افزایش ده درصدیِ حقوق کارگران خلاف قانون کار است

به گزارش خبرنگار ایلنا، امیدعلی ناظری (عضو کانون شورای اسلامی کار مازندران) در انتقاد از عدم اعمال مصوبه مزدی شورایعالی کار برای کارگران بخش دولتی گفت: طبق قانون حقوق همه‌ی کارگران باید مطابق با مصوبه‌ی شورایعالی کار افزایش یابد و سال‌ها هم همین‌گونه بوده اینکه دولت امسال قانون را ندید گرفته اصلا قابل قبول نیست. 

وی گفت: قانون کار یادگار دوران انقلاب و امام راحل است و نباید هر سال و به هر بهانه‌ای بخش‌هایی از آن را مخدوش کرد. طبق ماده ۴۱ قانون کار این وظیفه‌ی شورایعالی کار است که در مورد حقوق کارگران تصمیم بگیرد و دولت و هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند در این خصوص تصمیم‌گیرنده باشد. 

ناظری تصریح کرد: دوماه از سال گذشته و ما از دولت می‌خواهیم هر چه زودتر این قضیه را تعیین تکلیف کند و به تمام دستگاه‌های دولتی ابلاغ کند تا حقوق کارگران را براساس مصوبه‌ی شورایعالی کار افزایش یابد. کارگران بسیاری بلاتکلیف هستند و این اصلا انصاف نیست در حالیکه آن‌ها کارگر به حساب می‌آیند و سال‌ها با حقوق و مناسبات کارگری کار کرده‌اند حالا یکباره افزایش حقوق کارمندی برایشان اعمال شود. 

وی خاطرنشان کرد: بند ۴-۱ تبصره ۱۲ بودجه ۱۴۰۱ توسط شورای نگهبان حذف شد و ما امیدواریم بودیم که مشکل افزایش ده درصدیِ حقوق کارگران که قبل از سال باعث اعتراض بسیاری از کارگران بخش دولتی شده بود حذف شود اما در کمال ناباوری هیات دولت در ۱۵ اردیبهشت ماه با مصوبه‌ی خود مجددا این موضوع را احیا کرد. ما از هیات دولت خواستار حذف تبصره ۲ از بند ۳ مصوبه اردیبهشت ماه هیات وزیران هستیم. 

عضو کانون شورای اسلامی کار مازندران گفت: کارگران بسیاری از جمله کارکنان شرکت نفت خزر و پایانه‌های نفتی شمال کشور هر روز پیگیرِ حل این مشکل هستند و می‌خواهند حقوق آن‌ها مثل هر سال مطابق با مصوبه‌ی شورایعالی کار افزایش پیدا کند.