بازگشت ردیف اعتباری خدمات توانبخشی به لایحه بودجه ۱۴۰۰

به گزارش ایلنا، متن نامه بهروز مروتی به محمد باقری قالیباف (رئیس مجلس)، الیاس نادران (رئیس کمیسیون تلفیق) و حسینعلی شهریاری ( رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس) به این شرح است:

این روزها که عصر تحریم‌های اقتصادی و آثار ناگوار ویروس کرونا را تجربه می‌کنیم، شهروندان دارای معلولیت بیش از سایرین در معرض خسران هستند. یکی از این خسران‌ها بی‌توجهی به حوزه توانبخشی است که متاسفانه سال‌ها است که در سطوح مختلف آن از سوی نهادهای متولی به بوته فراموشی سپرده شده است. با نگاهی به تعریف توانبخشی به ضرورت و جایگاه حقوق بشری آن می‌توان بیش از پیش پی برد. توانبخشی به مجموعه‌ای از خدمات و اقدامات هماهنگ پزشکی، آموزشی، حرفه‌ای و اجتماعی اطلاق می‌شود که برای بازتوانی فرد دارای معلولیت و ارتقای سطح کارایی او در بالاترین حد ممکن به منظور دستیابی به یک زندگی مستقل در جامعه عرضه می‌گردد.

به دیگر عبارت توانبخشی به مفهوم بازگردانیدن توانایی‌ها، حفظ شان و منزلت فرد دارای معلولیت و تعیین جایگاه قانونی او است که در این رویکرد با کرامت انسانی به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر پیوند ناگسستنی دارد. 

تصویب ماده ۶ قانون حمایت از حقوق معلولان در اسفند ماه ۹۶ در راستای ماده ۲۶ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، مبنی بر تسری بیمه سلامت افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی به خدمات توانبخشی گام مهمی در توجه به بازگشت افراد دارای معلولیت به اجتماع محسوب می‌گردید که با گذشت سه سال از تصویب آن، به دلیل‌عدم تخصیص بودجه کافی و متناسب نتوانسته است، تاثیر ملموسی در روند توانبخشی مددجویان دارای معلولیت سازمان یاد شده داشته باشد. 

بیمه سلامت نه پاسخگوی نیازهای درمانی و نه پاسخگوی نیازهای توانبخشی افراد دارای معلولیت است. تخصیص ۱۰۰ میلیارد تومانی بودجه به ماده ۶ در سال ۱۳۹۹ با برآورده ساختن حداقل نیازهای توانبخشی افراد دارای معلولیت فاصله بسیار داشت که متاسفانه در حالی که فعالان افراد دارای معلولیت در تکاپوی افزایش متناسب و واقعی بودجه ماده ۶ با در نظر گرفتن جمعیت یک میلیون و هفتصد هزار نفری تحت پوشش بهزیستی و گرانی کالاها و خدمات توانبخشی بودند، همان اندک بودجه نیز از لایحه بودجه سال آینده حذف شده است. 

لذا بدین وسیله نظر به اهمیت حیاتی توانبخشی در بازگشت توام با کرامت افراد دارای معلولیت به زندگی اجتماعی، بازگشت حمایت از توانبخشی به ردیف بودجه سال ۱۴۰۰ مطابق با ماده ۶ قانون حمایت از حقوق معلولان از محضر عالی مورد پیگیری و استدعا است.