یادداشتی از محمد اصابتی؛
نقدی بر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص رفع محدویت پرداخت اضافه‌کار کارگران
مدیرکل سابق بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یادداشتی رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد رفع محدویت پرداخت اضافه کار کارگران را نقد کرد.
در ماده ۵۹ قانون کار ساعات کار در هفته ۴۴ ساعت است و در روز نباید بیش از ۸ ساعت کار کرد. بر اساس این قاعده چنانچه شرایط خاصی ایجاب کند که کارگری بیش از میزان مذکور کار کند، باید با توافق کارگر باشد و فوق‌العاده اضافه‌کار بابت آن به کارگر پرداخت شود. در ضمن اضافه‌کار نباید از ۴ ساعت در روز بیشتر باشد مگر در شرایط ضروری مثل بروز حوادث غیرمترقبه و... ، بنابراین اضافه‌کار یک استثنا در ساعات کاری کارگاه به حساب می‌آید و هیچ‌گاه نباید به قاعده و روال در کارگاه تبدیل گردد.
هرچند انجام اضافه‌کار تبعات دیگری نیز به همراه دارد که کسر حق بیمه یکی از آنهاست، ولی ارجاع کار اضافی طبق قانون کار به کارگران ذیل ممنوع است:
۱.کارگری که کار شبانه انجام می‌دهد.
۲.کارگری که به کارهای خطرناک و سخت و زیان‌آور اشتغال دارد.
۳.کارگر نوجوان. کارگر نوجوان کسی است که بین ۱۵ تا ۱۸ سال سن داشته باشد و جهت کارآموزی و آموزش به کار اشتغال می‌یابد.
از این رو:
۱. برمبنای نظریه حقوق طبیعی، هر انسانی تنها به دلیل انسان بودن باید از حقوق بنیادین و اساسی بهره مند باشد. این حقوق، تغییرناپذیر، فرا مکانی و فرا زمانی هستند و از جهت الزام آوری آمره هستند و هیچ گونه ملاحظاتی نمی‌تواند این حقوق را نادیده گرفته یا بی‌اعتبار سازد.
۲. بی‌تردید، برای غلبه بر مشکلاتی نظیر تعیین حداقل دستمزد کارگران، افزایش بهره‌وری و مشارکت فعال و آگاهانۀ کارگران در محیط کار و ارتقای حقوق آنان، ضرورت انجام مذاکرات جمعی به شدت احساس می‌گردد که تدوین قواعد و مقررات مناسب درخصوص بهبود وضعیت معیشت کارگران در جای خودش دارای اهمیت است.
۳. تأمین حقوق بنیادین و تعیین مجازات‌های مناسب به منظور تضمین اجرای مؤثر مواد قانونی، از جمله اقداماتی است که کشورهای عضو سازمان بین المللی کار باید اتخاذ کنند، هنگامی که دولت‌ها موازین و معیارهای بین المللی را می‌پذیرند، طبیعتاً توجه آنان به روش‌ها و ابزارها معطوف خواهد شد. در این موارد چنانچه کارفرما از مقررات عدول کنند و برای کارگران زمینه خطر را ایجاد نمایند، در صورت بروز هرگونه حادثه و اتفاقی، کارفرما طبق قانون مسئول خواهد بود و باید خسارات وارده را پرداخت کند.
۴. آنچه در دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۲۵ در بیستم اسفندماه ۹۹ توسط هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعیِ دیوان عدالت اداری صادر شده است به صراحت اعلام شده پرداخت اضافه کاریِ کارگران فارغ از سقف ۱۲۰ ساعتِ تبصره‌ی ماده ۵۹ قانون کار، الزامی است و کارفرما باید حق‌الزحمه را براساس ساعات واقعی اضافه کار پرداخت کند. پرداخت حق‌الزحمه‌ی اضافه کار کارگر در هر شرایطی لازم‌الاجراست و هیات‌های حل اختلاف نمی‌توانند به بهانه‌ی رعایت نشدن سقف، حکم به عدم پرداخت بدهند. این در حالیست که رای دیوان عدالت دارای دو گزاره حقوقی است، اولا؛ یک زمانی کارگر با رضایت خودش و موافقت کارفرما می‌خواهد بیش از ۴ ساعت در روز اضافه کار داشته باشد؛ در آن حالت، کارفرما به صورت «غیرقانونی» بیشتر از ۴ ساعت در روز به کارگر کار اضافی ارجاع داده و باید حق‌الزحمه‌ی کارگر را پرداخت نماید در عین حال به علت تخلف کارفرما هیات‌های حل اختلاف نمی‌توانند موضوع را رسیدگی کنند بلکه مراجع قضایی صالح به رسیدگی می‌باشند؛ به عبارت دیگر بایستی قبل از پرداخت حق الزحمه به مسائل کیفری توجه شود.
البته در مفاد مختلف قانونکار ایجاد محدودیت برای انجام کار پیش‌بینی شده است که اگر دایره‌ی اختیارات محدود نگردد، چه بسا خستگی مفرط حقوق بنیادین کارگران را تحت تاثیر قرار خواهد داد و در اصول مقررات ایمنی و پیشگیری از حوادث ناشی از کار عوامل زیان آور روحی وروانی موضوع دارای اهمیت است. ثانیا؛ طبق بند ۳ از اصل ۴۳ قانون اساسی ایران، برنامه‌ی اقتصادی کشور باید به صورتی تنظیم شود که «شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی و مشارکت معنوی، سیاسی و اجتماعی و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.»
اما با رای دیوان و انجام کارِ اضافی و خستگیِ بیش از اندازه در کنارِ نداشتنِ آرامش خاطر باعث می‌شود کارگر نتواند خیلی به مباحث ایمنی فکر کند و اصلا تمرکزی برای انجام کار ندارد. به همین دلیل اینکه می‌گوییم این وضعیت باعث افزایش حوادث کاری می‌شود و بسیار قابل تامل است وبه قیمت از دست رفتنِ سلامت و جانِ کارگران تمام خواهد شد.
نکته پایانی: نقشِ خستگیِ جسمیِ کارگران را نباید در بروز حوادث کار نادیده گرفت. حوادثی از این دست که تعداد آن‌ها کم نیست، نشان می‌دهد که ساعات کارِ طولانی مدت و خستگی حاصل از آن، جانِ کارگران را به خطر می‌اندازد. این اضافه کاری چه از سرِ اجبارِ کافرما باشد و چه جبرِ زندگی برای برآمدنِ از پسِ هزینه‌ها، در هر حالِ ضربه‌ی سنگینی به جان و روح کارگران وارد می‌کند. امیداست همه در بیان مسائل و موضوع جامع نگر باشیم.
