حسن صادقی:
نهادها منابع خود را برای رفع ناترازی‌ها به کار گیرند/ طلب تأمین اجتماعی را بدون در نظر گرفتن سود مرکب نمی‌پذیریم
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: وزارت اقتصاد و دارایی اخیراً نامه‌ای به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال کرده است تا طلب سازمان تأمین اجتماعی به قیمت همان سال و بدون سود مرکب محاسبه کند. این در حالی است که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، سود مرکب را به استناد بند ۲ ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی حق مسلم سازمان دانسته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست مجازی دبیران اجرایی خانه کارگر، چهارشنبه 29 مردادماه، برگزار شد. حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در این نشست گفت: در کشور ما، هم‌اکنون اقتصاد تورمی همراه با رکود حاکم است که به ویژه اقشار ضعیف جامعه یعنی طبقه حقوق‌بگیر را به شدت تحت تأثیرات منفی خود قرار داده است. به گونه‌ای که بیشترین نارضایتی‌ها و اعتراضات از سوی این قشر مشاهده می‌شود و عمدتاً صدای آنان به گوش می‌رسد. عملاً با مجموعه‌ای مواجه هستیم که مطالبات آنها منطقی و اساسی است اما پاسخ مثبتی از سوی مسئولین دریافت نمی‌کنند.
وی ادامه داد: در شرایطی هستیم که علاوه بر تورم و رکود اقتصادی، سایه تهدید شبه‌جنگ نیز بر آن افکنده است. وظیفه ما در این شرایط دشوار است؛ چرا که مخاطبان ما اقشار ضعیف جامعه هستند که انتظار دارند صدای بی‌صدای آنها باشیم. آنچه آنها جرأت بیان آن را ندارند، ما باید به زبان آوریم و صدایشان را در ملأعام به گوش مسئولان برسانیم.
صادقی تأکید کرد: اگرچه شرایط برای انجام تجمع مناسب نیست اما نباید بی‌تفاوتی و عدم تلاش دولتمردان را نادیده بگیریم. نمی‌توان در برابر کم‌کاری وزارت کار در حوزه معاونت های آن سکوت کرد، چرا که این حوزه‌ها به‌طور مستقیم به مسائل اجتماعی و اقتصادی مربوط می‌شوند. نمی‌توانیم شاهد بی‌تحرکی دولت در عرصه اقتصاد، دیپلماسی اقتصادی و شکستن بن‌بست‌های موجود باشیم. باید به‌صورت صریح و روشن با دولت سخن گفت؛ دولتی که تلاش کردیم روی کار آوردیم، نباید درجا بزند یا در برابر مشکلات سر تسلیم فرود آورد.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: واقعیت این است که از زمان پاره شدن برجام و شروع رکود اقتصادی، دولت‌ها به جای ارائه راهکارهای شفاف، بیشتر به لاپوشانی مشکلات و حذف صورت مسئله ها پرداخته‌اند و این امر موجب بروز ناترازی‌های فراوان در حوزه‌های آب، برق، اقتصاد و روابط اجتماعی شده است. اما نکته مثبت این دولت، شفاف‌سازی در حوزه‌های مختلف است که البته بدون ارائه راهکارهای عملی، کافی نیست. باید علاوه بر شفاف‌سازی، برنامه‌ریزی دقیق و عملیاتی برای برون‌رفت از بحران‌ها انجام شود.
وی ادامه داد: باید نگاه ما به مسائل تغییر کند. همه‌ی نهادها باید با استفاده از ظرفیت‌های خود به دولت کمک کنند و در رفع ناترازی‌ها و فقر مشارکت داشته باشند. دولت نباید فقط به شناسایی و بیان مشکلات بپردازد، بلکه باید راهکارهای عملی نیز ارائه دهد. دولت وفاق ملی یعنی همکاری تمامی ارکان نظام در جهت رفع مشکلات، ایجاد رضایت عمومی، کنترل تورم و مقابله با مشکلات اقتصادی. باید توجه کنیم که افزایش قیمت‌ها، مانند افزایش هزینه‌های آب، نان و کرایه تاکسی، مستقیماً بر زندگی مردم تأثیر می‌گذارد و همه ما وظیفه داریم که بر این مسائل نظارت داشته و تذکر دهیم. مسئولین قضایی باید به این تخلفات رسیدگی کنند.
صادقی افزود: ما به عنوان تشکیلات کارگری، با نگاه حمایت از اقشار ضعیف از خیلی نهادها جلوتر حرکت می‌کنیم. به عنوان مثال، اخیراً تشکیلات خانه کارگر اقدامات مهمی را برای توسعه انرژی خورشیدی در استان مرکزی آغاز کرده است. سایر نهادها و آستان‌های متبرکه نیز باید به این مسیر بپیوندند و امکانات و منابع مالی خود را برای رفع ناترازی‌ها به کار گیرند.
وی گفت: دولت نیز به معنای واقعی کلمه، مردم است و همه مردم باید در کنار هم برای عبور از شرایط سخت کنونی تلاش کنند. وضعیت اقتصادی کشور بحرانی است؛ تورم و رکود بر زندگی مردم فشار وارد کرده و فاصله طبقاتی بیشتر شده، به طوریکه عده‌ای خاص به ثروتهای بادآورده می‌رسند و مردم عادی روز به روز فقیرتر می‌شوند. در این شرایط، مردم حق دارند مطالبه‌گری کنند و نباید اعتراضشان نادیده گرفته شود.
صادقی تأکید کرد: هیچ فرد یا نهادی نباید فقط به منافع بخش خود فکر کند، بلکه هم‌افزایی و همدلی باید اولویت باشد تا بتوانیم این بحران‌ها را پشت سر بگذاریم. لازم است همه، به‌ویژه نهادهایی که از امکانات و منابع کشور برخوردار هستند، در جهت پشتیبانی از نظام و مردم وارد عمل شوند.
وی گفت: کمک به مردم تنها در قالب توزیع غذای گرم نیست؛ بلکه باید به زیرساخت‌های اقتصادی کشور کمک کرد، در زمینه تولید، انرژی‌های تجدیدپذیر و رفع ناترازی‌ها ورود کرد و با دولت در این مسیر همکاری کرد. مشکلات اقتصادی، از جمله تورم، رکود، و نارضایتی عمومی، در صورت عدم چاره‌اندیشی، می‌تواند زمینه‌ساز بی‌ثباتی شود. بنابراین همه ما، بدون استثنا، وظیفه داریم به میدان بیاییم؛ زیرا موضوع فقط مربوط به دولت نیست، بلکه مربوط به کلیت نظام و آینده کشور است.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در بخش دیگری از صحبتهایش به تلاش خانه کارگر برای بازپسگیری بانک رفاه اشاره کرد و گفت: اقدامات و برنامه‌های ما باعث طرح مسئله‌ی بانک رفاه کارگران شد و حاصل آن این بود که بیش از ۷۰ امضا در مجلس شورای اسلامی برای بازگشت بانک رفاه به بدنه سازمان تأمین اجتماعی جمع‌آوری شده است. همچنین طومارهایی با ده‌ها هزار امضا جمع‌آوری شد که هدف آنها مطالبه‌گری بر اساس بند ۶ ماده ۲ "نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی" است. ما این حق را برای خود محفوظ می‌دانیم که در صورت عدم بازگشت بانک رفاه، اقدامات گسترده‌تری از جمله تجمع‌های قانونی مقابل مجلس شورای اسلامی انجام دهیم.
صادقی تاکید کرد: نمی‌خواهیم تلاش‌های انجام‌شده بی‌ثمر باشد. این اقدامات، حرکتی سمبلیک یا نمادین نبوده‌اند. بلکه نشانه‌ای از جدیت تشکل‌های کارگری در پیگیری حقوق کارگران و بازنشستگان کشور است. لذا امیدواریم مجموعه تلاش‌های صورت‌گرفته به نتایج عملی و ملموس منجر شود.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در بخش دیگری از صحبتهایش به ضعف حوزه درمان اشاره کرد و گفت: وقتی بودجه تأمین اجتماعی را حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته‌اند که نه/ بیست و هفتمِ آن معادل حدود ۳۷۵ تا ۴۰۰هزار میلیارد تومان می‌شود و از این مبلغ تنها ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برای درمان در نظر گرفته می‌شود، مشکلات جدی در ارائه خدمات درمان مستقیم ایجاد می‌شود.
وی بیان کرد: متأسفانه هر دولتی که بر سر کار آمده، تلاش کرده است تا بدهی سازمان تأمین اجتماعی را به صورت ساده و بدون اعمال سود مرکب محاسبه کند. وزارت اقتصاد و دارایی اخیراً نامه‌ای به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال کرده است تا طلب سازمان تأمین اجتماعی به قیمت همان سال و بدون سود مرکب محاسبه کند. این در حالی است که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، سود مرکب را به استناد بند ۲ ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی حق مسلم سازمان دانسته و به دلیل عدم اجرای تعهدات دولت، جریمه دیرکرد را تأیید کرده است. این اقدام وزارت اقتصاد و دارایی مغایر با رأی صریح دیوان عدالت اداری است و نمی‌توان آن را پذیرفت.
صادقی گفت: از وزارت اقتصاد و دارایی درخواست می‌شود که به تعهدات قانونی خود عمل کند و از تضعیف جایگاه سازمان تأمین اجتماعی خودداری نماید. عدم پرداخت به موقع مطالبات موجب مشکلات مالی جدی برای صندوق‌ها و بازنشستگان می‌شود و پیامدهای ناگواری به همراه خواهد داشت.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: تمامی ارکان نظام و سران سه قوه موظف به رعایت حقوق و حرمت کارگران و بازنشستگان هستند و انتظار می‌رود با حفظ شأن و کرامت این عزیزان، نسبت به رفع مشکلات آنان اهتمام ویژه شود. عبور از شرایط فعلی، نیازمند وحدت، همدلی و مشارکت همه‌جانبه تمامی نهادها و آحاد مردم است.
