کمیته حقوق بشر سازمان ملل خواستار پایان ممنوعیت اتحادیه‌های کارگری در چین شد

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری ITUC، سازمان ملل با انتشار گزارشی تفصیلی در مورد نقض آزادی‌های تشکلی در منطقه هنگ کنگ چین، موجب شد تا کمیته حقوق بشر سازمان ملل از مقامات چین بخواهد به سرکوب اتحادیه‌های کارگری این منطقه پایان دهند. 

این کمیته به طور خاص از دولت چین خواسته است تا قانون امنیت ملی (NSL)، قوانین اجرایی اصطلاحا ضدآشوب که در قانون جزای چین آمده است را لغو کند و کلیه پرونده‌ها علیه اتحادیه‌های صنفی متهم در رابطه با فعالیت‌های اتحادیه خود را نیز متوقف کند. 

این اولین گزارش کمیته حقوق بشر سازمان ملل در مورد هنگ کنگ از زمان اجرای قانون امنیت ملی چین در هنگ کنگ از سال ۲۰۲۰ است. 

تا امروز، فعالیت هشت اتحادیه صنفی هنگ کنگی در انتظار محاکمات در رابطه با امنیت ملی و آشوب‌گری ممنوع اعلام و اعضای آن در زندان‌های چین به سر می‌برند. 

کمیته حقوق بشر سازمان ملل از مقامات حزب کمونیست چین خواسته است: 

۱) از انجام هرگونه اقدامی که احتمالاً برای جلوگیری از اعمال آزادی تشکل و نقض محیط امن برای فعالیت‌های مدنی، از جمله اتحادیه‌های کارگری و اتحادیه‌های دانشجویی باشد، خودداری کنید. 

۲) تمام اقدامات محدودکننده تحمیل شده به اتحادیه‌های کارگری را حذف کرده و کلیه پرونده‌ها را علیه اتحادیه‌های صنفی متهم در رابطه با فعالیت‌های اتحادیه خود متوقف کنید. 

۳) آیین نامه تشکل‌ها و سایر قوانین مربوطه را با هدف از بین بردن موانع اساسی برای ثبت نام و اجرای یک جامعه و رعایت آن‌ها مطابق با ماده ۲۲ میثاق سازمان ملل تدوین کنید. 

۴) اعضای و نمایندگان سازمان‌های مدنی و مردم نهاد طبق قانون امنیت ملی متهم نشوند. 

شاران بارو، دبیرکل کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری ITUC در واکنش به این خبر اعلام کرد: «این یک توبیخ آشکار برای مقامات استان هنگ کنگ است که به دستور پکن، رهبران اتحادیه‌های صنفی و سایر هواداران کارگران را زندانی کرده و حقوق کارگران را برای نمایندگی اتحادیه‌های صنفی از طریق ثبت نام اتحادیه‌ها و ثبت نام اتحادیه‌های صنفی از بین می‌برد. اقدامات دولت چین در حالی است که کارگران این کشور پس از کار سنگین بدون حمایت معیشتی، بهداشتی و ایمنی کافی به حال خود رها می‌شوند. ما از دولت چین می‌خواهیم که به حقوق بین‌الملل احترام بگذارد و حقوق اساسی، و از جمله حق آزادی تشکل را به رسمیت بشناسد.»