افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده برای نظام سلامت

با موافقت نمایندگان مالیات سلامت به پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست هزار نفر جمعیت و پائین‌تر و جامعه عشایری در چارچوب نظام ارجاع، تجهیزات بیمارستانی با اولویت بیمارستان‌های مناطق توسعه نیافته، مصارف هیأت امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر اختصاص می‌یابد.

به گزارش ایلنا، الیاس نادران در نشست نوبت سوم امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۳ کل کشور و با پیشنهاد الحاق متنی به تبصره ۹ این لایحه خواستار رفع ابهام شد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی در دفاع از پیشنهاد خود افزود: در تبصره ۹ این نگرانی وجود دارد که مبادا شرایطی فراهم شود تا اعتبارات به جای اصابت در بیمه سلامت مردم و تکمیل بیمه روستایی، صرف هزینه‌های پرسنلی و اداری شود.

بر این اساس نمایندگان با ۱۷۷ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در صحن با این پیشنهاد موافقت کردند تا در ادامه تبصره ۹ عبارت " هرگونه پرداخت هزینه‌های پرسنلی نظیر حقوق و مزایا، اضافه کار، کمک‌های رفاهی، پاداش، فوق‌العاده‌های ماموریت، کارانه، بهره‌وری، مدیریت، ‌ نوبت کاری، دیون و مانند آنها و همچنین هزینه‌های اداری نظیر اقلام مصرفی، اداری و تأمین اثاثیه از این محل ممنوع است " قرار گیرد.

براساس تبصره ۹ لایحه بودجه سال ۹۳ از ابتدای سال ۱۳۹۳ علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک واحد درصد به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت مستقیما به ردیف درآمدی ۱۱۰۵۱۲ واریز می‌شود. صددرصد(۱۰۰%) منابع دریافتی از طریق ردیف ۵۳۰۰۰۱۲۲ به پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست هزار نفر جمعیت و پائین‌تر و جامعه عشایری در چارچوب نظام ارجاع، تجهیزات بیمارستانی با اولویت بیمارستان‌های مناطق توسعه نیافته، مصارف هیأت امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر می شود.

هرگونه پرداخت هزینه‌های پرسنلی نظیر حقوق و مزایا، اضافه‌کار، ‌ کمک‌های رفاهی، پاداش، فوق‌العاده‌های ماموریت، کارانه، ‌ بهره‌وری، نوبت کاری، دیون و مانند آن و همچنین هزینه‌های اداری نظیر اقلام مصرفی اداری و تامین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع می‌باشد

سهم هر یک از موارد مذکور با لحاظ ماده ۳۶ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی را توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تعیین وتخصیص می‌یابد.