عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار خبر داد؛
آغاز جلسات چند جانبه اصلاحاتِ «قانون کار»/ بجای اصلاح در آیین نامه‌های روابط کار و سامانه روابط کار بازنگری کنیم
عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به تشریح موارد مطرح شده پیرامون «متدلوژی اصلاح قانون کار» که در جلسه موضوع نامه شماره ۲۲۵۱۸۸ معاونت روابط کار که با حضور معاون روابط کار مورد بحث قرار گرفت، پرداخت.
حسین حبیبی (عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) به خبرنگار ایلنا، گفت: «در این جلسه که به نوعی مطرح شدن بحث‌های گذشته ما فعالان کارگری با دولت‌های گذشته بود، یادآور شدیم که شورای عالی کار مکلف به اجرای قانون‌کار هستند و نه اصلاح قانون کار. این در شرایطی است که قانون کار اجرا نشده است. پرسش این است که آیا تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار اجرا شده؟ قطعا خیر؛ چراکه اگر اجرا می‌شد دیوان عدالت اداری دادنامه ۱۷۹ را صادر نمی‌کرد.»
حبیبی افزود: «همچنین یادآور شدیم که ماده ۷ وتبصره ۲ آن به درستی اجرا نشده که در نتیجه کارگران این روزها امنیت شغلی ندارند؛ مگر ماده ۸ به عنوان شاه کلید قانون کار اجرا شده که مزایای کمتر از امتیازات قانون کار را قبول ندارد؟ مگر ماده ۲۷ قانون کار اجرا شده است؟ کارگران کشور دارای قراردادهای موقت کار غیرقانونی هستند.»
عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به ماده ۲۹ قانون کار، گفت: «این ماده مبنی بر پرداخت خسارت (بجز حق‌السعی) است؛ آیا تا به حال این ماده را اجرا کرده‌اند؟ با این حال در لایحه اصلاح قانون کار دولت آقای احمدی نژاد، خسارت درماده ۲۹ به حق السعی تبدیل شده است. پرسش این است که مواد ۴۸.۴۹ و ۵۰ و فصل مجازات‌های قانون کار اجرا شده؟ با این حال دولت و کارفرمایان خواستار اصلاح و حذف آن‌ها هستند. در این میان تکلیف دولت چه می‌شود؟ دولت‌ها مکلف به حمایت از نیروی کار هستند. قانون کار درحمایت از نیروی کار است، حمایت از کارفرما درجایی دیگر باید دیده شود.»
وی با بیان اینکه دولت‌ها به اصل ۲۸ و ۲۹ قانون اساسی و دیگر اصول حمایتی از مردم و کارگران مبنی بر ایجاد اشتغال مورد علاقه و تامین اجتماعی همگانی از محل درآمدهای عمومی عمل نکرده‌اند، افزود: «اجرای مسئولیت‌های قانونی دولت‌ها ارتباطی با تغییرات بازار کار ندارد. اینکه می‌گویند استارت آپ‌ها و تاکسی‌های اینترنتی آمده‌اند و باید قانون کار را متناسب با این شرایط منعطف ساخت، به شما می‌گویم اگر مشاغل نوپدید مشمول قانون کارشناخته شوند، اشکالی وجود ندارد و می‌توان آن‌ها را به رسمیت شناخت و به فصل دوازدهم (متفرقه) قانون کار به شرط رعایت حداقل‌ها اضافه کرد.»
حبیبی تصریح کرد: «بنابراین، در شرایط حاضر، مخالف اصلاح قانون کار هستیم. اعتقاد داریم قانون کار اعمال و اجرا شود و اگر به اصلاح رسیدیم ماهم می‌گوییم ماده ۱۹۱ قانون کار حذف شود؛ چراکه هیچکس نباید از چتر حمایتی قانون کار و تامین اجتماعی خارج شود و اگر بنا شد اصلاحی در کار باشد باید این اصلاح که منجر به افزایش چتر حمایتی از کارگران می‌شود، مبتنی بر اصول قانون اساسی و مقاوله نامه‌های بین المللی کار وحفظ‌شان و کرامت انسانی با معیارهای شرع مقدس اسلام باشد؛ چراکه اصلاحات مطرح شده برخلاف قانون اساسی است.»
عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، تاکید کرد: «در این صورت هم باید همه‌پرسی ملی برگزار شود تا مردم خود به تغییر قانون رضایت بدهند. دیدگاه من این است که به جای اصلاح قانون کار بازنگری و اصلاح آیین نامه‌های روابط کار و سامانه جامع روابط کار را آغاز کنیم که قانون کار را از حیز انتفاع انداخته‌اند و آن را نا کارآمد جلوه داده‌اند و منجر به گرفتاری و ظلم بیشتر به کارگران شده‌اند. کاری نکنید اختلاف کارگر و کارفرما به روحیه تخاصم بین کارگر و کارفرما بینجامد.»
حبیبی افزود: «در پایان این جلسه نقد و بررسی پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون کار و ایرادات وارده به پیش‌نویس زمان دولت احمدی نژاد را در اختیار آقای رعیتی فرد گذاشتم.»
