پاسخ انجمن صنفی شرکتهای نمایش ویدیوی آنلاین به پژمانفر:
ای کاش نهادهای نظارتی در سینما بجای گوش سپردن به سخنان اشخاص، نظرات صنفی را مدنظر قرار دهند
انجمن صنفی شرکتهای نمایش ویدیوی آنلاین با انتشار بیانیهای اعلام کرد که امروز هر کودکی به اینترنت دسترسی دارد و با قوانین نظارتی روزگار گذشته نمیتوان زندگی کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، به دنبال اظهارات حجت الاسلام پژمانفر درباره شرکتهای نمایش ویدئویی شامل وی او دی و ای پی تی وی و انتقاد به محتوای فیلمهای منتشر شده در این سامانهها، انجمن صنفی شرکتهای نمایش ویدیوی آنلاین (VOD و IPTV) بیانهای را در پاسخ به نظرات این نماینده مجلس منتشر کرد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
احتراماً ضمن تشکر از جناب حجت الاسلام پژمانفر و کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی که همواره نظارت دقیقی بر حوزه فرهنگ و هنر کشور نمودهاند و با دغدغه این موضوعات را مورد پیگیری و بررسی قرار دادهاند، ذکر چند نکته به منظور بررسی دقیقتر شرایط فعلی حوزه VOD و IPTV کشور حائز اهمیت به نظر میرسد:
در دنیای امروز تمام کاربران فضای مجازی در کشور یعنی هر فردی که به اینترنت از راههای مختلف موجود متصل است دسترسی آزاد به انواع محتوای داخلی و خارجی را دارد. تمام فیلمها و سریالهای داخلی و خارجی به محض انتشار در ایران یا در سراسر دنیا در فضای مجازی قابل دسترسی است. این درحالیست که سهم سامانههای VOD و IPTV قانونی در کشور تنها ۳۵ درصد کل سهم بازار عرضه مجازی محتوا میباشد. ۶۵ درصد محتوا بهصورت غیرقانونی و قاچاق در عرصه فضای مجازی بارگذاری و فروخته میشود که تهیهکنندگان آن هیچ سهمی از فروش این آثار نمیبرند. سهم ۶۵ درصدی مذکور شامل کانالهای پیامرسانهای داخلی و خارجی و همچنین وبسایتهای غیرقانونی فروش محتوای ایرانی و خارجی است و ۶۵ درصد کاربران فضای مجازی از این محتوا با نسخه اصلی و بدون اصلاحات استفاده میکنند. این درحالیست که سامانههای قانونی VOD و IPTV برای خرید رایت این فیلمها و سریالها مبالغ بسیار زیادی هزینه میکنند و سپس براساس قوانین جاری اصلاحات و دوبله نموده و سپس منتشر می کنند
با وجود انتقاد از عرضه محتوای خارجی روی سامانههای قانونی طبق آمار این سامانهها، بیش از ۶۰ درصد کاربران، محتوای ایرانی و تولید شده در داخل را مشاهده مینمایند. در حالی که در کشور ما در سال حدود ۵ سریال نمایش خانگی و ۱۰۰ عنوان سینمایی تولید میشود که این مقدار محتوا نمیتواند نیاز کاربر داخلی را برآورده سازد. لذا کاربر داخلی برای سرگرمی خود سراغ محتوای خارجی میرود. این در حالیست که اگر سامانههای قانونی محتوای خارجی را بارگذاری نکنند کاربران برای دیدن این محتوا به مجاری غیر قانونی فوق الذکر رجوع میکنند که هیچ اصلاحات محتوایی بر روی آن صورت نمیگیرد.
مطلب قابل تامل آن است که قوانین نظارتی یا فرهنگی گذشته قابل اعمال در روزگار حاضر که هر کودک 12 سالهای به راحتی به دنیایی از محتواهای غیربومی اصلاح نشده، به سادگی و حتی بدون نیاز به فیلترشکن دسترسی دارد، نیست و میبایست ظرفیتهای قانونی و تصمیمات راهبردی را با توجه به شرایط حال حاضر تکنولوژی دنیا و دسترسی بیانتهای کاربران اتخاذ کرد تا مانند پلتفرمهای پیامرسان یا شبکههای اجتماعی مجددا پلتفرمهای خارجی گوی سبقت را از پلتفرمهای بومی به بهانه محتوای غنیتر و ... نربایند و دوباره انگشت حسرت به دندان نگزیم.
نسبت عناوین خارجی بارگذاری شده از ابتدای راهاندازی در سامانههای VOD از عناوین خارجی پخش شده در نوروز ۳ سال اخیر از سیمای جمهوری اسلامی کمتر است؛ با توجه این نکته که تعداد مخاطب تلویزیون در نوروز با مخاطب سامانههای VOD به هیچ وجه قابل مقایسه نیست.
سامانههای قانونی با بیش از 200 میلیارد تومان سرمایهگذاری و بیش از 500 نفر اشتغال زایی مستقیم و 1500 نفر اشتغال غیرمستقیم در حال فعالیت میباشند. اکنون روزانه 25 میلیون دقیقه مشاهده فیلم بر روی سامانههای قانونی صورت میگیرد که موجب شده است قاچاق محتوا تا حدود زیادی کنترل شود.
هم اکنون تعداد 2500 فیلم ایرانی در سامانهها وجود دارد و هزاران دقیقه برنامه یا مستقلاً یا با مشارکت تولیدکنندگان داخلی در حال ساخت و پخش است، آیا با ایجاد یک بستر جدید پخش عرصه را بر تولیدکنندگان داخلی تنگ کردهایم یا اینکه فرصتهای جدیدی برای تهیهکنندگان ایرانی فراهم کردهایم. ضمن اینکه این سامانه محدودیت زمان و مکان پخش فیلم را مانند سینما ندارد و قطعاً از هر محتوای ارزشمند تولید داخل استقبال میشود که این خود موجب توسعه عدالت فرهنگی در کشور بوده است. خوشبختانه ذائقه تماشاگران بیشتر تمایل به دیدن فیلمهای ایرانی دارد. البته در یکسال اخیر آمار تولید خاص برای شبکه نمایش خانگی نیز رو به افزایش است.
صنوف همواره در راستای قوانین کشور و توسعه کسب و کار خود تلاش مینمایند. انجمن صنفی کارفرمایان شرکتهای نمایش ویدیوی آنلاین (VOD و IPTV) نیز در همین راستا در وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل شده و هدفی جز حضور و تصمیمسازی در راستای توسعه این کسب و کار در نهادها و سازمانهای مختلف کشور و در نهایت اعتلای فرهنگ و هنر و توسعه این کسب و کار ندارد. ای کاش تمام نهادهای نظارتی برای جلوگیری از سوءاستفاده برخی افراد به جای گوش سپردن به سخنان اشخاص، نظرات صنفی را مدنظر قرار دهند. چراکه اساسا صنف در قانون اساسی برای همین امر تشکیل شده است تا بتواند نظرات کارشناسی و جمعی به دور از منافع شخصی یا سیاسی برای جناح خاصی را ارائه دهد.
در پایان ضمن تشکر از همه نهادهای مربوطه و تصمیم گیر در این حوزه، خواهشمند است لیست 100 عنوان مصادیق بارز موضوع همجنسگرایی در سامانههای مربوطه که یکی از موضوعات مطرح شده توسط نماینده محترم مجلس شورای اسلامی بوده است، به منظور بررسی اعلام فرمایید.