رئیس هیئتمدیره کانون بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی استان خوزستان و بازرس کانون عالی کشور با ارسال نامهای به سران قوای سهگانه، نسبت به فروش، واگذاری یا انتقال داراییها و سرمایهگذاریهای سازمان تأمین اجتماعی هشدار داد و خواستار صیانت از سرمایههای بیننسلی این سازمان و رعایت حقوق میلیونها بیمهشده و بازنشسته شد.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: براساس شاخص نسبت ذخایر سازمان در سال ۱۴۰۱، خالص داراییهای سازمان تنها کفاف پوشش حدود ۱۴ ماه از مصارف صندوق را میدهد و مطابق با نسبت کفایت سرمایه، ۹۳ درصد تعهدات آتی بدون پشتوانه بوده است.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در جریان نشست با نمایندگان تشکلهای کارفرمایی استان فارس، در چارچوب سلسله نشستهای «هماندیشی برای تحولآفرینی» گفت: بسیاری از مشکلات مطرح شده را به اتفاق شرکای اجتماعی و تشکلها احصا کردیم و درخواست و اقدامات لازم برای اصلاح قوانین را به صورت جدی پیگیری میکنیم تا در نهایت موجب تعادل منابع و مصارف شود.
مهدی ناقوسی، مدیرکل پیشین درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی، جای خود را به پناهیزاده داده است.
رزمندگان به سه گروه تقسیم شده اند و در برنامه توسعه هفتم امتیازاتی برای آنها لحاظ شده است.
یک فعال کارگری گفت: ادغام صندوقهای ورشکسته در صندوق تامین اجتماعی، خیانت بزرگی در حق بازنشستگان است و با توجه به رویهای که دولت تا کنون در قبال صندوق تأمین اجتماعی پیش گرفته، در صورتِ ادغام صندوقهای ورشکسته با صندوق تأمین اجتماعی، دولت همه بار تعهدات خود را روی دوش تأمین اجتماعی میاندازد و وضعیتِ این صندوق را وخیم میکند.
سازمان تأمیناجتماعی اعلام کرد کلیه بیمهشدگان این سازمان در صورت ابتلا به بیماریهای خاص و صعبالعلاج که در حال حاضر به ۱۰۷ گروه بیماری افزایش یافته است، تحت پوشش خدمات صندوق حمایت از بیماران صعبالعلاج قرار گرفتهاند.
مجتبی یوسفی در نطق خود خواستار توجه بیشتر به پرداخت حقوق معلمین به ویژه معلمان حقالزحمهای شد.
رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی گفت: مهمترین مشکل ۱۵ساله اخیر بازنشستگان، نادیده گرفتن ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی و ترمیم حقوق به روش نادرست و بیپایه پلکانی معکوس است که در این روش، حقوق بازنشستگان سایر سطوح که تا بیشترین میزان حق بیمه پرداخت کردهاند با کمترین میزان ترمیم شده است.
یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: مدیران صندوقها از سوی وزیر کار تعیین میشوند و وزیر در انتخابِ این افراد باید مُر قانون را رعایت کند اما متاسفانه قانون در این زمینه مغفول مانده است.
