خبرگزاری کار ایران

یک کارشناس حقوقی در گفت‌وگو با ایلنا:

کارگران مهاجر را بیمه کنیم/ یک فرصت برای بازار کار

کارگران مهاجر را بیمه کنیم/ یک فرصت برای بازار کار

خوشوقتی گفت: اگر در چهارچوب یک سیاست توزیع استانی و یک راهبرد آمایش سرزمینی، سیاستِ رسمیت بخشی کارگران اتباع را با هدف ارتقاء بهره‌وری در دستور کار قرار دهیم، می‌توانیم این تهدید را به یک فرصت برای اقتصاد کشور بدل کنیم.

آرمین خوشوقتی (کارشناس حقوق کار و تامین اجتماعی) در رابطه با مسئله اشتغال اتباع به خبرنگار ایلنا می‌گوید: در بیستمین کنفرانس توسعه منابع انسانی که اخیراً در سازمان مدیریت صنعتی  برگزار شد، موضوع مهم حضور اتباع خارجی و نیروی کار مهاجر در بازار کار ایران مطرح شد. این کنفرانس با حضور آقای علی باقری، مدیرکل امور اشتغال اتباع خارجی وزارت کار و فاطمه اشرفی، رئیس انجمن کودکان و زنان پناهنده و بنده به‌عنوان کارشناس حوزه منابع انسانی برگزار شده بود. 

وی افزود: در این کنفرانس به فرصت‌های مربوط به حضور نیروی کار اتباع خارجی در بازار کار ایران پرداخته شد و بحث ضرورت رسمیت بخشی به این نیروها به عنوان واقعیت بازار کار کشور مورد بررسی قرار گرفت. یکی از نکات مثبت حضور نیروی کار اتباع خارجی در بازار کار کشور از نظر تاریخی این بوده است که این نیروها انعطاف‌پذیری بالایی در پذیرش مشاغل دشوار دارند؛ مشاغلی که به‌صورت عمده، از سوی نیروی کار ایرانی مورد استقبال قرار نمی‌گیرد. این کارگران که در مشاغل غیر پایدار، فصلی و یدی دشوار مشغول به کار هستند از این جنبه برای کارفرمایان جذاب بودند که  در فرصت‌های شغلی کم استقبال بدون پرداخت حق بیمه و با حقوق اندک کار می کردند.

خوشوقتی تصریح کرد: در صنایعی که از این کارگران استفاده می‌شود (مانند پروژه‌های ساختمانی، مشاغل خدماتی شهری دشوار و کار کشاورزی) قیمت تمام شده کالا و خدمات به دلیل هزینه پایین دستمزد و فقدان قرارداد و بحث بیمه به نسبت سایر صنایع کمتر است. در چنین شرایطی اگر اشتغال نیروی کار خارجی رسمیت یابد، کارفرمایانی که در حال حاضر این کارگران را بیمه نکرده و صندوق تامین اجتماعی را از برخورداری مبلغ قابل توجهی حق بیمه محروم می‌کنند، باعث ناترازی در بازار کار می‌شوند؛ این درحالی است که در صورت رسمیت‌سازی این نیروها و دریافت حق بیمه از آنها، منابع ورودی تامین اجتماعی افزایش یافته و آمار نیروی کار و قراردادهای کاری نیز افزایش می‌یابد. 

وی تاکید کرد: نگرانی دیگر این است که تمرکز بالای کارگران مهاجر غیررسمی در کلانشهرها موجب فشار به زیرساخت‌ها شده و بازار کار زیرزمینی را گسترش داده و این باعث کاهش مضاعف درآمدهای سازمان تامین اجتماعی می‌شود. همین موضوع ضرورت ساماندهی و توزیع منطقی نیروی کار رسمی خارجی را در سراسر کشور توجیه می‌کند. نگرانی دیگر اما این است که اگر ما به طور کامل  از این نیروها در داخل کشور محروم شده و آن‌ها را رد مرز کنیم، بنگاه‌های کوچکی که سابقاً تنها با نیروی کار اتباع کار می‌کردند، دچار فشار هزینه‌ای بالا شده و نمی‌توانند نیروی کار جایگزین کنند. در این رابطه ما به منظور ساماندهی نیروی کار خارجی، باید بحث توزیع و آمایش سرزمینی نیروی کار را نیز در دستور کار قرار دهیم. 

این کارشناس حقوق کار با اشاره به آثار مثبت  اجتماعی و امنیتی رسمی سازی کارگران اتباع بیان کرد: نیروی کار خارجی مهاجر در صورت رسمی شدن می‌تواند مسئولان را به اجرای سیاست‌های اصولی آمایش سرزمینی در حوزه اقتصادی و اجتماعی وادار کرده و فشاری برای پیگیری اجرای ضوابط این سیاست‌ها  اعمال کند. این موضوع به بسیاری از نگرانی‌های اجتماعی، سیاسی و امنیتی که درباره حضور اتباع وجود دارد، پاسخ درست می‌دهد. 

خوشوقتی خاطرنشان کرد: از آنجا کشور ما درگیر تحریم‌های گسترده‌ای است و این تحریم‌ها در سطح جهانی هزینه مبادله و صادرات را افزایش می‌دهد، نقش نیروی کار خارجی در کاهش هزینه تمام شده محصولات صادرات یا تولید خدمات، باعث رقابت‌پذیری بیشتر بازار ایران  خواهد شد؛ بازاری که به دلیل تحریم‌ها، امکان صادرات و واردات را برای بازرگانان و کارفرمایان و شرکت‌های دولتی و غیردولتی کاهش داده است.  

این کارشناس حقوق تامین اجتماعی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی با افزایش درآمد خود که می‌تواند ناشی از پرداخت حق بیمه بابت نیروی کار اتباع خارجی باشد، طرح‌های ویژه بیمه‌ای برای آن‌ها تدارک ببیند. در مشاغل ساده‌ای که این کارگران به کار گرفته می‌شوند، فرصتی برای نیروی کار ایرانی ایجاد می‌شود که بتواند در موقعیت‌های شغلی بالاتر و کارهای حرفه‌ای‌تر فعال شوند. این فرصت برای نیروی کار ایرانی  به وجود می‌آید که با آموزش مهارتی بیشتر، مشاغلی که نیروی کار ماهر می‌طلبند را اشغال کنند. این وضعیت امکان چانه‌زنی نیروی کار ایرانی را به واسطه مهارت خویش افزایش می‌دهد و درآمد این نیروها ارتقاء می‌یابد. 

وی با اشاره به رکود پیش آمده در صنعت راه و ساختمان‌ به دلیل اخراج اتباع گفت: سیاست اخراج اتباع در نهایت بخش قابل توجهی از آن‌ها را در سطح نیروی کار زیرزمینی و به شکل مخفی و غیرقابل رصد نگه داشته و به اقتصاد و امنیت کشور آسیب بیشتری وارد کرده است. برهم خوردن توازن جمعیتی در استان‌های مرزی از نتایج دیگر سیاست کنونی است که به نظر می‌رسد باید در آن تجدیدنظر شود.

این کارشناس حقوقی تاکید کرد: رسمیت بخشی نیروی کار خارجی نیز چالش‌هایی دارد که باید رفع شود. یکی از مشکلات،  نابرابری مزدی میان کارگر ایرانی و کارگر خارجی است که اگر در یک کارگاه حضور داشته باشند، تنش در این فضا به شدت افزایش می‌یابد. ضمن اینکه در صورت مهاجرت دوباره نیروی کار رسمی شده خارجی، آسیب بیشتری به صنایع و مشاغل موجود و کلیت بازار کار وارد می‌شود. تا پیش از این کارگران مهاجر خارجی که عمدتاً افغانستانی هستند، ایران را مقصد نهایی مهاجرت می‌شناختند. اما امروزه نسل جدید نیروی کار افغانستان، ایران را مسیر گذر و پله‌ی پرش دیده و مقصد نهایی نمی‌داند. نسل جدید نیروی کار خارجی افغانستانی به کار به عنوان ابزار بقاء نگاه نمی‌کنند بلکه آن را ابزاری در مسیر رشد خود می‌دانند. به همین جهت چندان به کارهای ساده تمایل ندارند و دوست دارند در مشاغل نیازمند مهارت بیشتر نیز حضور پیدا کنند. ما در ایران افغانستانی‌های جوانی را داریم که به صورت مخفی مشغول برنامه‌نویسی و اشتغال در حوزه‌های پیچیده بازار کار ایران هستند. برخی از آن‌ها دانشگاه رفته و با ایرانی‌ها بیشتر تعامل داشته و ادغام فرهنگی را تجربه کرده اند. 

خوشوقتی در پایان گفت: جمع‌بندی  این است که اگر ساماندهی نیروی کار اتباع  باتوجه به سیاست جدید مهاجرت‌پذیری کشور به درستی صورت بگیرد، ضمن امکان رفع تهدیدات، بازار کار کشور نیز رونق می گیرد. در غیر این صورت، هم صندوق تامین اجتماعی و هم بازار کار کشور آسیب می‌بینند. اگر در چهارچوب یک سیاست توزیع استانی و یک راهبرد آمایش سرزمینی، سیاستِ رسمیت بخشی و مجوزدهی  را با هدف  ارتقاء بهره‌وری در بازار کار در دستور کار قرار دهیم، می‌توانیم این تهدید را به یک  فرصت  برای عبور از  معضل رکود اقتصادی  بدل کنیم.

 

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز