رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی گفت: به‌منظور احقاق حقوق تضعیف‌شده صاحبان اصلی بانک رفاه، طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در دستور کار کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای این سیاست‌ها قرار گرفته است.
رئیس کانون کارگران بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی استان مرکزی واگذاری 67 درصد سهام بانک رفاه کارگران به دولت بر اساس اصل 44 را خلاف دانسته و گفت: بانک رفاه کارگران همان گونه که از نام آن مشخص است متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است و تمامی سرمایه و مایملک این بانک متعلق به کارگران بیمه‌پرداز و بازنشستگان و مستمری‌بگیران است. بر این اساس حق‌الناس به شمار می‌رود.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با تاکید بر اینکه بر اساس گزارش های ارائه شده خوشبختانه وزارت جهاد کشاورزی در زمینه اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار عملکرد قابل دفاع و رتبه بسیار خوبی دارد، عنوان کرد: امیدواریم بخش های باقی مانده اگر نیاز به اصلاح قوانین دارد با کمک مسئولین در وزارت جهاد کشاورزی احصاء شوند.
بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی ضمن تسلیت حادثه معدن شازند به خانواده کارگران و جامعه کارگری استان، گفت: خواسته مهم کارگران از دولت چهاردهم، بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت، امنیت شغلی و کنترل تورم است.
رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تامین اجتماعی در نامه‌ای خطاب به مجلس نوشت: مفهوم غیردولتی در مورد سازمان تأمین اجتماعی صد درصد واقعی است چراکه هیچ اتکا مالی به خارج از سازمان نداشته و همواره با منابع خود اداره می‌شود و این وجه تمایز مشخص این سازمان، با سایر نهادهای عمومی دیگر است.
رئیس اتاق تعاون استان مرکزی با بیان اینکه تلاش برای رسیدن به سهم 25 درصدی تعاون در اقتصاد کشور یک ضرورت است، گفت: قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به ویژه ماده 9 فصل سوم آن، تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور تا پایان سال 93 بوده که این فرایند انجام نشده است.
معاون امور تعاون وزارت کار گفت: ما با مرکز آمار جلسه‌ای گذاشتیم تا هر چه زودتر سهم تعاون را به روزرسانی کنند. اکنون این کار با دیتای سی هزار تعاونی آغاز شده و امیدواریم در شش ماه اول سال جاری آمار به روزرسانی شود.
نماینده مردم نطنز در مجلس گفت: ماده ۵ اصل ۴۴ قانون اساسی پیشگیری از انحصار و سوءاستفاده از وجوه سپرده شده نزد بانک‌ها است و بانک رفاه کارگران را نمی‌توان مشمول این قانون دانست.
سازمان تامین اجتماعی از مالکیت بانک رفاه برای پر کردن خلاء منابع لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و حقوق‌های کارکنانش استفاده می‌کند. اینکه واقعا به ازای واگذاری سهام بانک رفاه، دولت بدهی کلان این سازمان را بپردازد، محل تردید است.
به واسطه‌ی سیاستهای کلان دولت در صدور مجوز تاسیس داروخانه، درآمدهای نجومی برای عده‌ای که حتی دانش داروسازی و داروخانه‌داری را ندارند اما سوار بر مجوزهای دیگران شده‌اند، ایجاد شده است؛ در مقابل، بسیاری از داروسازان بازار کار رانده شده‌اند و در فقر درآمدی به سر می‌برند.
