رد شکایت کارشناسان بهداشت حرفه‌ای در مورد احراز مشاغل تخصصی در آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی
دیوان عدالت اداری با صدور رایی امکان تعیین یک گرایش خاص در آگهی استخدامی در چارچوب شرایط احراز طرح طبقه‌بندی مشاغل را رد کرد.
به گزارش ایلنا، بر اساس شکایتی که بر اساس دفترچه آزمون استخدامی سازمان انرژی اتمی به دیوان عدالت اداری، ارائه شده بود، در دفترچه استخدامی، در قسمت شرایط احراز پست کارشناس بهداشت حرفه‌ای (یا بهداشت کار) علاوه بر اسم رشته‌های بهداشت حرفه‌ای (بهداشت حرفه‌ای، مهندسی بهداشت حرفه‌ای، مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار) رشته‌های دیگری چون مدیریت سلامت، آموزش بهداشت و ارتقا سلامت، ایمنی و محیط زیست، ایمنی و بهداشت و محیط زیست، مهندسی ایمنی و بازرسی فنی گرایش خاص ایمنی و حفاظت، مدیریت ایمنی گرایش بهداشت و حفاظت، مهندسی ایمنی صنعتی گرایش HSE و …که سر فصل مصوب آن‌ها با عنوان کارشناس بهداشت حرفه‌ای با کد شغلی ۱۴۰۱۲ درج شده است.
شاکی در شکایت خود استدلال کرده که رشته‌های غیرمرتبط فرسنگ‌ها با تخصص کارشناس بهداشت حرفه‌ای، فاصله دارد و این امر به صورت غیرکارشناسی قید شده است. شاکی همچنین اشاره کرده که در شرایط احراز پست کارشناس بهداشت حرفه‌ای کد شغل‌های ۱۰۰۷۵، ۱۰۱۶۲ و ۱۰۱۶۳، نه تنها رشته غیر تخصصی ذکر شده است بلکه حتى اسمی از رشته مرتبط با پست شغلی مزبور مثل مهندسی بهداشت حرفه‌ای یا مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار به میان نیامده است که اساسا در تضاد با بند ۹ اصل ۳ و اصل ۲۸ قانون اساسی است.
به استدلال وی ورود افراد ناکارآمد به ساحت صنعت خسارات غیر قابل جبرانی به واحدهای اقتصادی کشور و جامعه کارگری وارد خواهد آورد. با این حال هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری، استدلال می‌کند که با توجه به این که بر اساس ماده ۱۳۷ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ و ماده ۳۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت‌های تابعه وابسته در بخش فعالیت‌های تخصصی، مشمول مقررات خاص اداری و استخدامی هستند و شرایط احراز تحصیلی مذکور در ذیل کد رشته ۱۰۰۱۸ (کارشناس بهداشت حرفه‌ای) منطبق بر آخرین اصلاحیه کتاب طرح طبقه‌بندی مشاغل بهداشتی، درمانی بوده و درج گرایش مهندسی ایمنی صنعتی (لیسانس) به تنهائی ذیل کد رشته‌های ۱۰۱۶۲.۱۰۱۶۳ و ۱۰۰۷۵، به دلیل نیاز سازمان انرژی اتمی و پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای به گرایش مذکور وعدم نیاز به سایر گرایش‌ها بوده است.
بنابراین من حیث المجموع مصوبه مورد شکایت، مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص داده نمی‌شود و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی است.
