امضای مزد غیر قانونی را از مراجع قضایی پیگیری می کنیم

عضو هیات مدیره اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور گفت امضای مزد ۹۳ در صورتی که کمتر از نرخ رسمی تورم افزایش یافته باشد، اقدامی غیر قانونی است.

«مهدی نجف‌پور» که تشکل متبوعش از شاکیان مزد ۹۲ در دیوان عدالت اداری است، به ایلنا گفت: امضای نمایندگان کارگری حاضر در شورای تعیین مزد(شورای عالی کار) پای مصوبه مزدی که بر خلاف ماده ۴۱ قانون کار تنظیم شده باشد، غیر قانونی است و قابلیت پیگیری قضایی دارد.

وی با اشاره به شکایت گسترده کارگران و ۶ تشکل کارگری از مزد غیر قانونی ۹۲ در دیوان عدالت اداری، تصریح کرد: اگر نمایندگان کارگری شورای عالی کار مزد ۹۳ را در صورتی که کمتر از نرخ رسمی تورم افزایش یافته باشد امضاء کنند، کارگران و تشکل‌های کارگری اقدام غیر قانونی آن‌ها را از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهند کرد.

به گفته نجف‌پور، کارگران سراسر کشور از نمایندگان شان در شورای عالی کار چیزی بیشتر از پافشاری بر اجرای قانون نمی‌خواهند زیرا غالب آن‌ها با دستیابی به حقوق قانونیشان راضی می‌شوند.

این فعال کارگری با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار که نرخ رسمی تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و هزینه سبد معیشت یک خانواده کارگری را معیار افزایش مزد اعلام کرده است، گفت: نرخ رسمی تورم بر اساس آنچه مرکز امار ایران اعلام کرده حدود ۳۶ درصد است اما کالاهای اساسی زندگی در سال جاری بیش از ۴۰ در صد افزایش قیمت داشته‌اند.

عضو هیات مدیره اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در پایان اظهار داشت: میانگین نرخ رسمی تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی زندگی بیش از نرخ رسمی تورم می‌شود که بیانگر خط قرمز کارگران در افزایش مزد است. نمایندگان کارگران در شورای تعیین مزد باید بر روی این خط قرمز پافشاری و از آن صیانت کنند.