علی خدایی:
به تعویق افتادنِ مکررِ شورایعالی کار/ موضوع «ترمیم مزد» باید در دستور کار باشد
عضو کارگری شورایعالی کار گفت: نشست تیرماه شورایعالی کار هنوز برگزار نشده، حتی نشست عادی که باید ماهی یکبار برگزار شود، به تعویق افتاده و خبری از دعوتنامه برای برگزاری جلسه نیست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، هشتمین روز مرداد است اما هنوز شورایعالی کارِ تیرماه برگزار نشده است؛ از زمان ثبت درخواست نمایندگان کارگری برای برگزاری شورا با موضوع ترمیم دستمزد نیز بیش از ۴۵ روز گذشته است؛ چرا دولت به درخواست سه عضو رسمی شورایعالی کار که نماینده یک جامعه‌ی ۴۵ میلیون نفری هستند، بی‌توجهی می‌کند؟
علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در این رابطه با انتقاد از بی‌توجهی دولت می‌گوید: در روزهای آخر تیرماه، یک نشست شورایعالی کار برگزار شد و برای ما دعوتنامه آمد اما چون اعضای اصلی دولت در نشست حاضر نشدند و موضوع ترمیم مزد نیز در دستور کار نبود، درخواست لغو جلسه را دادیم و نشست عملاً برگزار نشد.
به گفته وی، نشست تیرماه شورایعالی کار هنوز برگزار نشده، حتی نشست عادی که باید ماهی یکبار برگزار شود، به تعویق افتاده و خبری از دعوتنامه برای برگزاری جلسه نیست.
خدایی تاکید می‌کند: اینگونه بی‌توجهی به درخواست رسمی سه عضو کارگری شورا بی‌سابقه است؛ باید ظرف دو هفته، نشست مورد درخواست با موضوع ترمیم مزد برگزار می‌شد اما گویا دولت اهتمامی برای پایبندی به قانون ندارد.
عضو اصلی شورایعالی کار در ادامه به اظهارات اخیر برخی فعالان کارگری اشاره می‌کند که ادعا کرده‌اند دولت قول داده فقط در صورت ترمیم حقوق کارمندان دولت، مزد کارگران ترمیم می‌شود؛ خدایی می‌گوید: این مساله (ترمیم دستمزد به شرط افزایش حقوق کارمندان) قول دولت و وزیر کار نبوده، مصوبه‌ی شورایعالی کار است؛ آقایان قول کنترل و مهار تورم را دادند اما به آن عمل نکردند.
او اضافه می‌کند: آقایانی که اینگونه کمر به دفاع آقای وزیر بسته‌اند، چرا در مورد بی‌توجهی به قانون چیزی نمی‌گویند؟ اینکه دستمزد نصفِ نرخ تورم رسمی افزایش یافته، بی‌قانونی‌نیست؟ اجرای قانون، نیاز به قول و مصوبه دارد؟!
خدایی با بیان اینکه «اگر نمی‌توانند مدافع کارگران باشند لطف کنند و ساکت بمانند و نمک بر زخم کارگران نپاشند» می‌افزاید: آن‌هایی که از خود سلب مسئولیت کرده و می‌گویند ما عضو رسمی شورایعالی کار نیستیم، پس چرا در جلسات حاضر می‌شوند؟! تصمیمات شورایعالی کار با امضا و توافق همه‌ی اعضا گرفته شده و امضای این آقایان قبل از امضای اعضای کارگری پای مصوبه مزدی درج شده؛ اینها زودتر از اعضای اصلی با مصوبه افزایش ۲۷ درصدی دستمزد موافقت کردند و حالا هم منادی دفاع از آقای وزیر شده‌اند!
