4.2 همت تسهیلات در استان همدان پرداخت شد

به گزارش خبرنگار ایلنا از همدان، حسن پیمانی در جمع خبرنگاران  با اشاره به تسهیلات تبصره ۱۸، گفت: میزان پرداختی استان در این بخش حدود ۹۹۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بوده که بخش قابل توجهی از آن در شهرستان‌های همدان، بهار و ملایر پرداخت شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان همچنین با اشاره به سهم استان از تسهیلات تبصره ۱۸ در سنوات گذشته، افزود: سهم استان همدان از محل منابع برگشتی نیز افزایش یافته و با پیگیری‌های انجام‌شده، ۱۰۰ میلیارد تومان سهم جدید برای استان اختصاص پیدا کرده است.

وی ادامه داد: این منابع در سه حوزه میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی و سایر بخش‌های مرتبط در نظر گرفته شده و طرح‌های مربوطه نیز به بانک‌ها معرفی شده‌اند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با اشاره به پرداخت تسهیلات مختلف در استان گفت: در راستای حفظ اشتغال واحدهای تولیدی، ۱۱۶ پرونده تکمیل و ۱۲۱ میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است.

وی با اشاره به تسهیلات پرداختی در حوزه حفظ اشتغال واحدهای تولیدی، افزود: در طرح وزارت امور اقتصادی و دارایی، واحدهای تولیدی دارای کمتر از ۵۰ نفر نیروی کار می‌توانستند معادل دو ماه حقوق کارکنان و واحدهای دارای بیش از ۵۰ نفر نیز معادل یک ماه حقوق را به عنوان تسهیلات دریافت کنند.

پیمانی ادامه داد: در استان همدان ۱۱۶ پرونده تکمیل و در مجموع ۱۲۱ میلیارد تومان تسهیلات در راستای حفظ اشتغال و حمایت از واحدهای تولیدی در شرایط موجود پرداخت شده است.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان همدان گفت: در استان همدان ۳۴۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در استان انجام شده که ۲۳۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بوده است.

با بیان ‌این که در سال ۱۴۰۳؛ ۱۶۰ میلیون دلار و سال گذشته ۵۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در استان انجام شده است، اظهار کرد: در سال‌جاری ۱۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مجوز گرفته و ۱۵ میلیون دلار هم طی هفته آینده اخذ خواهد شد و ۲۹ میلیون دلار هم درحال تکمیل مدارک هستند.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان همدان گفت: در سال‌جاری مجوز احداث واحدهای تولیدی قطعه‌سازی خودرو توسط شرکت چینی در ملایر، تامین قطعات موتور سیکلت از کشور امارات با ۸۰ نفر اشتغال و پرورش گوسفند از کشور امارات به مبلغ دو میلیون دلار در ملایر صادر شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در ادامه با اشاره به تکلیف دستگاه‌های اجرایی برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، گفت: تاکنون۱۰۱ فرصت سرمایه‌گذاری از سوی دستگاه‌های اجرایی و فرمانداری‌های استان اعلام و در سامانه ثبت شده است که ۳۳ مورد آن وارد مرحله اجرایی شده است.

وی افزود: هدف این است که ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری شهرستان‌ها به‌صورت دقیق شناسایی و پس از بررسی قابلیت‌های اجرایی، برای دریافت مجوز و جذب سرمایه‌گذار معرفی شوند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در ادامه با اشاره به وضعیت پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن، گفت: تا پایان تیر امسال حدود ۴۰ هزار نفر در این سه بخش ثبت‌نام کرده بودند که حدود ۱۹ هزار نفر تسهیلات خود را دریافت کرده و حدود ۲۱ هزار نفر همچنان در صف قرار داشتند.

وی افزود: در جلساتی که با مدیران عامل بانک‌ها برگزار شد، سهمیه هر بانک مشخص و مقرر شد بانک‌ها نسبت به تعیین تکلیف افراد در صف اقدام کنند.

پیمانی با اشاره به تسهیلات ازدواج بیان کرد: تا پایان تیر ۱۵ هزار و ۳۰۸ نفر در استان برای دریافت تسهیلات ازدواج ثبت‌نام کرده بودند که بخشی از آنها تسهیلات خود را دریافت کرده و حدود ۷۲۴۵ نفر در صف قرار دارند.

وی ادامه داد: براساس برنامه تعیین‌شده، بانک‌هایی که کمتر از ۱۰۰ نفر در صف دارند باید تا پایان مرداد، بانک‌های دارای ۱۰۰ تا ۲۰۰ نفر متقاضی در صف تا پایان شهریورماه و بانک‌های دارای بیش از ۲۰۰ نفر در صف تا پایان مهرماه نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.

وی با اشاره به رتبه‌بندی عملکرد بانک‌ها گفت: عملکرد بانک‌ها در حوزه پرداخت تسهیلات تکلیفی به‌صورت مستمر ارزیابی و با عملکرد همان بانک در سایر استان‌ها مقایسه می‌شود.

پیمانی افزود: در آخرین ارزیابی انجام‌شده، برخی بانک‌ها به دلیل رعایت‌ نکردن حداقل ۵۰ درصد تکلیف تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی، در رتبه‌های پایین قرار گرفتند و این موضوع به بانک‌های مربوطه اعلام شده است.

پیمانی در ادامه با اشاره به موضوع مولدسازی اموال مازاد دولت گفت: از سال ۱۳۹۹ تاکنون ۲۳۸ ملک مازاد در استان شناسایی شده است.

وی با بیان اینکه بخشی از این املاک در سنوات گذشته به فروش رسیده است، افزود: رویکرد جدید این است که از ظرفیت املاک مازاد دولت برای تکمیل پروژه‌های عمرانی و اداری استفاده شود؛ به این صورت که این املاک در قالب مشارکت در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گرفته و در مقابل، ساختمان یا پروژه مورد نیاز دستگاه اجرایی احداث و تکمیل شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های مورد توجه در این زمینه را تأمین منابع برای احداث بیمارستان عنوان کرد و گفت: یکی از املاک مازاد دولت برای این منظور به فرایند مولدسازی معرفی شده و در حال طی مراحل اخذ مجوز است.

وی ادامه داد: در سال جاری هشت ملک در فرآیند مولدسازی قرار گرفته که ارزش برآوردی آنها حدود هشت همت است. بخش قابل توجهی از این املاک در ارتباط با پروژه‌های حوزه بهداشت و درمان و سایر طرح‌های عمرانی استان قرار دارد.

پیمانی با اشاره به املاک مازاد برخی دستگاه‌های اجرایی از جمله بهزیستی، دانشگاه علوم پزشکی، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی گفت: تلاش می‌شود این املاک به جای فروش صرف، در قالب مشارکت برای تکمیل ساختمان‌ها و پروژه‌های مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی مورد استفاده قرار گیرند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مولدسازی اموال مازاد دولت می‌تواند علاوه بر تعیین تکلیف املاک بلااستفاده، منابع مناسبی برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز استان فراهم کند.

وی با بیان اینکه عملکرد دستگاه‌ها به‌صورت هفتگی رصد می‌شود، گفت: در حال حاضر آمار دستگاه‌هایی که بیشترین تأخیر را در صدور مجوز دارند، به‌صورت مستمر بررسی و موارد مربوط به دستگاه‌های متخلف نیز اعلام و پیگیری می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان افزود: در مجموع تاکنون ۳۳۷ هزار و ۲۵۷ درخواست مجوز در استان ثبت شده که از این تعداد ۲۶۶ هزار و ۸۱۱ مجوز صادر شده است و ۸۰۰۰ متقاضی انصراف دادند.

وی با اشاره به تنوع درخواست‌های ثبت‌شده، بیان کرد: بخش قابل توجهی از درخواست‌ها مربوط به کسب‌وکارهای خانگی و مشاغلی مانند قالیبافی، تولید پوشاک و فعالیت‌های مرتبط با کشاورزی و خانوار بوده است.