عضو شورای عالی حفاظت فنی در گفتگو با ایلنا طرح کرد؛
نگاه جزیره‌ای به ایمنی/ ۷۰ درصد فوت کارگران در کارگاه‌های پیمانکاری ست
اشرف منصوری گفت: علاوه بر مخالفت با محدود شدن الزامات صلاحیت ایمنی پیمانکاران، معتقدیم این ضوابط باید در مناطقی که مشمول قانون کار نیستند نیز شمول پیدا کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، هفته گذشته، اداره کل بازرسی کار وزارت کار در خصوص «آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری» از صاحب‌نظران و ذی نفعان نظرسنجی به عمل آورد. این اقدام در جهت اعلام دیدگاه‌ها پیرامون پیش‌نویس اخیر آیین نامه ایمنی امور و فعالیت‌های پیمانکاران تدارک دیده شده است؛ پیش‌نویسی که انتشار آن از زمان اعلام انتقاداتی را نیز برانگیخته است. در واقع از سال گذشته که دولت چهاردهم در همان هفته اول در اجرای طرح معاونت روابط کار دولت پیشین (علی‌حسین رعیتی فرد) الزام به برخورداری از گواهینامه صلاحیت ایمنی را از اسناد ضروری پیمانکاران برای شرکت در مناقصات، حذف کرد، بسیاری بر این باور بودند که سطح ایمنی تنزل خواهد یافت.
در این رابطه، سیدابوالفضل اشرف منصوری (عضو شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار و رئیس انجمن صنفی مسئولان حفاظت فنی) در گفتگویی با خبرنگار ایلنا توضیح داد: در پیش‌نویس جدید مواردی آمده که باید انجام بپذیرد. اما بحث اصلی بر سر سبک و سیاق و مدل اجرای این آیین‌نامه و اشکال نظارت بر حسن اجرای آن است. بهترین قوانین و الزامات و استانداردهای داخلی و ترجمه شده، وجود دارند اما آنچه در زمینه ایمنی مهم است، بحث نظارت، بازرسی و کنترل برای حسن اجرای قوانین و آیین نامه‌ها است.
وی افزود: در مصوبه ۳۱ تیرماه وزارت کار که پیش‌نویس آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری تدارک دیده شده و به نظرسنجی گذاشته شده، آیین‌نامه قبلی حفظ شده و مصوبه شورای حفاظت فنی پای آن است. هیات دولت نیز در دولت آقای پزشکیان در اولین دستور خود، الزام به مجوز صلاحیت ایمنی را از دستور کار پیمانکاران خارج کرد. این اقدام نسنجیده، باعث شد تا پیمانکاران هیچ احراز صلاحیتی در زمینه حفظ ایمنی نداشته باشند. در واقع پیمانکاران حتی در امور خدماتی هنوز باید در حوزه‌های مختلف احراز صلاحیت شوند، اما در زمینه ایمنی دیگر نیازی به کسب صلاحیت ندارند!
اشرف منصوری تاکید کرد: چطور سایر مجوزهای دست و پاگیر کشور مانع کسب و کار قلمداد نشده و فقط بخش ایمنی مشمول دست و پاگیر بودن برای بخش خصوصی و کسب و کارها شناخته شده است. حالا در مصوبه ۳۱ تیرماه (پیش‌نویس جدید) همان وضعیت، کماکان برقرار است. اما در ضمن بحث «ممیزی» و کنترل الزامات احراز صلاحیت ایمنی کار پیمانکار و نظارت بر آن هم حذف شده است. درگاه‌های بررسی صلاحیت ایمنی پیمانکاری، طبق استنباط ما حذف شده است. مستقیماً فردی پیدا می‌شود و درخواستی ارائه می‌کند که این به بازرس کار حاضر در اداره کار داده می‌شود و بنابر تصمیم یک شخص در لحظه (بدون بررسی اضافه) فرد تایید یا رد می‌شود.
این کارشناس حوزه ایمنی فنی اضافه کرد: هیچ کمیته نظارتی برای بررسی وجود نخواهد داشت و کار عملاً به تصمیم اداره کل کار منطقه سپرده شده است. وقتی کاری به این مهمی که سابقاً توسط یک کمیته تشخیص انجام می‌شد، به یک شخص سپرده می‌شود، کار فوراً از مرحله تشکیل پرونده فرا رفته و کنترل‌ها از روی آن برداشته می‌شود. هیچ نظارت شکلی‌ای نیز پس از صدور مجوز وجود نخواهد داشت و معمولاً با وقوع حادثه یا یک اتفاق، بازرسی بعدی انجام می‌شود.
رئیس انجمن صنفی مسئولان حفاظت فنی ادامه داد: بحث ما این است که بررسی‌ها و نظارت‌ها سر جای خود بماند. در بحث اجرایی، باتوجه به تخصصی بودن کار مسئولان حفاظت ایمنی، امکان نظارت داده شده، اما در کنار آن کانون‌های کارگری ورود کرده‌اند. این درحالی است که در شرایط فعلی کانون‌های کارگری بیشتر مسائل صنفی خود را می‌توانند پیگیری کنند و بحث ایمنی یک مقوله تخصصی است. شرکت‌های پیمانکاری کارفرمایی هستند و اصناف پیمانکاران که تشکل کارفرمایی هستند، ممکن است اعلام حضور کنند. در اینجا ما روی تخصص گرایی در حوزه ایمنی پافشاری می‌کنیم. این نه فقط حمایت از تشکل خودمان که دفاع از خود مقوله ایمنی فنی است زیرا مستقیماً به حفظ سلامت نیروی کار ربط دارد و سهم خواهی در آن معنا ندارد.
وی تصریح کرد: ما به واسطه ماده ۹۳ قانون کار، به کارگیری مسئولان حفاظت فنی را اجبار کردیم که البته به خاطر آیین نامه ضعیف آن، تقریبا قابل نقض است. حالا اما می‌بینیم که بالاخره با این نظرخواهی از سوی اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون، روال گذشته مورد تجدیدنظر قرار گرفته و در این شرایط ما حضور قطعی مسئولان ایمنی در کارگاه‌ها را خواستار هستیم. ما فراتر از این، فکر می‌کنیم این آیین نامه نباید به آیین نامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران محدود باشد، بلکه آیین نامه صلاحیت ایمنی کلیه کسب و کارهای کشور و کارآفرینان را نیز باید در بربگیرد.
اشرف منصوری تصریح کرد: بسیاری از کارگاه‌ها هستند که چنین آیین نامه‌ای ندارند اما در همان کارگاه، به دلیل اینکه کارفرما پیمانکار دولت نیست، هیچ اصولی رعایت نمی‌شود. به واسطه همین‌عدم رعایت‌ها و بازرسی‌های موردی بسیار به ندرت و ضعیف، ممکن است حوادث زیادی در کارگاه رخ دهد. لذا برای آیین نامه‌نویسی باید کار جامع‌تری رخ دهد و «آیین نامه صلاحیت انجام کار به طور کلی» باید تدوین شود. ما باید فراتر از بحث پیمانکاران در حوزه ایمنی فکر کنیم.
این فعال حوزه ایمنی فنی توضیح داد: فلسفه اینکه برای پیمانکاران آیین نامه جدایی طرح شده، این بود که طبق آمارها در دهه گذشته که در جلسات شورای عالی حفاظت فنی مطرح می‌شد، بیش از ۷۰ درصد حوادث کار منجر به فوت یا آسیب جدی مثل نقص عضو، در کارگاه‌های مربوط به پیمانکاران رخ می‌داد. ما البته این آمار را به طور قطعی نمی‌دانیم و احتمالا تغییراتی هم در سال‌های اخیر داشته باشد؛ اما بیش از پیمانکاران مناطق عادی، ما چالشی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی داریم که باید به آن‌ها نیز توجه کنیم.
رئیس انجمن صنفی مسئولان حفاظت فنی خاطرنشان کرد: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هیچ الزامی به رعایت قانون کار و همچنین الزامات حوزه ایمنی و بازرسی و حفاظت فنی قید شده در آن ندارند. آنان اساساً تابع قوانین سرزمین اصلی نیستند. مثلا در منطقه ویژه پارس جنوبی، ما آیین‌نامه‌های صلاحیت ایمنی پیمانکاران را نداریم، بلکه آنچه شاهد آن هستیم، تدوین یک آیین نامه دیگر به شکل اقتباسی و سلیقه‌ای است. صلاحیت ایمنی پیمانکاری وزارت کار در آن مناطق تایید نمی‌شود. این نوعی دوگانگی است که باعث می‌شود که در مناطق ویژه اقتصادی، روابط خاص خود را داشته باشد. ما از بُعد انسانی و حیاتی، باید قوانین و آیین‌نامه‌هایی داشته باشیم که در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز پوشش‌های ایمنی یکپارچه وجود داشته و مسئولان حفاظت ایمنی بر آن نظارت کنند.
اشرف منصوری بیان کرد: از آنجا که در صورت وقوع حوادث حساس و شدید کار در مناطق ویژه و آزاد، معمولاً مدیر و رئیس منطقه آزاد با استناد به مسئولیت‌های حقوقی قید شده مورد پیگرد قضایی قرار می‌گیرد، لذا به صلاح خود این مسئولان است که با رعایت آیین نامه صلاحیت‌ها، بر پیمانکاران پر تعداد در این مناطق کنترل داشته باشند؛ به ویژه اینکه امروزه کماکان بیشترین حوادث خطرناک برای کارگران در همین کارگاه‌های پیمانکاری رخ می‌دهد و این برای آنان نیز عواقب خواهد داشت.
وی در پایان طی پیشنهاداتی تصریح کرد: علاوه بر مخالفت با محدود شدن الزامات صلاحیت ایمنی پیمانکاران، معتقدیم این ضوابط باید در مناطقی که مشمول قانون کار نیستند نیز شمول پیدا کند. قوانین موازی با این آیین نامه نیز باید حذف شود و آیین‌نامه‌های سلیقه‌ای نداشته باشیم. باید شاخص‌هایی برای ارزیابی پیمانکار قبل از مناقصه تعیین شود و در بررسی پرونده‌ها توسط نماینده‌های وزارت کار در کارگاه، نظرات شخصی حذف شده و تصمیم باید در جمع و مطابق با چک لیست قانونی و با ارجاع به شاخص‌های مشخص ایمنی گرفته شود. نباید در استانی سخت‌گیری شود و در استانی دیگر به صورت سلیقه‌ای، هیچ اهمیتی برای صلاحیت‌سنجی پیمانکاران قائل نشوند.
