یک مجله آمریکایی تحلیل کرد؛
افزایش کشورهایی که حقوق کارگران را نادیده می‌گیرند/ فقدان ثبات قراردادی عامل آسیب پذیر شدن مقاومت کارگران در بحران‌های اقتصادی
در سال میلادی گذشته (۲۰۲۱) اتحادیه‌های کارگری در ۱۳ کشور از مرگ و کشته شدن اعضای خود در جریان اعتراضات خبر دادند.
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از مجله تایمز برابری، تعداد کشورهایی که کارگران را از حق خود برای تأسیس یا عضویت در اتحادیه کارگری محروم می‌کنند از ۱۰۶ مورد طی دو سال اخیر به ۱۱۳ کشور در سال جاری افزایش یافته است. طبق این گزارش، شش کشور حذف‌کننده حق تشکل‌یابی شامل بلاروس، افغانستان، مصر، میانمار، تونس و سوریه است.
تایمز برابری در گزارش خود تاکید می‌کند: اکنون سه چهارم کشورها حق تأسیس و عضویت در اتحادیه‌های صنفی و کارگری را از کارگران محروم می‌کنند، در حالی که تعداد کشورهایی که مقامات آن‌ها مانع ثبت سندیکاها می‌شوند؛ از ۵۹ درصد به ۷۴ درصد افزایش یافته است.
این مجله تصریح می‌کند: بیش از ۵۰ کشور جهان هنوز خشونت و تنبیه بدنی کارگران را مجاز تلقی می‌کنند و به هیچ کنوانسیونی در جهت منع خشونت نپیوسته‌اند. این کشورها از ۴۵ مورد در سال ۲۰۲۱، به بیش از ۵۰ کشور افزایش یافته و تنها در قاره آسیا و اقیانوسیه از ۳۵ درصد به ۴۳ درصد مورد تسری یافته‌اند.
براساس تحقیقات منعکس شده در بولتن‌های سازمان جهانی کار، ۸۷ درصد کشورها حق اعتصاب را در سال گذشته میلادی نقض کردند. اعتصابات در بلاروس، مصر، هند، فیلیپین، سودان و میانمار با دستگیری رهبران اتحادیه‌ها یا سرکوب خشونت‌آمیز مواجه شد.
یک تحلیلگر اجتماعی ایتالیایی به نام اسواتینی؛ دلیل سرکوب اعتراضات را فقدان دموکراسی و ممنوعیت تظاهرات و اعتصابات معرفی می‌کند. وی به تجربه برخی کشورهای جنوبی از جمله در گواتمالا اشاره کرده و نشان می‌دهد که خشونت گروه‌های شورشی بومی ضد اتحادیه‌های صنفی باعث شده تا مجازات‌های سختی علیه رهبران کارگری تنها در همان هفته اول مجادلات قومی و بومی اعمال شود.
در سال میلادی گذشته (۲۰۲۱) اتحادیه‌های کارگری در ۱۳ کشور از مرگ و کشته شدن اعضای خود در جریان اعتراضات خبر دادند. همچنین کارگران در ۶۹ کشور جهان خودسرانه بازداشت می‌شوند.
گزارش تایمز برابری؛ سستی و بی‌ثباتی قراردادهای کار را عامل تحریک کننده دولت‌ها و کارفرمایان برای فشار روی کارگران در دوره‌های بحرانی اقتصاد جهانی ارزیابی می‌کند. کارگران با نوعی قرارداد با سطوح متفاوتی از بی‌ثباتی در زنجیره‌های تامین جهانی کالا کار می‌کنند که وضعیت قراردادی و حقوقی خود شرایط را برای فشار به آنان در شرایط بحران جهانی اقتصادی فراهم‌تر کرده و امکان تلاش کارگران برای حفظ معاش خود از طریق اتحادیه‌ها را نیز می‌کاهد.
