خبرگزاری کار ایران

بیانیه خانه کارگر قزوین به مناسبت سالروز تصویب قانون کار/ از مجلس می‌خواهیم تبصره پیشنهادی را پس بگیرند

بیانیه خانه کارگر قزوین به مناسبت سالروز تصویب قانون کار/ از مجلس می‌خواهیم تبصره پیشنهادی را پس بگیرند

بیانیه پایانی گردهمایی ۲۹ آبان ۱۴۰۰ (سالروز تصویب قانون کار) خانه کارگر قزوین منتشر شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، متن کامل بیانیه خانه کارگر قزوین که در گردهمایی ۲۹ آبان ۱۴۰۰ (سالگرد تصویب قانون کار) در جمع فعالان کارگری و کارگران برخی واحدهای تولیدی و شماری از مسئولان قرائت شد، به این شرح است:

با درود به ارواح طیبه شهدا و امام شهدا، معمار انقلاب اسلامی ایران و آرزوی توفیق و طول عمر با برکت رهبر معظم انقلاب، امام خامنه‌ای پیشوای جهان اسلام و آرزوی توفیق خدمت گذاران واقعی و دلسوز کشور و درود فراوان بر ملت همیشه در صحنه انقلاب اسلامی و همچنین ضمن تبریک به مناسبت سالروز بزرگداشت تصویب قانون کار، باز هم ۲۹ آبان دیگر رسید و باز هم درد دل کارگران به صورت بیانیه نوشته شده و در یک جلسه گردهمائی بازخوانی می‌شود و دیگر هیچ؟ در تمام بیانیه‌های نوشته شده مشکل بیماری صنعت، بیکاری کارگران مظلوم بی‌دفاع و رواج بازار فساد و بزه کاری، اقتصاد افسارگسیخته، رواج دلالی، چپاول سرمایه‌های کشور و گرفتن وام‌های کلان به بهانه بازسازی صنعت بیمار، اما متاسفانه فسادهای مالی توان نفس کشیدن را از صنایع و تولید و کارگران گرفته است تا جایی که در درمان سازمان تامین اجتماعی ترکش‌های فقر درمانی به کارگران برخورد کرده و امان بیمه‌شدگان را بریده و کار به جایی رسیده که درمان کارگران و بیمه‌شدگان سیبل تیراندازی بیمارستان‌های خصوصی و پزشکان شده که هر روز عرصه را به درمان بیمه‌شدگان تنگ‌تر می‌کنند.

معروف است که تا ظالم نباشد مظلوم به وجود نمی‌آید و باز به خود امیدواری می‌دهیم و خواسته‌ها و مطالب خود را در این گردهمایی به عرض می‌رسانیم:

۱-با توجه به تورم اقتصادی و بالا بودن قیمت مایحتاج عمومی بیشترین فشار بر گردن کارگران و بازنشستگان کارگری آمده و سفره آنان روز به روز کوچکتر می‌گردد. لذا از هیئت محترم وزیران و نمایندگان محترم مجلس تقاضامندیم بر اساس سفارش و توصیه‌های مقام معظم رهبری و مراجع و علمای اسلام در اسرع وقت نسبت به حل مشکلات اقشار کم درآمد و محروم اقدامات لازم و عاجل را بعمل آورند.

۲-نبود امنیت شغلی به دلیل نرخ بالای بیکاری و ساختار اقتصادی ایران همانند هیولا بر بازار کار مسلط شده و به شکل گسترده‌ای امنیت، معیشت و امنیت تشکل‌های کارگری را تحت الشعاع قرار داده است. ما از دولت جمهوری اسلامی به عنوان رکن اصلی حاکمیت تقاضامندیم با استفاده از تبصره یک ماده ۷ قانون کار و بهره بردن از فصل هفتم قانون این مشکل بزرگ کارگران را برطرف کنند.

۳-خصوصی‌سازی ایجاد بستر مناسب اقتصادی برای ورود بخش خصوصی به آن است، در حالی که هیچ یک از پارامترهای یک اقتصاد خصوصی محور در کشور در طول دهه‌های بعد از انقلاب فراهم نشده است. واگذاری دارایی‌های عمومی هدفی جز حراج اموال بیکار شدن و سرگردانی کارگران را به دنبال نداشته لذا مصرانه از مجلس و دولت تقاضامندیم نسبت به روند واگذاری‌هایی که در سال‌های گذشته انجام گردیده و باعث از بین رفتن حقوق کارگران گردیده بررسی جامع و کامل را بعمل آورد.

۴-سقوط ارزش ریال مقدمه تورم شدید در اقتصاد است و از آنجا که حقوق بگیران بیشترین آسیب را از این منظر خواهند خورد دولت و همه‌ی نهادهای زیربط از جمله شورای عالی کار موضوع جبران خرید و معیشت کارگران را در دستور کار قرار دهند. و اعلام می‌نماییم هیچ بهانه‌ای را در این راستا پذیرا نبوده و به مسئولین امر توصیه می‌نماییم در صورت‌ عدم توجه به معیشت کارگران یقینا شرکای اجتماعی باید منتظر عواقب این بی‌توجهی باشند.

از شورای عالی کار خواهشمندیم پیشنهاد مزد منطقه‌ای توسط هر کسی باشد را محکوم نموده و به بحث مزد توافقی که در روستاها پیشنهاد داده شده، اصلا ورود نکنند. در حال حاضر که قانون حداقل داریم رعایت نمی‌شود تا برسیم به تبصره ماده ۴۱ قانون کار. از نماینده‌ی کارگران و از مجلس می‌خواهیم تبصره پیشنهادی را پس بگیرند در غیر اینصورت با خشم کارگران مواجه خواهند شد.

تامین اجتماعی حاصل پس‌انداز دستمزد بخشی از کارگران در طول سالیان خدمت آن‌ها بوده که شعار اصلی آن نیاز امروز پشتوانه فردا است لذا انتظار یک زندگی آبرومند در دوران بازنشستگی حق طبیعی بازنشستگان است که به دلیل‌ عدم توجه دولت در تعهدات پرداخت بدهی‌های خود به سازمان، امروزه بازنشستگان و مستمری بگیران در شرایط سختی زندگی خود را می‌گذرانند. بر اساس بند و تبصره ۲ قانون توسعه ششم اقتصادی متناسب‌سازی حقوق این قشر بعد از ۱۲ سال تبعیض بین صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشگری در سال ۱۴۰۰ آن هم به صورت ناقص اجرایی گردید لذا از نمایندگان محترم مردم در خانه ملت علی الخصوص هیئت رئیسه مجلس تقاضا داریم که دولت را مکلف به پرداخت بدهی خود به سازمان در اسرع وقت بنمایند و همچنین نسبت به تصویب لایحه دائمی نمودن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که مدت ۴ ماه است در کشوی هیئت رئیسه خاک می‌خورد، اقدامات لازم و عاجل را در صحن علنی مجلس به عمل آورند.

کارگران ساختمانی یکی از محروم‌ترین اقشار اجتماعی جامعه هستند که به دلیل ماهیت کارشان کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. داشتن بیمه یک مطالبه ابتدایی بر اساس قانون کار برای این قشر بوده که متاسفانه بنا به دلایلی مجلس و دولت جهت بیمه نمودن آن‌ها قصور می‌نمایند. لذا تقاضای پوشش بیمه نمودن صد در صد این عزیزان از دولت و مجلس و رفع مشکلات قانونی برای بیمه نمودن آن‌ها را داریم.

در مورد درمان بر اساس اصل بیست و نهم قانون اساسی از وظایف دولت می‌باشد که با توجه به اینکه طرح تحول سلامت در اجرا عملاٌ با شکست روبرو گردیده و درمان به دلیل بالا بودن هزینه جراحی و تجهیزات پزشکی کارگران و بازنشستگان کارگری و عدم الزام درمان مصوبه سال ۱۳۷۱ در سازمان تامین اجتماعی اجرایی نشده، معضل بزرگ دیگری در طی سالیان اخیر دامن گیر افراد دارای دفترچه تامین اجتماعی گردید که بیمارستان‌های خصوصی از پذیرش دفترچه‌های سازمان تامین اجتماعی به دلیل داشتن بدهی و عدم پرداخت به آن‌ها امتناع نموده و بیماران را پذیرش نمی‌نمایند.

با توجه به اینکه اکثریت بیمارستان‌های دولتی و بیمارستان‌های ملکی سازمان اختصاص به بیماران کرونایی داده شده لذا از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر بهداشت، درمان و مدیرعامل سازمان تقاضامندیم که در اسرع وقت نسبت به حل مشکل درمان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی که نیمی از جمعیت کل کشور را تشکیل می‌دهند اقدامات اساسی را به عمل آورند تا مدیران بیمارستان‌های خصوصی در این برهه از زمان کرونایی همچنان دشمنان انقلاب عمل ننمایند.

در خاتمه طول عمر مقام معظم رهبری و خدمت گذاران صدیق جمهوری اسلامی را از درگاه خداوند متعال خواستاریم.

والسلام علیکم و رحمت‌الله

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز