مالیات بر عایدی سرمایه پایه مالیاتی مستقل بوده و باید ادامه یابد

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ‌ مالیات بر عایدی سرمایه پایه مالیاتی مستقل بوده و معتقدم باید در سیستم مالیاتی این نوع مالیات را داشته باشیم. اگر سفته‌بازی ملک و ساختمان پسندیده نیست، قطعاً در سایر انواع دارایی‌ هم موجه نیست و چرا به دلیل و انگیزه مقابله با سفته‌بازی فقط روی ملک و ساختمان مالیات می‌بندیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی طیب‌نیا، شب گذشته در جمع خبرنگاران و در پاسخ به این پرسش که چرا دولت مخالف وضع مالیات بر عایدی سرمایه بخش مسکن در اصلاحیه قانون مالیات‌‌های مستقیم شد؟، گفت: مالیات بر عایدی سرمایه پایه مالیاتی مستقل بوده و معتقدم باید در سیستم مالیاتی این نوع مالیات را داشته باشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه زیرساخت‌ لازم برای اجرای این قانون باید فراهم شود، گفت: لایحه مربوط به این نوع مالیات باید به صورت مستقل، کامل و فنی تنظیم شود و آن چیزی که در لایحه آمده بود، ناقص بود و قابلیت اجرا نداشت، به همین دلیل مورد اعتراض برخی از دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت راه و شهرسازی شد و ما نیز در وزارت اقتصاد نسبت به آنچه پیش‌بینی شده بود و زمان آن موافق نبودیم.

وی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا مالیات عایدی سرمایه در بخش مسکن می‌تواند موجب تعدیل قیمت در این بخش شود و می‌تواند سوداگری را حذف کند؟، گفت: اعتقاد دارم بین مسکن به عنوان یک دارایی و سایر دارایی‌ها مانند اوراق بهادار، طلا و ارز تفاوتی وجود ندارد و اگر سفته‌بازی ملک و ساختمان پسندیده نیست، قطعاً در سایر انواع دارایی‌ هم موجه نیست و چرا با دلیل و انگیزه مقابله با سفته‌بازی فقط روی ملک و ساختمان مالیات می‌بندیم.

وی افزود: اگر قرار است مالیات بر عایدی سرمایه بسته شود، قاعدتاً باید همه انواع دارایی مشمول قرار گیرند، ضمن اینکه آنچه در دنیا مشمول مالیات است، عایدی سرمایه‌ واقعی است و نه اسمی. اگر صرفاً به دلیل تورم یک دارایی افزایش یافت و این افزایش متناسب با افزایش سایر دارایی‌ها باشد، معنایش این است که عایدی سرمایه به شکل واقعی تحقق پیدا نکرده است.

وی یادآور شد: در دنیا از چنین موردی مالیات نمی‌گیرند، وقتی عایدی سرمایه مشمول مالیات می‌شود که حقیقی باشد و لازمه آن این است که بتوانیم برای انواع دارایی شاخص‌های قیمت متفاوت محاسبه کنیم و تغییرات نسبی را برآورد کرده و مشمول مالیات قرار دهیم، اما در حال حاضر نظام آماری و دستگاه‌هایی که شاخص قیمت تهیه می‌کنند، آمادگی لازم برای این کار را ندارند و در لایحه دولت این موضوع ناقص بود که مورد قبول نیست.