درخواست «بازنشستگان بهداشت و درمان» برای رفع تبعیض و اجرای دقیق احکام ۱۵ درصد

به گزارش ایلنا، متن نامه «مجید کاروان» به «حجت الله عبدالملکی» به این شرح است: 

همانطور که مستحضرید، به استناد بند (ب) از ماده ۲۰ برنامه پنجم توسعه و ماده یک احکام دائمی برنامه‌های کشور مجموعه کارکنان حوزه بهداشت و درمان تابع قوانین و مقررات هیات امنایی منحصر به خود و حقوق و مزایا را برابر آیین نامه‌های مصوب هیات امنا دریافت و تابع «قانون مدیریت خدمات کشوری» نیستند و از نظر جدول حقوق با سایر دستگاه‌ها متفاوت و کارکنان متناسب با جدول حقوقی خود کسورات مربوطه را پرداخت می کنند که با این اوصاف متاسفانه در جدول به اصطلاح همسان‌سازی مهر ماه ۹۹ توجه‌ای به شرایط خاص این حوزه نشد و بازنشستگان این مجموعه با سایر دستگاه‌ها همسان و از بخش قابل توجهی از مزایای قانونی خود (فوق‌العاده سختی کار؛ حق اشعه؛ جذب هیات امنا؛ فوق‌العاده‌های مدیریت و…) که۳۰ سال تمام بابت آن کسورات پرداخت کردند، محروم شدند. 

در بند (۷) دستورالعمل همسان‌سازی به وضوح مشخص و بیان شده که صندوق بازنشستگی بعد از صدور احکام مهرماه اقدام به بررسی و اعلام نواقص و مشکلات کند اما متاسفانه با وجود نواقص متعدد که در بند اول مختصر اشاره شد از جانب صندوق که متولی حقوق بازنشستگان است، اقدامی صورت نگرفت و با اعتراض شدید ذینفعان مواجه و راسا اقدام به پیگیری نمودند. به دنبال اعتراضات و پیگیری‌های متعدد از جمله سایر دستگاه‌های مشمول احکام دائمی به نواقص جدول؛ نهایت متولیان امر طی دستورالعمل ۴۶۱۰۴۰ مورخه ۹۹/۸/۲۸صندوق را مکلف به اصلاح احکام با رعایت ۹۰ درصد شاغل مشابه هر دستگاه (ضریب ۱/۱۵) نمود که در این راستا احکام سایر دستگاه‌های ذینفع که تحت فشار و تجمع صورت گرفت اصلاح شد؛ ولی خواسته بازنشستگان این حوزه مسکوت ماند. 

در همین برهه و باوجود نگرانی و نارضایتی بازنشستگان خدوم که اقدامی در جهت احکام آن‌ها صورت نگرفته بود؛ از اول دی ماه ۹۹ فوق العاده ویژه شاغلین این حوزه صادر و فاصله حقوقی بازنشستگان با شاغلین به بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد رسید؛ عین تضاد با ماده ۳۰ برنامه ششم و قانون همسان‌سازی مهر ماه ۹۹. با شرایط پیش آمده و با توجه به اعتراضات گسترده؛ سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت راسا دست به کار و طی یکسری مکاتبات و تهیه آمار و ارقام میانگین حقوقی و پی بردن به فاصله حقوقی بالا تصمیم بر تهیه و تدوین جدول حقوقی جداگانه جهت برخورداری بازنشستگان از حقوق قانونی خود شدند و مراحل کار تا آواخر اسفند با روند مثبت پیش رفت و اما متاسفانه در دقیقه ۹۰ و بنابه دلایل مبهم سازمان جرخش ۱۸۰ درجه‌ای و از اجرا، خودداری نمود. 

با شرایط پیش آمده، فعالان این حوزه، دست بردار نشدند و به فعالیت خود بعد از تعطیلات نوروز ادامه دادند و نهایت امر با مکاتبه شماره ۱۰۰/۱۲۷مورخ ۱۴۰۰/۲/۱ آقای نمکی مقام سابق وزارت بهداشت و درمان که به صراحت به فاصله حقوقی و تضییع حقوق بازنشستگان این حوزه دلالت دارد، با آقای نوبخت، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه، مکاتبه و سپس با تشکیل جلسه‌ای باحضور نماینده بازنشستگان توافق قطعی دال بر جبران و حداقل پرداخت ۱۵ درصد با در نظر گرفتن دستورالعمل آبان ماه ۹۹ گردید. با توافق فوق و با گذشت ۵ ماه از سال ۱۴۰۰ و رد و بدل شدن مکاتبات و استعلام های مختلف فی مابین مقامات صندوق و سازمان از جمله آخرین نام به شماره ۲۱۴۱۸۷مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ مقرر به صدور بی‌قید و شرط احکام به میزان ۱۵ درصد کامل برای تمامی بازنشستگان این حوزه به منطور کمتر شدن فاصله حقوقی بین بازنشسته و شاغل همتراز و رعایت حداقل ماده ۳۰ برنامه توسعه کشور شد. 

اما با این اوصاف و طی زمان طولانی نزدیک به یک ماه هست که شروع به صدور و اجرای احکام شده است ولی بدون رعایت قانون و دستو العمل های مربوطه و بنحوی که باعث ایجاد تبعیض و سردرگمی و یک بام و هوا در بین بازنشستگان و ایجاد جو اعتراضی و نگرانی شدید شده است که با وجود پیگیری های مکرر و درخواست‌های متعدد، متاسفانه عوامل مدیریتی و اجرایی صندوق بازنشستگی کشوری جوابگو نیستند و به شرح ذیل مراتب اعلام و درخواست رسیدگی و رفع تبعیض واحقاق حق را داریم:  

۱. تاریخ اجرای دستورالعمل اول مهر ماه ۹۹ است درحالی که صندوق ۱۵ تیر ماه را تاریخ اجرا تعیین نموده است. 

۲. بازنشستگان را بدون هیچگونه معیار قانونی و منطقی دسته‌بندی نموده‌اند؛ به نحوی که تا پایان سال ۹۶، یک دسته، از ۹۷ تا ۹۹ یک دسته دیگر و ۱۴۰۰ دسته بعدی؛ واین در حالی است که در جدول به اصطلاح همسان‌سازی مهر ماه ۹۹ همه گروه های ۲۰گانه برای تمام مشاغل و بازنشسته دارای امتیاز مساوی هستند.

۳. احکام ۱۵ درصد بازنشستگان بعد از سال ۹۷ که دارای شرایط مساوی و یکسان هستند با هم مغایرت دارد.

۴. احکام بازنشستکان بعد ۹۹ تا ۱۴۰۰صادر نکرده و امتناع می‌کنند.