رد صلاحیت‌های گسترده در انتخابات شورای اسلامی کار هپکو/ چرا در امور تشکل‌ها مداخله می‌کنند؟!
تعیین صلاحیت تنها براساس تبصره ماده ۲ قانون شوراها امکان‌پذیر است و برخوردی که در هپکو صورت داده‌اند، کاملاً غیرقانونی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، به نظر می‌رسد حق قانونی و رسمی کارگران برای برخورداری از همین سه مدل تشکل رسمی قانون کار نیز به درستی به رسمیت شناخته نمی‌شود؛ مداخله‌های دولتی‌ها در امر تشکل‌یابی کارگران، هرچند برخلاف قانون صورت می‌گیرد، اما تنها یک هدف دارد: کارگران حق‌طلب و معترضان واقعی را از چرخه خارج کنند و کار به دست افرادی بیفتد که بیشتر بله چشم گو هستند و بهتر می‌توانند مطالبات کارفرما یا دولت را محقق سازند.
نمونه‌ای از این مداخلات غیرقانونی و غیرعرفی، مداخله در انتخابات شورای اسلامی کار «هپکو اراک» است که با عدم تایید صلاحیت کاندیداها، جامه‌ی عمل پوشیده است؛ بسیاری از کارگرانی که پیش از این نیز عضو شورای اسلامی کار بوده و سال‌ها برای احقاق حق کارگران هپکو و پیگیری مطالبات قانونی کارگران این واحد صنعتی، کنشگری کرده‌اند، تایید صلاحیت نشده‌اند و مهر ابطال بر کاندیداتوری آنها خورده است!
۳۱ کارگر برای انتخابات شورای اسلامی کار هپکو در سال ۱۴۰۰ کاندیدا شده بودند که ۱۱ نفر از آنها بدون دلیل رد صلاحیت شده‌اند؛ در میان رد صلاحیت‌شدگان، رئیس و نایب رئیس فعلی شورای اسلامی هپکو به چشم می‌خورند.
نمی‌دانیم چرا تایید صلاحیت نشدیم؟!
ابوالفضل رنجبر (نایب رئیس شورای اسلامی کار هپکو) که نامش در میان لیست رد صلاحیت‌شدگان است؛ در این رابطه با بیان اینکه ظاهراً قصد دارند مسیر مطالبه‌گری کارگران را مسدود کنند؛ به ایلنا می‌گوید: ما اعتراض خودمان را در قالب بیانیه مطرح خواهیم کرد و همچنین یک نامه رسمی برای اداره کار استان مرکزی و کانون شوراهای سراسر کشور ارسال خواهیم نمود؛ منتها هنوز پاسخ قانع کننده‌ای به ما نداده‌اند و نمی‌دانیم چرا این اتفاق افتاده است؟
وی ادامه می‌دهد: نمی‌دانیم کدام ارگان و چرا با ما کاندیداها مخالف بوده است؛ نماینده پرسنل برای گرفتن اسامی مراجعه کرده اما هیچ پاسخی نداده‌اند؛ ما به شدت به این رد صلاحیت‌ها معترضیم و اعتقاد داریم این نوع برخورد، مخدوش نمودن حق کارگران برای برخورداری از تشکلهای مستقل است.
به گفته رنجبر، اکثر پرسنل در پرونده اعتراضات صنفی که پیش از این در اعتراض به خصوصی‌سازی برایشان بازشده بود، تبرئه شدند و هیچ کارگری در مجموعه هپکو نیست که پرونده مفتوح داشته باشد و بنابراین رد صلاحیت، هیچ توجیه قانونی ندارد.
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) که موضوع کارگران هپکو را از نزدیک دنبال می‌کند؛ در اعتراض به رد صلاحیت فعالان کارگری این مجموعه به ایلنا می‌گوید: تعیین صلاحیت تنها براساس تبصره ماده ۲ قانون شوراها امکان پذیر است و برخوردی که در هپکو صورت داده‌اند، کاملاً غیرقانونی است.
قانون چه می‌گوید؟
وی به ماده ۱۷۸ قانون کار اشاره می‌کند، این ماده قانونی می‌گوید: «هر کس، شخص یا اشخاص را با اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در تشکلهای کارگری یا کارفرمایی نماید، یا مانع از عضویت آنها در تشکلهای مذکور گردد و نیز چنانچه از ایجاد تشکلهای قانونی و انجام وظائف قانونی آنها جلوگیری نماید، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاریخ صدور حکم یا حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز و یا هر دو محکوم خواهد شد.»
حبیبی با استناد به این ماده، حق کارگران هپکو برای پیگیری را محفوظ می‌داند و می‌گوید: نمی‌توانند بی‌دلیل یک فعال کارگری را از عضویت در یک تشکل صنفی قانونی محروم کنند.
در ماده ۲ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار آمده است:
شرایط انتخاب شونده:
الف ـ حداقل سن ۲۲ سال.
ب ـ حداقل سابقه کار یک سال در همان واحد.
تبصره: کارگاه‌هایی که کمتر از دو سال سابقه دارند مشمول این شرط نخواهند بود.
ج ـ اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
تبصره: در اقلیت‌های کلیمی، مسیحی و زرتشتی وفاداری به قانون اساسی کافی است.
د ـ عدم گرایش به احزاب و سازمان‌ها و گروه‌های غیرقانونی و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی.
هـ ـ دارا بودن سواد خواندن و نوشتن و داشتن آگاهی به امور محوله.
و ـ تابعیت ایران.
ز ـ برخورداری از صداقت و امانت و عدم اشتهار به فساد اخلاق.
ح ـ عدم وابستگی به رژیم سابق و نداشتن سابقه محکومیت کیفری که به حکم دادگاه موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد.
این ماده تبصره‌ای دارد که می‌گوید: تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شوراهای اسلامی در چهارچوب شرایط مذکور در ماده فوق به عهده هیأتی مرکب از:
۱ ـ نماینده وزارت کار.
۲ ـ نماینده وزارتخانه مربوطه.
۳ ـ نماینده منتخب مجمع کارکنان می‌باشد.
حبیبی با استناد به این مواد قانونی، می‌گوید: مشخص نیست چه کسی با حضور فعالان کارگری شناخته شده‌ی هپکو در شورای اسلامی کار مخالف بوده است؛ یا نماینده وزارت کار یا نماینده وزارتخانه مربوطه که اینجا وزارت صمت است، یک کدام تصمیم گرفته‌اند کارگران هپکو را از حق قانونی خود محروم سازند؛ این در حالیست که اگر این کارگران پیش از این پرونده‌ای هم داشته‌اند (که البته کاملاً بسته شده و دیگر مفتوح نیست) به اعتراضات صنفی و قانونی آنها مربوط بوده است؛ این کارگران به خصوصی‌سازی نادرست مجموعه معترض بوده‌اند و روند امور نشان داد که اعتراض آنها کاملاً درست و قانونی بوده است.
او تاکید می‌کند: این کارگران حق پیگیری در تمام مراجع ذیصلاح را دارند و می‌توانند مساله را از مجاری قانون پیگیری کنند.
تلاش خبرنگار ایلنا برای برقراری ارتباط با مدیران اداره کار استان مرکزی و پیگیری دلایل این رد صلاحیت‌های گسترده همچنان ادامه دارد.
