مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی گفت: تسهیلات تبصره کارآفرینی و اشتغال در سال 1402 با یک سال تأخیر عملیاتی شد. در مجموع 1.2 همت تسهیلات اشتغالآفرینی بر اساس قانون بودجه پرداخت شد که با تمدید مهلت جذب، تا پایان شهریور ماه 1405 میزان 99.6 درصد این اعتبارات جذب شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی به موضوع صدور مجوزهای بینام و حذف امضاهای طلایی اشاره کرده و گفت: پیگیری برای ایجاد مجوزهای سرمایهگذاری بینام با هماهنگی وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، اتاق بازرگانی و دستگاههای اجرایی استان در حال انجام است.
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای گردشگری، سرمایهگذاری در صنعت هتلداری را یکی از الزامات رونق اقتصادی استان دانست و گفت: برقراری نظم مالی، گاهی تنها در سایه سختگیری و پایبندی به چارچوبهای قانونی امکانپذیر است.
در نشست کمیسیونهای ماده ۲ و ۲۱ استان اردبیل که با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار برگزار شد، آخرین وضعیت پروندههای واگذاری اراضی برای طرحهای کشاورزی و غیرکشاورزی مورد بررسی و تصمیمگیری نهایی قرار گرفت.
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان از فراهم شدن امکان صدور مجوز کسبوکار برای اتباع خارجی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور خبر داد و این اقدام را گامی مؤثر در راستای تسهیل سرمایهگذاری، بهبود محیط کسبوکار و حمایت از فعالان اقتصادی دانست.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی گفت: 3400 میلیارد ریال منابع مالی از محل اعتبارات تبصره 2 قانون بودجه سال 1403 به این استان اختصاص یافته که 572 میلیارد ریال این منابع مالی معادل 19 درصد آن در قالب تسهیلات تا نیمه خرداد ماه سال جاری در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی چهارمحال و بختیاری از پرداخت ۱۹ هزار و ۷۴۷ میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه به ۱۱ هزار و ۷۰۵ طرح تولیدی و اشتغالزا در این استان خبر داد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی گفت: 38 میلیارد و 600 میلیون ریال تسهیلات سرمایه در گردش از محل منابع مالی تبصره 15 قانون بودجه سال 1404 به واحدهای خسارتدیده ناشی از جنگ پرداخت شده است. تسهیلات مذکور به 9 عنوان طرح از طرف بانک های کشاورزی، پست بانک و ملت پرداخت شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی به تمدید مجوزهای کسبوکار و مجوزهای سرمایهگذاری خارجی اشاره کرده و در این رابطه گفت: مجوزهای کسبوکار منقضی شده در اسفند ماه سال جاری تا 3 ماه و همچنین مجوزهای سرمایهگذاری خارجی تا پایان شهریور ماه سال آینده تمدید شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان با تأکید بر ضرورت حمایت ویژه از سرمایهگذاری در استان، خواستار تفویض اختیار بیشتر به بانکهای استان و بازگشت حساب شرکتهای بزرگ به خوزستان شد؛ موضوعی که به گفته مسئولان، میتواند نقش مهمی در بهبود گردش مالی و توسعه زیرساختهای استان ایفا کند.
