نمی‌توان حق دادخواهی را از افراد حقیقی و حقوقی سلب کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار محمد مهدی مفتح با وارد دانستن این اخطار افزود: دادخواهی حق شخصیت های حقیقی و حقوقی است و نمی توان آن را از افراد سلب کرد.

به گزارش ایلنا، محمدمهدی مفتح در نشست علنی امروز چهارشنبه(۳ مهر) مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل ۳۴،۶۱، ۱۵۶ افزود: بر اساس این اصول هیچ یک از دستگاه های دولتی حق شکایت از رای هیات حل اختلاف را به مرجع قضایی ندارند که ساختار این جمله نشان می دهد تبصره ۶ طرح اصلاح موادی از قانون معادن با این اصل مغایرت دارد.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما نمی توانیم مراجعه افراد را اعم از حقیقی و حقوقی به مراجع قضایی محروم کنیم.

این نماینده مردم در مجلس نهم با یادآوری اصل ۳۴ قانون اساسی تصریح کرد: اگر به این اصل نگاهی بیندازیم متوجه خواهیم شد که دادخواهی حق مسلم هر فرد است بنابراین به نظر می رسد تبصره ۶ طرح مذکور اشکال قانون اساسی دارد و بدون شک اگر هم به تصویب نرسد، شورای نگهبان به آن ایراد خواهد گرفت.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه ضمن وارد دانستن این اخطار گفت: در واقع حق دادخواهی برای همه شخصیت های حقیقی و حقوقی است و ما نمی توانیم این را سلب کنیم.

وی ادامه داد: در تبصره ۶ طرح مذکور آمده است: هیچ یک از دستگاه های دولتی حق شکایت از رای هیات حل اختلاف را به مراجع قضایی ندارند که بر اساس قانون اساسی ما نمی توانیم چنین چیزی را حذف کنیم.

لاریجانی یادآور شد: این اخطار باید به رای گذاشته شود تا وضعیت آن مشخص شود.

گفتنی است نمایندگان مجلس در رای گیری این اخطار با ۱۱۹ موافق، ۳۲ مخالف و ۱۲ ممتنع از ۲۰۳ نماینده حاضر در مجلس این اخطار را وارد دانسته و به حذف تبصره ۶ طرح اصلاح موادی از قانون معادن رای مثبت دادند.