استاندار همدان:
تکلیف شهرک اکباتانا ظرف یک ماه روشن شود/ زمین‌های قانون جوانی جمعیت تعیین تکلیف شود
استاندار همدان با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف شهرک اکباتانا گفت: وضعیت این مجموعه و تغییر عنوان آن از شهر جدید به شهرک باید با پیگیری‌ها و برگزاری جلسات کارشناسی، حداکثر ظرف یک ماه آینده مشخص شود تا امتیازات آن از استان خارج نشود.
به گزارش ایلنا از همدان، حمید ملانوری‌شمسی صبح امروز در جلسه شورای تأمین مسکن استان همدان در سالن شهدا با تأکید بر ضرورت هدفمند شدن جلسات پیگیری مسکن اظهار کرد: مصوبات جلسات باید تا حصول نتیجه دنبال و برای هر موضوع باید زمان مشخصی تعیین شود تا در جلسه بعد گزارش اقدامات ارائه شود.
وی تصریح کرد: همچنین لازم است تا جایی که اختیارات قانونی اجازه می‌دهد، مسائل در داخل استان حل‌وفصل شود و دستگاه‌ها با نامه‌نگاری‌های مکرر و درخواست مجوزهای غیرضروری، روند اجرای امور را طولانی نکنند.
استاندار همدان با اشاره به پیگیری پروژه‌های مسکن در شهرستان‌های استان گفت: موضوعاتی مانند تأمین زمین، الحاق اراضی، تغییر کاربری و انجام طراحی‌های موردنیاز باید به صورت مستمر دنبال شود و پروژه‌های مهمی مانند کوی پرواز نیز نباید صرفاً در جلسات هفتگی مورد توجه قرار گیرند، بلکه لازم است روند پیشرفت آن‌ها به‌صورت روزانه پیگیری شود.
وی با تأکید بر اولویت تأمین فضاهای آموزشی افزود: با سکونت خانواده‌ها در مناطق جدید، دانش‌آموزان باید امکان دسترسی مناسب به مدرسه را داشته باشند و نباید به دلیل نبود فضای آموزشی، برای رفت‌وآمد روزانه با مشکلات متعدد مواجه شوند.
ملانوری‌شمسی در ادامه با اشاره به موضوع شهر اکباتانا اظهار کرد: در آخرین جلسه برگزار شده در تهران، تغییر عنوان این مجموعه از شهر جدید به شهرک در مصوبات مطرح شده تا امتیازات مربوط به آن از استان خارج نشود.
وی با بیان اینکه مقرر شده جلسه‌ای تخصصی برای بررسی کارشناسی این موضوع برگزار شود افزود: اداره‌کل راه و شهرسازی باید با جدیت این مسئله را پیگیری و آخرین نتایج را اعلام کند و حداکثر ظرف یک ماه آینده، وضعیت شهرک اکباتان به صورت قطعی تعیین تکلیف شود.
استاندار همدان گفت: نباید اجازه دهیم ظرفیت‌ها و امتیازاتی که برای استان ایجاد شده، از بین برود؛ بنابراین باید با برگزاری جلسات کارشناسی و پیگیری موضوع در سطح ملی، راهکار نهایی مشخص شود.
وی همچنین با اشاره به تأمین زمین برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بیان کرد: باید موضوع زمین‌های موجود برای قانون جوانی جمعیت در دستور کار قرار گیرد و مراحل طراحی، تفکیک و اقدامات فنی و قانونی آن با سرعت انجام شود تا اراضی موردنظر برای این منظور اختصاص یابد.
ملانوری‌شمسی با اشاره به شمار متقاضیان واجد شرایط این قانون در استان گفت: از حدود ۱۳ هزار متقاضی ثبت‌نام شده، بیش از ۴ هزار نفر واجد شرایط شناخته شده‌اند و با توجه به توقف ثبت‌نام‌ها، احتمال افزایش شمار متقاضیان در صورت بازگشایی مجدد وجود دارد.
وی با بیان اینکه وضعیت این تعداد متقاضی نیازمند تصمیم‌گیری جدی است افزود: باید مشخص شود چه میزان زمین برای واگذاری به این افراد قابل تأمین است و در صورت فراهم نبودن امکان واگذاری از مسیرهای پیش‌بینی شده، موضوع در شورای مربوطه بررسی شود.
