در تماس با ایلنا مطرح شد؛
دستور شرکت نفت به تغییر قرارداد رانندگان شرکت پایانه‌ی نفتی خارک/ شرکت: از سال بعد اعمال می‌کنیم/ رانندگان: وعده زیاد شنیدیم!
جمعی از رانندگان استیجاری شرکت پایانه‌ی نفتی خارک گفتند: از آنجا که همه‌ی رانندگانِ استیجاری، بومیِ استان و یا اطراف هستند مجبورند یک تا دو ماه مداوم کار کنند و بعد ده روز از مرخصیِ خود استفاده کنند که چون طبق قانون کار هر کارگری در سال فقط یک ماه مرخصی دارد بنابراین اگر رانندگان بخواهند هر دو ماه یک بار به مرخصی ده روزه بروند بعد از مدتی این مرخصی‌ها بدون حقوق برایشان محاسبه می‌شود.
جمعی از رانندگان استیجاری شرکت پایانه‌ی نفتی خارک در تماس با خبرنگار ایلنا، به وضعیتِ نامناسبِ شغلی خود اعتراض کردند. این رانندگان می‌گویند: قرارداد ما قرارداد اجاره است و همین موضوع برای ما دردسر به وجود آورده است.
به گفته‌ی آن‌ها؛ طبق مفاد پیمان رانندگان، پیمانکار باید تعدادی ماشین به همراه راننده در اختیار شرکت مادر قرار دهد. در این نوع قرارداد راننده در واقع بخشی از ماشین به حساب می‌آید و شرکت نفت به پیمانکار بابت ماشینی که در اختیار او قرار می‌دهد، پول می‌دهد.
این رانندگان می‌گویند: چنین قراردادی باعث می‌شود حقوق رانندگان دیده نشود. به طور مثال سایر نیروهایی که در منطقه خارک کار می‌کنند از یکسری حقوق و مزایا مثل بدی آب و هوا، فوق‌العادده جذب، ضریب منطقه، دوری از خانواده، ایاب و ذهاب و… بهره‌مند هستند اما این مزایا به راننده نمی‌رسد.
به گفته‌ی آن‌ها؛ اکثر نیروهای داخل جزیره خارک اقماری و دو - دو یا همان ۱۴ - ۱۴ هستند. یعنی این نیروها ۱۴ روز کار می‌کنند و ۱۴ روز استراحت اما رانندگان استیجاری موظف هستند ۳۰ روز در ماه و ۱۲ ساعت در روز کار کنند.
این رانندگان می‌گویند: از آنجا که همه‌ی رانندگانِ استیجاری، بومیِ استان و یا اطراف هستند مجبورند یک تا دو ماه کار کنند و بعد ده روز از مرخصیِ خود استفاده کنند که چون طبق قانون کار هر کارگری در سال فقط یک ماه مرخصی دارد بنابراین اگر رانندگان بخواهند هر دو ماه یک بار به مرخصی ده روزه بروند بعد از مدتی این مرخصی‌ها بدون حقوق برایشان محاسبه می‌شود.
آن‌ها می‌گویند: وقتی اکثر رانندگان ساکنِ جزیره‌ی خارک نیستند و سابقه‌ی کار بالایی دارند پس بستنِ چنین قراردادی ظلم به نیروی کار است. ضمن اینکه جزیره‌ی خارک محیط مناسبی برای زندگی نیست و رانندگانی که از مناطقِ اطراف برای کار به جزیره خارک آمده‌اند و روزی دوازده ساعت کار می‌کنند باید مانند سایر نیروها مشمول قانون ده - بیست و یا چهارده – چهارده شوند.
این رانندگان می‌گویند: شرایط کارشان با نوع قرارداد همخوانی ندارد و برای اینکه حق و حقوق آن‌ها رعایت شود باید قرارداد تغییر کند؛ موضوعی که مدتهاست این رانندگان پیگیرِ آن هستند اما هنوز به نتیجه نرسیده‌اند.
آن‌ها می‌گویند: طی چند سال اخیر پیگیری‌های زیادی کردیم تا ما نیز مثل سایر نیروها تابع سیستم اقماری رایج در آن منطقه شویم. می‌خواهیم قراردادمان به گونه‌ای تنظیم شود که ما هم مثل سایر نیروهای طرف قرارداد شرکت نام و مشخصاتمان در سامانه جامع اطلاعات وزارت نفت ثبت شود تا با ما نیز مانند سایر نیروهای شاغل در این منطقه برخورد شود اما هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم.
این رانندگان که با پیگیری‌ها متعدد توانستند مجوز تغییر وضعیت و پیمان را از شرکت ملی نفت و بازرسی ریاست جمهوری بگیرند، می‌گویند: قرار بود از ابتدای خرداد پیمان جدیدی با ما بسته شود تا این مشکلات بعد از سال‌ها رفع شود اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.
به گفته‌ی این نیروها، طبق مصوبه‌ی شورای مدیران شرکت، قرار بود دستور شرکت ملی نفت و بازرسیِ وزارت کار شهریور ماه اجرایی شود اما مدیرعامل شرکت اجرای آن را به آذرماه موکول کرد.
این کارگران می‌پرسند چرا با وجود بخشنامه مدیریت منابع انسانی و بازرسی ریاست جمهوری هنوز اقدامی برای تغییر وضعیت مجموعه استیجاری انجام نشده است؟ خبرگزاری ایلنا این سوال را از اخوان (مدیر روابط عمومی شرکت پایانه‌های نفتی خارک) پرسید؛ او نیز در پاسخ به سوال ما گفت: پیمان این کارگران فروردین ماه تمام می‌شود، در حال حاضر پیمان جاری است و برای اجرایی کردن دستورِ تغییر پیمان، باید پیمان جاری به اتمام برسد و بعد پیمان جدید با اعمال تغییرات مد نظر بسته خواهد شد.
اخوان در پاسخ به این سوال که چرا اکنون این کار را انجام نمی‌دهید، گفت: اجرای این دستور بار مالی برای شرکت دارد. پیاده کردنِ سیستم اقماری ۱۴ – ۱۴ باعث می‌شود شرکت نیرو کم بیاورد و نیاز به نیروی جدید است. ما برای این کار با سه میلیارد تومان قرارداد بسته‌ایم و باید برای بستنِ پیمان جدید و به‌کارگیریِ نیروی بیشتر، بودجه‌ی بیشتری بگیریم.
رانندگان البته این گفته را قبول ندارند؛ آن‌ها به وعده و وعیدهای پیش از این اشاره می‌کنند و می‌گویند: سال گذشته قرار بود شرکت به مطالبه‌ی ما پاسخ بدهد و برای سال جدید، یعنی سال ۱۴۰۱، قرارداد را با توجه به شرایط ما تنظیم کند اما این کار را انجام نداد. بعد از دستور شرکت نفت و بازرسی ریاست‌جمهوری نیز قرار بود از شهریور ماه و بعد از آبان ماه این دستور اعمال شود اما باز هم این موضوع اجرایی نشد.
این کارگران می‌گویند: قول و قرار زیاد شنیده‌ایم. نگرانیم دلیل به تعویق انداختنِ این دستور اجرایی نکردنِ آن باشد.
