایی‌های سازمان حدود ۱۴ ماه از مصارف صندوق را کفاف می‌دهد/ دولت بدهی خود را پرداخت کند
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: براساس شاخص نسبت ذخایر سازمان در سال ۱۴۰۱، خالص دارایی‌های سازمان تنها کفاف پوشش حدود ۱۴ ماه از مصارف صندوق را می‌دهد و مطابق با نسبت کفایت سرمایه، ۹۳ درصد تعهدات آتی بدون پشتوانه بوده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست هم‌اندیشی دبیران اجرایی خانه کارگر با سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، روز چهارشنبه دوم مهرماه ۱۴۰۴ در محل ساختمان مرکزی سازمان برگزار شد.
در این نشست، پیرامون موضوعاتی همچون بازگشت بانک رفاه کارگران، تهیه طومار اعتراضی، طرح تحول دیجیتال و کاهش مراجعات حضوری، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران و سایر مسائل مرتبط بحث و تبادل نظر شد.
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در این نشست گفت: افتتاح بیمارستان فیاض‌بخش، درمان رایگان برای کلیه بیمه‌شدگان، ارتقای تعرفه پرداخت وسایل کمک پزشکی بیمه‌شدگان و همچنین افزایش تسهیلات قرض‌الحسنه برای بازنشستگان از جمله اقدامات صورت‌گرفته است.
وی افزود: اجرای نسخه الکترونیک و آغاز تشکیل پرونده الکترونیک موجب کاهش سهم بیماران از هزینه‌ها و حذف دفترچه بیمه شده و کیفیت و کمیت خدمات درمانی نیز بهبود یافته است.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اظهار داشت: در حوزه نظام ارجاع و پزشک خانواده، تأکید بر اجرای برنامه نظام ارجاع و حرکت به سمت پزشک خانواده یا حداقل تأمین نظام ارجاع در سازمان تأمین اجتماعی ضروری است تا از تجویزها و مراجعات غیرضروری جلوگیری شود.
صادقی ادامه داد: در زمینه تنقیح مقررات نیز تعداد بخشنامه‌ها از حدود ۲۰۰۰ مورد به ۳۶ مورد کاهش یافته است.
وی با اشاره به پاسداشت حقوق کارکنان خاطرنشان کرد: پرداخت پاداش ایام کرونا به کارکنان مراکز درمانی تا معادل ۱۰۰ درصد یک ماه حقوق، محاسبه و کسر حق بیمه برای کارکنان مشاغل سخت و زیان‌آور به گونه‌ای که سهم کارکنان کاهش یابد، و همچنین شفافیت در محاسبه ساعات کارکرد، اضافه‌کارها، مزایا و تسویه معوقات حقوق، از جمله اقدامات صورت‌گرفته است.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تأکید کرد: مدیریت آقای سالاری در کوتاه‌مدت بیشتر به نفع بازنشستگان و بیمه‌شدگان تمام شد؛ چرا که افزایش حقوق و خدمات درمانی و رفاهی تحقق یافت. برای سازمان نیز اقداماتی همچون وصول بدهی‌ها و دیجیتالی‌سازی انجام شد، اما چالش کسری مالی همچنان پابرجاست.
صادقی در ادامه گفت: با توجه به رشد روزافزون تعداد بازنشستگان نسبت به بیمه‌پردازان در کشور، انتظار می‌رود بخش اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی بیش از پیش بتواند مصارف آن‌ها را تأمین کند؛ از این رو بررسی عملکرد بخش سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
وی گفت: سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی کشور، حدود ۳۶۰ بنگاه اقتصادی را اداره می‌کند. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۴، در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ به طور میانگین حدود ۹۵ درصد منابع این سازمان از محل حق بیمه‌های دریافتی تأمین شده و سهم سود سرمایه‌گذاری‌ها کمتر از ۵ درصد بوده است. این میزان اکنون به ۱.۳ درصد نزول پیدا کرده است.
صادقی افزود: براساس شاخص نسبت ذخایر سازمان در سال ۱۴۰۱، خالص دارایی‌های سازمان تنها کفاف پوشش حدود ۱۴ ماه از مصارف صندوق را می‌دهد و مطابق با نسبت کفایت سرمایه، ۹۳ درصد تعهدات آتی بدون پشتوانه بوده است.
وی ادامه داد: از میان ۳۶۰ شرکت فعال زیرمجموعه، ۲۱۸ شرکت در وضعیت کنترلی، ۹۶ شرکت در وضعیت مدیریتی و ۴۶ شرکت در وضعیت غیرمدیریتی اداره می‌شوند. وی گفت: ۱۳۳ شرکت بورسی و ۲۲۷ شرکت غیربورسی هستند که ۹ شرکت غیربورسی در حال پذیرش در بورس‌اند.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اظهار کرد: وضعیت سودآوری شستا نشان می‌دهد بخش عمده سود، ناشی از تورم بوده و تقسیم بیش از ۹۲ درصد از سود خالص در هفت سال منتهی به خرداد ۱۴۰۳ موجب تضعیف وضعیت مالی شرکت شده است. از میان ۳۷ شرکت زیان‌ده، حدود ۹۰ درصد کنترلی و غیربورسی هستند.
وی گفت: متوسط بازدهی کل پنج‌ساله منتهی به پایان ۱۴۰۲ معادل ۲۱.۱ درصد و متوسط بازدهی واقعی تنها ۱.۳ درصد بوده است. در پایان سال ۱۴۰۱ ارزش دارایی‌های سازمان حدود ۳۸ تا ۴۶ درصد تعهدات بلندمدت آن بوده و منابع سازمان تنها ۷ درصد این تعهدات را پوشش داده است.
صادقی افزود: عوامل متعددی در وضعیت فعلی سرمایه‌گذاری سازمان مؤثر بوده‌اند که از جمله می‌توان به حاکمیت شرکتی معیوب، سبد سرمایه‌گذاری نامتوازن، نبود سیاست مشخص سرمایه‌گذاری، نقش معاونت سرمایه‌گذاری و واگذاری شرکت‌های زیان‌ده اشاره کرد.
وی ادامه داد: در برنامه‌های توسعه پنج‌ساله کشور، مأموریت‌های گوناگونی بر عهده سازمان قرار گرفته که متأسفانه بسیاری از آن‌ها عملیاتی نشده‌اند. به عنوان مثال، در برنامه اول توسعه (۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲) سازمان موظف به تأمین منابع مالی برای توسعه صنایع نیشکر شد. در برنامه‌های دوم تا پنجم نیز مواردی همچون کاهش وابستگی صندوق‌ها به بودجه عمومی، تسویه بدهی دولت و واگذاری دارایی‌ها مطرح بوده است.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تأکید کرد: در برنامه ششم توسعه (۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹) موضوع ثبات مالی صندوق‌ها، پرداخت بدهی دولت و گسترش پوشش بیمه‌ای دنبال شد و در برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷) نیز اصلاح ضوابط سرمایه‌گذاری، واگذاری سهام مدیریتی و تعیین صلاحیت مدیران مورد توجه قرار گرفته است.
وی گفت: تعداد پرونده‌های مستمری‌بگیران از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ با افزایش ۱۴۰ درصدی همراه بوده، در حالی‌که بیمه‌پردازان تنها ۴۱ درصد رشد داشته‌اند.
به گفته او، این مسئله بدان معناست که در شرایط کنونی، فرصت سرمایه‌گذاری جدید از سازمان سلب شده است؛ چرا که صندوق در حال ورود به دوران بلوغ خود بوده و به مرور زمان به مرحله پیری نزدیک می‌شود. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر آشکار می‌شود که بدانیم در حال حاضر نقدینگی ورودی سازمان، کفایت لازم برای پوشش مصارف جاری را ندارد.
صادقی در ادامه تاکید کرد: در شرایط کنونی، در صورت عدم تسویه به‌موقع و نقدی مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از سوی دولت، این سازمان با کسری قابل‌توجهی مواجه خواهد شد. ناگزیر، چنین وضعیتی فشار سنگینی بر بخش سرمایه‌گذاری‌ها وارد کرده و حتی می‌تواند سازمان را به استقراض از نظام بانکی سوق دهد.
وی بیان کرد: در حال حاضر، سازمان به‌منظور پوشش بخشی از کسری خود، دارایی‌هایش را به بانک رفاه واگذار کرده و در مقابل از این بانک تسهیلات دریافت می‌کند؛ در حالی‌که در نهایت، تمامی دارایی‌های منتقل‌شده به بانک همچنان به‌عنوان اموال سازمان تلقی می‌گردد.
صادقی گفت: بدیهی است تداوم این روند منجر به کاهش پایداری مالی سازمان خواهد شد. یک نظام بازنشستگی زمانی می‌تواند پایدار باقی بماند که میان درآمدهای فعلی و آتی با هزینه‌ها و تعهدات جاری آن، توازن برقرار باشد.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان این نشست پیشنهاداتی برای بهبود اوضاع ارائه داد و گفت: استقرار نهاد تنظیم‌گر بیمه‌های اجتماعی برای نظارت بر سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، خروج از بنگاه‌داری و حرکت به سمت سهامداری غیرکنترلی، تقویت حاکمیت شرکتی با تأکید بر سه‌جانبه‌گرایی و همچنین پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی باید در دستور کار قرار گیرد.
