ضرورت توجه به کارآفرینی در برنامه هفتم توسعه

برنامه‌ای برای مشخص‌کردن روند و مسیر توسعه در پنج سال آینده؛ قانون برنامه پنج‌ساله توسعه در ایران عمری طولانی دارد و حالا نوبت به هفتمین مورد آن رسیده‌است. برنامه‌های پنج‌ساله توسعه‌ای که از سوی دولت تدوین و با تصویب مجلس و شورای نگهبان به قانون تبدیل می‌شود، تاکنون بلندپروازانه و با اهداف به نسبت بزرگ تدوین شده و شاید یکی از دلایل‌عدم تحقق کامل یا مطلوب این برنامه‌ها هم همین باشد. با چنین پیشینه‌ای حالا قرار است برنامه‌ای برای مسیر توسعه ایران در ۵ سال آینده تدوین شود و بحث و بررسی‌ها درباره اولویت‌های آن درجریان است. درباره این اولویت‌ها اما کارشناسان و تحلیل‌گران اقتصادی درباره این بخش از برنامه، از ضرورت توجه جدی به پیشران‌های اقتصادی می‌گویند و تاکید بر کارآفرینی به عنوان یک راه‌حل دارند. صاحب‌نظران اقتصاد می‌گویند نیاز کشور در پنج سال آینده اشتغال‌آفرینی و بهبود مولفه‌های اقتصادی با کمک‌گرفتن از تولید است و به همین دلیل هم اولویت این برنامه پنج‌ساله را توجه به کارآفرینی می‌دانند. اما برنامه هفتم در چه مرحله‌ای است و چه مولفه‌های اقتصادی قرار است در این برنامه موردتوجه قرار گیرد؟ 

روند تدوین برنامه هفتم؛ دلیل تاخیر در تدوین چیست؟ 

براساس قوانین کشور و آنچه در برنامه ششم توسعه تصویب شد، سال ۱۴۰۰ آخرین سال اجرای برنامه ششم بود و دولت وقت مکلف بود تا آخر خرداد ۱۴۰۰ برنامه هفتم را به مجلس ارسال کند اما این اتفاق رخ نداد و دولت دوازدهم اعلام کرد به دلیل فرایند انتقال قدرت در قوه مجریه نمی‌تواند برنامه هفتم را به مجلس ارسال کند. به‌عبارت دیگر دولت پیشین که در آخرین سال کاری خود بود، با هدف و نیت اینکه دولت جدید براساس برنامه‌های خود، اهداف پنج سال آینده را مشخص کند از تدوین و ارسال برنامه هفتم به مجلس سرباز زد تا در سال ۱۴۰۱ همچنان برنامه ششم اجرا شود. با این پیشینه و تاخیر یک‌ساله، حالا گفته‌های مسئولان از آغاز روند تدوین برنامه هفتم می‌گویند و به نظر می‌آید در چندماه آینده این برنامه به مجلس ارسال خواهد شد. در تازه‌ترین خبر چهارشنبه ۱۱ خرداد، «مسعود میرکاظمی» رئیس سازمان برنامه و بودجه از آغاز تدوین برنامه هفتم توسعه پس از ابلاغ سیاست‌های کلی خبر داد و گفت «سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه هنوز ابلاغ نشده است، پس از ابلاغ این سیاست‌ها، کار تدوین برنامه هفتم به شکل جدی‌تر آغاز می‌شود.» میرکاظمی همچنین گفته که «جلسات مشترکی با مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی شروع کردیم و وقتی سیاست‌های کلی نهایی شد، تدوین برنامه هفتم هم به شکل جدی‌تر شروع می‌شود. با این حال ما مقدمات کار را شروع کردیم تا از برنامه عقب نمانیم. تدوین برنامه هفتم پس از ابلاغ سیاست‌های کلی آغاز خواهد شد.» سخنان مشابهی از سوی مسئولان دیگر هم در ماه‌های گذشته مطرح شده و به نظر می‌آید تا چندماه آینده این برنامه تدوین خواهد شد و تا پایان سال هم به تصویب مجلس و شورای نگهبان خواهید رسید. به عبارت دیگر سال ۱۴۰۲، سال اول برنامه هفتم خواهد بود و تا پایان سال ۱۴۰۶ هم ادامه پیدا خواهد کرد. 

چالش‌های اقتصاد ایران در ۵ سال آینده

یکی از روش‌های تعیین اولویت‌های برنامه‌های بالادستی و چندساله که قرار است مسیر تحول یک دوره را مشخص کند، توجه به چالش‌های کنونی یک کشور و همچنین مسائل قابل پیش‌بینی آینده است. در تعیین اولویت‌های اقتصادی برنامه‌های پنج‌ساله هم معمولا تحلیل‌گران و کارشناسان سراغ همین روش می‌روند و در مرحله بحث بر سر چالش‌های کنونی و پیش‌رو شکل می‌گیرد. درباره شرایط اقتصادی امروز ایران هم کارشناسان از ۵ چالش بزرگ اقتصادی کشور سخن می‌گویند که البته تعدادی از این موارد در نظر کارشناسان مختلف متفاوت است ولی درباره اشتغال و تورم تا حد زیادی اشتراک‌نظر وجود دارد. از آن‌جا که برنامه‌های توسعه درنهایت باید به تصویب مجلس برسد، معمولا دولت‌ها در تدوین این برنامه سراغ نمایندگان هم می‌روند و به همین دلیل سخنان نمایندگان دراین‌باره اهمییت دوچندانی دارد. درباره نگاه کنونی مجلس به چالش‌های اقتصادی ایران می‌شود به نطق «حجت الاسلام سید سیدناصر موسوی لارگانی» نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی مراجعه کرد که پنج چالش کنونی را به این صورت بیان کرد: بیکاری، معیشت، سرخوردگی جوانان، رکود اقتصادی طولانی مدت و بحران منابع طبیعی. او البته در همین نطق ادامه که «این موضوعات باید در تدوین برنامه هفتم توسعه مورد توجه ویژه قرار گیرد.» علاوه‌براین نمایندگان دیگری هم در یکی دو ماه گذشته موارد مشابهی را مشخص کردند که فصل‌مشترک همه این نگاه‌ها اشاره به چالش‌هایی مانند بیکاری، تورم و رکود اقتصادی است که راه‌حل کلیدی بسیاری از این مسائل توجه به اقتصاد مولد و کارآفرینی است. 

اولویت و سیاست‌های کلی برنامه هفتم

حال که به نظر می‌آید تکلیف دولت و مجلس با چالش‌های کنونی و آینده اقتصاد ایران مشخص است، نوبت به تعیین اولویت‌ها و سیاست‌های کلی برنامه هفتم می‌رسد؛ دراین‌باره خرداد ۱۴۰۱ جلسه کمیسیون مشترک سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه به ریاست محمدباقر ذوالقدر و با حضور جمعی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و نمایندگان دستگاه‌های ذیربط در محل دبیرخانه مجمع برگزار شد که در آن اعضا به بررسی اولویت‌های پرداختند. اعضای کمیسیون مشترک در این جلسه پیرامون بندهای مربوط به «آمایش سرزمین و توسعه دریا محور»، «کنشگری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی»، «تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی» و «حمایت از ایرانیان خارج از کشور» به بحث و بررسی پرداخته و در برخی از موارد به جمع‌بندی نهایی رسیدند. علاوه بر این در ابتدای جلسه ۱۷ خرداد این کمیسیون ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به جمع‌بندی جلسه قبل و ارائه پیش‌نویسی از ۳۸ هدف ناظر به پیشرفت و جهش اقتصادی در طول برنامه هفتم توسعه گفت: «این جهت گیری‌ها برای ایجاد تحول و بهبود شاخص‌های اقتصادی ناظر به شناخت آسیب‌ها و مسائل کشور تنظیم شده است.» با لحاظ کردن این توضیحات و همچنین بررسی اخبار دیگر جلسات این کمیسیون به نظر می‌آید که رشد و جهش اقتصادی یکی از اولویت‌های مورد توافق اعضا برای این برنامه پنج‌ساله است و حالا باید منتظر ماند و دید که در موارد جزئی‌تر تا چه اندازه به پیشران‌های اقتصادی و همچنین کارآفرینی و اقتصاد مولد در این سند بالادستی پرداخته می‌شود.