رئیس خانه صنعت و معدن استان مرکزی:
صنعتگران امیدوار به رفع مشکلات و تحقق وعده‌های دولت جدید هستند
بالا بودن نرخ بهره بانکی و محدودیت ارائه تسهیلات بانکی از اصلیترین مشکلات است. / واردات بی رویه با نگاه سیاسی و توجیه تنظیم بازار داخلی، چالش‌های بسیاری را برای بخش صنعت ایجاد کرده است.
ایلنا: با شروع فعالیت دولت جدید، فضای نشاط و امید نسبت به رفع مشکلات و تحقق مطالبات فعالان بخش صنعت ایجاد شده است.
به گزارش ایلنا رئیس خانه صنعت و معدن استان مرکزی عدم وجود رونق اقتصادی و سرمایه در گردش در فضای کسب و کار را ازمهم‌ترین و جدی‌ترین مشکلات عنوان نمود و گفت: همین موضوع از دلایل اصلی و منشاء بسیاری از مشکلات عدیده کنونی در بخش تولید و صنعت کشور و به تبع آن استان مرکزی است که با تغییرات ایجاد شده در مدیریت اجرایی کشور و در چند ماه سپری شده از شروع به کار دولت یازدهم، فضای نشاط و امید نسبت به رفع مشکلات و تحقق خواسته‌ها و مطالبات در میان صنعتگران ایجاد شده که امیدواریم با اجرای طرح‌ها و عملی شدن وعده‌های انتخاباتی دولت نیز همراه باشد.
منوچهر توسطی با تاکید براینکه مشکلات و وضعیت بسیار نامناسب بخش تولید ناشی از سوءمدیریت در واحدهای تولیدی و صنعتی نیست، بلکه حاصل مشکلات عدیده حوزه اقتصادی و به ویژه تحریم‌هاست افزود: در شرایط کنونی، فعالان بخش تولید و صنعت در خصوص گشایش ال سی برای واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای با محدودیت و افزایش قابل توجه هزینه‌ها مواجه هستند که بهبود روابط خارجی و رفع تحریم‌ها سبب خواهد شد علاوه بر رفع این مشکلات، در ارتباط با شناسایی بازارهای هدف و بخش فروش و صادرات نیز مشکلات موجود مرتفع شود.
بالا بودن نرخ بهره بانکی و محدودیت ارائه تسهیلات بانکی از اصلیترین مشکلات است
وی تصریح کرد: کمبود نقدینگی وسرمایه درگردش باعثشده واحدهای تولیدی برای تامین هزینه‌های خارج از کنترل و اجباری و در چرخه تولید باقی ماندن با مشکلات بسیاری مواجه باشند و به سیستم بانکی برای دریافت تسهیلات متوسل شوند که متاسفانه بالا بودن نرخ بهره بانکی و عدم تعامل و همکاری بانک‌ها به یکی از معضلات جدی تبدیل شده است.
ارائه تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی به بخش صنعت باید با روند سریع‌تر و اثرگذارتری انجام شود.
توسطی به ارائه تسهیلات ارزان قیمت از محل صندوق توسعه ملی به عنوان یکی از مهم‌ترین راهکارهای رفع مشکلات کمبود نقدینگی درواحدهای تولیدی وصنعتی اشاره کرد و اظهارداشت: از زمان تصویب اختصاص ۱۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی به بخش صنعت و تشکیل کمیته‌های استانی برای معرفی و شناسایی واحد‌ها تاکنون از۱۷۰ واحد معرفی شده به بانک‌های عامل تنها ۵ واحد صنعتی در استان مرکزی موفق به دریافت این تسهیلات شده‌اند و روند کند ارائه این منابع به یکی از معضلات جدی تبدیل شده که امیدواریم دولت جدید راهکاری برای روند سریع‌تر، روان‌تر و اثرگذار‌تر ارائه این تسهیلات اتخاذ نماید.
رئیس خانه صنعت و معدن استان مرکزی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به بالا بودن نرخ تورم و مشکلات حاصل ازآن برای بخش تولید افزود: تورم نه تنها سبب افزایش سرسام آور هزینه‌ها و قیمت تمام شده تولید محصول شده بلکه ایجاد جاذبه برای انتقال نقدینگی به سمت دلالی و واسطه‌گری در بازارهایی مانند خودرو، ارز و طلا را در پی داشته است و همین موضوع سبب کاهش قابل توجه سهم تولید از نقدینگی و نبود سرمایه درگردش مناسب شده است.
واردات بی‌رویه با نگاه سیاسی و توجیه تنظیم بازارداخلی، چالش‌های بسیاری را برای بخش صنعت ایجاد کرده است.
منوچهر توسطی بیان داشت: واردات بی‌رویه نیز از مهم‌ترین مشکلات پیش روی این بخش به ویژه درسال‌های اخیر بوده است که برخلاف انتظارات فعالان این بخش برای توجه بیشتر به تولید داخلی با ادغام وزارتخانه‌ها، نه تنها هیچ اتفاقی دراین زمینه رخ نداد بلکه با نگاه صرفا سیاسی و توجیه دغدغه مسئولان برای تنظیم بازار داخلی، واردات بی‌رویه با رشد قابل توجه‌ای نیز مواجه شد و تولید داخلی مورد بی‌توجهی و در حاشیه قرار گرفت و صنعتگران را با این پرسش که آیا تامین نیاز داخلی و قادر نبودن به تولید این محصولات سبب افزایش حجم واردات شده مواجه کرده است؟!
تا کنون برنامه مدون و منسجم برای رفع مشکلات صنعت و تولید وجود نداشته است.
وی نبود برنامه مدون، منسجم وشفاف برای بخش صنعت را از مهم‌ترین مشکلات عنوان کرد و گفت: متاسفانه در شرایط فعلی سازمان صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی و تنها حمایت کننده بخش تولید و صنعت مطرح است، در حالی که سایر دستگاه‌های مرتبط با ایجاد تعامل و هماهنگی و خودداری از بخشی نگری می‌توانند در جهت حمایت از تولید داخلی سیاست‌ها و برنامه‌های با هدف مشخص را اجرا نمایند و بیشتر وقت تولیدکننده و صنعتگران صرف پاسخگویی به قوانین و بخشنامه‌های ناهماهنگ و سلیقه‌ای در راهرو‌ها و اتاق‌های این دستگاه‌ها نشود.
تثبیت و جلوگیری از نوسانات ناگهانی نرخ ارز از ضروریات اصلی است
توسطی عدم ثبات و تعادل در نرخ ارز را از دیگر مشکلات کنونی این بخش برشمرد و گفت: افزایش ناگهانی نرخ ارز، عدم ثبات و دراختیار نگذاشتن ارز مورد نیاز در زمان مناسب باعثشده تولید کننده در سرمایه‌گذاری و تولید احساس امنیت نداشته باشد و دچار سردرگمی شود بنابراین در شرایط فعلی باید با بررسی دقیق و کار‌شناسی توسط صاحب نظران اقتصادی نرخ ارز تثبیت شده و به موقع در اختیار بخش تولید قرارداده شود تا چالش‌های موجود نیز برطرف شود.
امیدواریم دولت جدید به نقش و جایگاه تشکل‌های بخش خصوصی توجه بیشتری نماید
رئیس خانه صنعت ومعدن استان مرکزی برضرورت توجه بیشتر به نقش و جایگاه تشکل‌های فعال دربخش صنعت به عنوان بازوان قوی و توانمند اجرایی و مشاورینی صادق برای دولت اشاره کرد و گفت: اگر در سیاستگذاری‌ها و تدوین قوانین و مقررات و برنامه‌های مختلف برای بخش تولید به نظرات این تشکل‌ها توجه ویژه شود و متناسب با واقعیت‌های موجود و شرایط فعلی در این بخش تصمیم گیری شود قطعا از دوباره کاری و اجرای طرح‌های بی‌نتیجه نیز خودداری خواهد شد.
اجرای نادرست طرح آمایش صنعتی به ایجاد نهضت سوله‌های خالی و عاری از تولید در شهرک‌های صنعتی منجر شد.
توسطی، تدوین و تصویب هر چه سریع‌تر سند راهبردی صنعت با نگاه به وضعیت موجود و حمایت از تولید را از ملزومات بخش صنعت و اقتصاد ذکر کرد و گفت: این امر سبب می‌شود استراتژی توسعه صنعتی کشور به صورت شفاف و روشن برای بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی تدوین شده و از تقابل، اتلاف هزینه و بلاتکلیفی اجتناب می‌شود، اما علیرغم اینکه طرح حمایت از تولید به صورت واقع‌گرایانه راهکار حل پاره‌ای از مشکلات را با خود داشت متاسفانه روند تصویب طرح مذکور بسیار کند بوده و علیرغم یک سال معطلی، اخیرا از صحن علنی مجلس باز گردانده شد و تصویب نشد از این رو انتظار می‌رود با تدبیر دولت جدید،
روند سریعتری در تصویب و اجرا طی نماید. ضمن اینکه تجربه ناموفق اجرای طرح آمایش صنعتی نیز تنها به ایجاد نهضت سوله‌های خالی و عاری از تولید در شهرک‌های صنعتی در سال‌های اخیر منجر شد.
انتخاب افرادی مجرب و موثر برای حوزه صنعت و اقتصاد در دولت جدید، بارقه‌های امید را در فعالان این حوزه ایجاد نموده است.
رئیس خانه صنعت ومعدن استان مرکزی تصریح کرد: با توجه به چینش اعضای کابینه و انتخاب افرادی مجرب و موثر برای حوزه صنعت و اقتصاد، دولت جدید بارقه‌های امید را در فعالان این حوزه ایجاد نموده است و با توجه به اینکه حل مشکلات اقتصادی جامعه، بهبود فضای کسب و کار و همچنین بهبود وضعیت معیشتی مردم در اولویت برنامه‌های دولت جدید قرار گرفته است. پیش بینی می‌شود رخدادهای موثری در حوزه صنعت صورت گیرد.
توسطی در پایان این گفتگو اجرای برنامه‌های فرهنگی گسترده در راستای حمایت از تولید داخلی و ترویج فرهنگ استفاده از کالاهای ایرانی، مبارزه جدی و موثر با قاچاق کالا از هر نوع و دسته‌ای و همچنین پرداخت سهم بخش صنعت از هدفمندی یارانه‌ها را از دیگر خواسته‌ها و مطالبات صنعتگران دانست که باید مورد توجه و پیگیری دولت قرار گیرد.
