در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
طرح امیدوارکننده‌ی نمایندگان مجلس در مورد بانک رفاه/ نگذارید بحران تامین اجتماعی تثبیت شود
رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی گفت: به‌منظور احقاق حقوق تضعیف‌شده صاحبان اصلی بانک رفاه، طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در دستور کار کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای این سیاست‌ها قرار گرفته است.
عباسعلی سلطانی‌کیا، رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی، در گفتگو با «ایلنا»، در رابطه با واگذرای بانک رفاه گفت: در سال‌های گذشته، مطابق با اصلاحیه قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری ۶۷ درصد از سهام بانک رفاه کارگران به تصویب رسیده است؛ این در حالی است که مالکیت این بانک متعلق به حدود ۵۵ میلیون نفر از بازنشستگان، بیمه‌پردازان و خانواده‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی است.
وی افزود: تصویب و اجرای چنین مصوبه‌ای عملاً منجر به تضییع حقوق عمومی یا همان حق‌الناس می‌شود. از همین رو، به‌منظور احقاق حقوق تضعیف‌شده صاحبان اصلی این بانک، طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در دستور کار کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای این سیاست‌ها قرار گرفته است.
سلطانی‌کیا تصریح کرد: در صورت تصویب این اصلاحیه، سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه کارگران، با استناد به بند ۳ سیاستهای کلی تأمین اجتماعی و نیز مقرراتی نظیر تبصره (۲) ماده (۵) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، بند «ت» ماده (۸) قانون برنامه هفتم، ماده واحده الحاقی یک تبصره به ماده ۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مصوب سال ۹۹ و سایر قوانین مرتبط، از شمول الزام به واگذاری سهام و محدودیت‌های مرتبط با تهاتر اموال و دیون مستثنی خواهند شد.
وی اظهار داشت: در بند ۳ سیاستهای کلی تأمین اجتماعی ابلاغی رهبری، بر حفظ و ارتقای ارزش ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به‌عنوان اموال متعلق به مردم تأکید شده است. بنابراین، منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی، مصداق بارز حق‌الناس و امانت بین‌‌النسلی محسوب می‌شود.
سلطانی‌کیا ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی بدون اتکاء به منابع دولتی شکل گرفته و دارایی‌های آن حاصل اندوخته‌گذاری نسل‌های متوالی بیمه‌شده و مستمری‌بگیر است. این سازمان به نمایندگی از مردم و با منابع بیمه‌ای مردم، خدمات ارائه می‌دهد و به نوعی رابطه بین بیمه‌پردازان و سازمان از نظر حقوقی، رابطه وکیل و موکل است.
وی اضافه کرد: برخلاف برخی برداشت‌های رایج، بانک رفاه کارگران نیز یک نهاد دولتی نیست، بلکه با مشارکت مستقیم بیمه‌شدگان و بر پایه منابع بیمه‌ای ایجاد شده است. چنان‌که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در دادنامه شماره ۶۸۴ مورخ سال ۸۶ بر غیردولتی بودن این بانک و مالکیت سازمان تأمین اجتماعی بر آن تأکید داشته است.
سلطانی‌کیا بیان کرد: بانک رفاه کارگران، علاوه بر ایفای نقش به‌عنوان یک بانک تجاری، عملاً بازوی خدماتی سازمان تأمین اجتماعی در ارائه خدمات مالی و بانکی به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران است و به همین دلیل دارای جایگاه و کارکردی فراتر از یک بانک صرفاً اقتصادی است.
وی تأکید کرد: احکام محدودکننده در خصوص تملک سهام بانک‌ها، برای جلوگیری از تمرکز ثروت در دست افراد معدود است، در حالی که بانک رفاه کارگران متعلق به ۵۵ میلیون نفر بیمه‌گذار و مستمری‌بگیر است و لذا مشمول این محدودیت‌ها نمی‌شود.
سلطانی‌کیا افزود: در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، بدون در نظر گرفتن نوع خاص مالکیت این بانک، تلاش‌هایی برای خصوصی‌سازی آن صورت گرفت و ضرب‌الاجلی برای واگذاری ۶۷ درصد از سهام آن تعیین شد در حالی که این رویکرد، برخلاف اصول و اهداف بنیادین اصل ۴۴ قانون اساسی است.
وی در پایان گفت: از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود با عنایت به دلایل قانونی و شرعی و به منظور حفظ حقوق بازنشستگان و بیمه‌پردازان کشور، با تصویب نهایی اصلاحیه پیشنهادی، موجبات خروج بانک رفاه کارگران از شمول قوانین واگذاری سهام را فراهم آورند و به این دغدغه عمومی پایان دهند.
رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی در پایان اشاره کرد که نامه‌ای در این خصوص به نمایندگان مجلس و شخص آقای حاجی دلیگانی نوشته و از آن‌ها خواسته برای جلوگیری از تثبیت بحران سازمان تامین اجتماعی، تصمیمات لازم را برای جلوگیری از واگذاری بانک رفاه بگیرند.
