رئیسکل دادگستری لرستان تاکید کرد؛
ضرورت پیادهسازی دقیق ماده ۲۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
رئیسکل دادگستری لرستان بر ضرورت پیادهسازی دقیق ماده ۲۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تشکیل کمیته مشترک فرهنگی برای مقابله با چالشهای خانواده تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری روز پنجشنبه بیست و پنحم تیر ماه در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم، بر ضرورت تغییر رویکرد از تعارف به واقعبینی و سیاستگذاری در مواجهه با چالشهای اجتماعی و خانواده تأکید کرد.
رئیسکل دادگستری لرستان با اشاره به گزارشهای ارائه شده از سوی دستگاههای مختلف، با بیان این نکته که تغییرات آماری در حوزه چالشهای جمعیتی کشور، نشاندهنده نبود یک برنامهریزی منسجم و ملموس در استان است، تصریح کرد: ما در حال حاضر شاهد خروجی ملموسی از اقدامات پیشگیرانه و مقابلهای دستگاههای اجرایی نیستیم. از حوزههای علمی-پزشکی و متولیان فرهنگی گرفته تا دستگاههای ضابط، باید گزارش دقیقی از میزان آگاهیبخشی و کاهش آسیبها در سال جاری ارائه دهند.
شهواری با اشاره به نقش دادستان در نظارت بر عملکرد دستگاهها، ضمن تأکید بر اینکه هدف از این نشستها مچگیری نیست بلکه آسیبشناسی است، هشدار داد: دستگاه قضایی در پی تذکر و اصلاح مسیر است؛ اما اگر دستگاهی از تکالیف قانونی خود شانه خالی کند، دادگستری با قدرت و بدون تعارف، قانون را اجرا خواهد کرد و دادستان با تدبیر، پیگیرعدم انجام تکالیف قانونی دستگاهها خواهد بود.
رئیسکل دادگستری لرستان در راستای ارائه راهکار، بر دو محور اصلی برای مقابله با بحرانهای جمعیتی تأکید و با اشاره به ضعف موجود در بخش آگاهیبخشی، خواستار تبدیل موضوعات حیاتی اجتماعی به گفتگوی روز در رسانهها و صداوسیما شد.
وی همچنین با استناد به ماده ۲۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، از دستگاههای متولی فرهنگی خواست تا فراتر از برگزاری جشنوارههای صرفاً تفریحی، به سمت تولیدات فرهنگی هدفمند، فیلم، سریال و تبلیغات بازرگانی که بر تقویت بنیانهای جامعه و خانواده اثرگذار است، حرکت کنند.
رئیسکل دادگستری لرستان، با اشاره به ضرورت سرمایهگذاری بر روی نیروی انسانی آینده کشور، بر تصمیم مصوب مبنی بر تشکیل کمیته مشترک فرهنگی بر اساس ماده ۲۸ قانون مذکور تأکید کرد.
وی افزود: این کمیته با حضور اعضای ذیصلاح و تحت مسئولیت معاونت پیشگیری، وظیفه دارد اقدامات فرهنگی و پیشگیرانه را به صورت سازمانیافته پیش ببرد تا از بروز بحرانهای ناشی از افت جمعیت در بخشهای اشتغال، صنعت و آموزش جلوگیری شود.
