تعیینتکلیف پروندههای واگذاری اراضی در اردبیل؛ تاکید بر حمایت از طرحهای تولیدی
در نشست کمیسیونهای ماده ۲ و ۲۱ استان اردبیل که با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار برگزار شد، آخرین وضعیت پروندههای واگذاری اراضی برای طرحهای کشاورزی و غیرکشاورزی مورد بررسی و تصمیمگیری نهایی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، نشست تخصصی بررسی پروندههای طرحهای کشاورزی و غیرکشاورزی با حضور بهروز خلیلی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط و کارشناسان ذیربط برگزار شد.
در این جلسه، دهها پرونده مربوط به واگذاری اراضی که پیش از این در انتظار تصمیمگیری بودند، مورد واکاوی دقیق قرار گرفتند. این واگذاریها که در قالب طرحهای توسعه کشاورزی، دامپروری و فعالیتهای غیرکشاورزی دستهبندی شدهاند، نقشی کلیدی در بهبود شاخصهای اقتصادی استان ایفا میکنند.
بهروز خلیلی در این نشست با تأکید بر اینکه «تخصیص اراضی ملی باید با پیوست اشتغالزایی و بازدهی اقتصادی همراه باشد»، تصریح کرد: هدف اصلی از برگزاری این کمیسیونها، تنها واگذاری زمین نیست؛ بلکه اطمینان از به ثمر نشستن پروژههایی است که میتوانند ارزش افزوده واقعی برای استان ایجاد کنند.
وی افزود: نظارت بر روند اجرای طرحها پس از واگذاری، از اولویتهای اصلی استانداری است. بنابراین، تمامی پروندهها علاوه بر انطباق با ضوابط کمیسیونهای ماده ۲ و ۲۱، از منظر توجیه اقتصادی و فنی نیز توسط هیأت ۷ نفره بررسی شدند تا از هرگونه رکود احتمالی در اجرای طرحها جلوگیری شود.
رفع گرههای تولید
در این جلسه، پروندههای ارجاعی به هیأت ۷ نفره که پیشتر در گیرودارهای اداری متوقف مانده بودند، تعیینتکلیف شدند. با تصمیمات اتخاذ شده در این نشست، انتظار میرود روند صدور مجوزها برای سرمایهگذارانی که طرحهای آنان توجیه فنی و اقتصادی لازم را دارند، تسهیل شود.
این اقدام استانداری اردبیل در شرایطی صورت میگیرد که استان اردبیل با اتکا به ظرفیتهای عظیم بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی، به دنبال نقشآفرینی پررنگتر در بازارهای ملی و صادراتی است. مدیریت صحیح منابع اراضی و واگذاری به موقع آنها به تولیدکنندگان و کارآفرینانِ اهلیتدار، از جمله راهکارهای کلیدی برای دستیابی به این هدف است.
